آخر الأخبار

03-10-2017 م

أصدر مجلس التعليم تقريره السنوي عن التعليم لعام 2016م؛ حيث يقدم التقرير رؤية عامة عن إنجازات قطاع التعليم، بهدف البناء عليها، والاستمرار في مسيرة تطوير القطاع؛ إذ يتزامن هذا التقرير مع تنفيذ برامج ومشاريع الخطة الخمسية التاسعة للبلاد؛ والتي تهدف بشكل أساسي إلى تنويع الاقتصاد، وذلك من خلال التركيز على تنمية خمسة قطاعات اقتصادية واعدة ألا وهي: (السياحة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية)، وإيلاء أهميّة للقوى العاملة والتشغيل. وانطلاقاً من التوجهات الرئيسية لتلك الخطة والمشاريع التي ستنفذ في مختلف القطاعات؛ فإن التعليم يعد المنطلق الأساسي لأي تنمية اقتصادية مستدامة، إذ جاءت سياسات التعليم ومشاريعه مرتبطة بالتوجهات الاقتصادية العامة، ومنبثقة من توصيات الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م.  

ويعرض التقرير أهم المؤشرات التعليمية في قطاعات التعليم قبل المدرسي والتعليم المدرسي والتعليم العالي، والتي تبرز الإنجازات التي حققتها السلطنة على المستوى الكمي والنوعي مقارنة بالمعايير العالمية، وخاصة في مجال الالتحاق بالتعليم المدرسي والتعليم العالي، كما يستعرض أهم المشاريع التي نُفذت في قطاع التعليم خلال هذا العام بصفة عامة، وفي مجال الريادة والابتكار والبحث والنشر العلمي بصفة خاصة، والتي انبثقت من السياسات والخطط الموضوعة من قبل المجلس؛ سعياً للوصول إلى الغايات المرسومة للتطوير النوعي المستمر لنظام التعليم في السلطنة.

حيث يتكون التقرير من ثلاثة أبواب، إذ يتناول الباب الأول التعليم قبل المدرسي، ويتألف من أربعة فصول: الفصل الأول: "مؤشرات تعليمية إحصائية حول التعليم قبل المدرسي والمدرسي". يبدأ الفصل بعرض مؤشرات إحصائية حول التعليم ما قبل المدرسي من حيث معدّل الالتحاق الصافي والإجمالي، وأعداد رياض الأطفال وصفوف التهيئة، وأعداد التلاميذ فيها. ثم يقدم مؤشرات إحصائية حول التعليم المدرسي الحكومي، فيبيّن معدل الالتحاق الصافي والإجمالي وأعداد الطلبة والمدارس مع معدّلات النمو السنوي، ومعدّلات الانقطاع عن الدراسة والإعادة، والكثافة الصفية، ونصاب المعلّم من الطلبة، وأعداد الهيئات التدريسية والإدارية ونسب التعمين،  وكذلك يعرض مؤشرات إحصائية حول التعليم المدرسي الخاص، فيوضح عدد المدارس الخاصة، وعدد الطلبة المقيدين بها، وأعداد المعلمين العاملين فيها، بالإضافة إلى مؤشرات إحصائية عن التعليم المستمر، والبحث والنشر العلمي. أما الفصل الثاني يعرض أبرز مشاريع وبرامج التعليم قبل المدرسي والمدرسي، التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في العام 2016م، ومن أهمها: مشروع التوسع في مختبر الروبوت التعليمي، ومشروع إعداد المصحف العُماني، ومشروع بناء تطبيقات ذكية مساندة للمناهج الدراسية. يوضح الفصل الثالث جوانب الابتكار والريادة على مستوى الوزارة، والإنجازات الطلابية في هذا المجال، ويعرض الفصل الرابع أهم المشاريع في مجال تطوير جودة التعليم المدرسي، ولاسيّما مشروعي: الإطار العام لتجويد التعليم المدرسي(2016-2040)، والإطار الوطني العُماني لمهنة التعليم.

كما يتطرق الباب الثاني إلى قطاع التعليم العالي بشقيه الأكاديمي والتقني في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ويتضمن الباب أربعة فصول: الفصل الأول: مؤشرات تعليمية إحصائية حول التعليم العالي؛ فيقدم الفصل مؤشرات إحصائية عن معدّل الالتحاق الإجمالي، وأعداد الطلبة المقبولين الجدد والدارسين الجدد والدارسين في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل السلطنة وفي نظام الابتعاث، مع معدّلات النمو السنوي. وُيبيّن الفصل كذلك مؤشرات إحصائية حول أعداد الطلبة غير العُمانيين الدارسين والدارسين الجدد في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل السلطنة، وأعداد الخريجين، ومعدّل الفقد الطلابي، ومعدّلات الأداء الأكاديمي، والبحث والنشر العلمي، وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة. ويعرض الفصل الثاني أبرز مشاريع وبرامج التعليم العالي، التي نفذتها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في العام 2016م،  ومن هذه المشاريع: المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في السلطنة، الذي نفذته جامعة السلطان قابوس، ومشروع تجديد نظام التعليم الإلكتروني بكليات العلوم التطبيقية، ومشروع تعزيز التعلم الذاتي للطلبة واعتماد نظام الموارد التعليمية المفتوحة بالكليات التقنية، ومشروع نظام الإدارة الأكاديمية الصحية للمعاهد التعليمية (هاس)، ومشروع أكاديمية التدريب الصيفية بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا. ويبيّن الفصل الثالث جوانب الابتكار والريادة على مستوى المؤسسات التعليمية، والإنجازات الطلابية في هذا المجال. أمّا الفصل الرابع "تطوير جودة التعليم العالي"، فيلخّص أهم الإجراءات المتخذة في مجال تطوير جودة التعليم العالي على مستوى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي، وعلى مستوى المؤسسات التعليمية.

ويركز الباب الثالث على التعليم والتدريب المهني، فيعرض مؤشرات تعليمية إحصائية حول التعليم والتدريب المهني مثل أعداد الدارسين والمتدربين في معاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني الموزعين حسب المسار والتخصص والنوع الاجتماعي، وكذلك أعداد الخريجين وأعداد المؤسسات التدريبية الخاصة. كما يتناول أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني، التي نفذت في العام 2016م، ومنها مشروع البرنامج الداعم لمسار الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بصحم، ومشروع تطوير قسم البستنة بالمركز ذاته. كذلك يوضح جوانب الابتكار والريادة على مستوى المعاهد والمراكز، والإنجازات الطلابية في هذا المجال، إضافة إلى إجراءات تطوير الجودة بمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني.