"لقد أولت الخطة الخمسية الجديدة عناية خاصة لتوفير المخصصات المالية لقطاع التعليم والتدريب المهني انطلاقا من حقيقة أن هذا النوع من التعليم هو أساس تأهيل القوى العاملة العمانية لتحل تدريجيا محل العمالة الوافدة. وإنه لأمر حيوي أن يستمر تطوير وتحديث السياسات والمناهج المتبعة في هذا المجال، من أجل سد احتياجات سوق العمل من الكوادر العمانية الماهرة وشبه الماهرة وعلى مختلف المستويات المهنية، ولا يخفى أنه تتوفر الآن فرص تدريبية عديدة سواء في مؤسسات التعليم الحكومية أو المعاهد الخاصة المرخص لها. ومن ثم فإن على الشباب العماني واجب الاستفادة من هذه الفرص التي تفتح لهم الطريق للانخراط في سلك العاملين المنتجين. كما أن على المجتمع بأسره أن يعي أهمية التعليم التقني، وأن يعمل على تشجيعه وترويجه ومناصرته، أسوة بمجتمعات أخرى سبقتنا في هذا المضمار".