آخر الأخبار

أولاً: التعليم التقني في الكليات التقنيـة:

 التعليم التقني هو أحد منظومات التعليم العالي في السلطنة والتي تساهم في تنمية الموارد البشرية الوطنية من خريجي شهادة الدبلوم العام، حيث يقوم على إعداد وتأهيل الكوادر التقنية بالأعداد والجودة والكفاءة التي تتلاءم احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات والتخصصات التجارية والعلوم التطبيقية والصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم الأزياء. وتشرف حاليا وزارة القوى العاملة على إدارة وتطوير التعليم التقني، ومتابعة سير العمل بكافة جوانبه في الكليات التقنية السبعة المتوفرة في السلطنة، وهي الكلية التقنية العليا التي تمنح مؤهلات في مستوى الدبلوم والدبلوم المتقدم والبكالوريوس التقني وستة كليات في المحافظات وهي الكلية التقنية بالمصنعة والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بإبراء والكلية التقنية بصلالة والكلية التقنية بشناص والكلية التقنية بعبري حيث تمنح جميعها مؤهلات لمستوى الدبلوم والدبلوم المتقدم فقط.

رؤية الكليات التقنية:

نطمح أن نكون مؤسسات تقنية رائده تعمل على توفر بيئة تعليمية وتعلميه ذات جودة عالية وعلى تمكين وإعداد الطاقات العُمانية للمستقبل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.

رسالة الكليات التقنية:

تقديم تعليم عالي الجودة متمحور حول الطالب لإعداد خريجين قادرين على التنافس  في سوق العمل بثقة عالية وبمعارف ومهارات تقنية وشخصية قوية ويكونوا مؤهلين لحياة متسمة بالنجاح والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

أهداف الكليات التقنية:

1-القيام بأعمال الإدارة بطريقة فاعلة وشفافة مع الإلتزام بالمبادئ الإخلاقية.

2-توفير بيئة تعليمية وتعلميه ذات جودة عالية بالإضافة إلى فرص التدريب وذلك من خلال التحليل المستمر لسوق العمل والمراجعة الدورية للمناهج الدراسية في ضوء استخدام التكنولوجيا الحديثة.

3-تقديم برامج ذات جودة عالية تعزز مهارات ريادة الأعمال وتستجيب لإحتياجات سوق العمل المتغيرة والتطورات التقنية.

4-ضمان تطور الخريجين ليصبحوا مواطنين مسؤولين وذلك من خلال إثراء القيم والسمات التي تؤثر ايجابياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

5-تقديم فرص للتطوير المهني والشخصي للموظفين، مكافئين العمل الجاد والأفكار الإبداعية.

6-تعزيز الشراكة البناءة المتبادلة المنافع بين مؤسسات القطاع العام والخاص، والهيئات المهنية والمجتمعات المحلية والدولية التي تعود بالنفع على المجتمع.

7-توفير مرافق ومصادر للتعلم التي سوف تدار وتستخدم بشكل فاعل لضمان كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة والموظفين.

تطور التعليم التقني:

يعد التعليم التقني من أقدم منظومات التعليم في السلطنة، حيث بدأ في العام 1984م
بإنشاء كلية واحدة وهي كلية عُمان الفنية الصناعية، بعدها تم تحويل أربع مراكز تدريب مهني لتكون كليات فنية صناعية في المصنعة ونزوى وإبراء وصلالة. وفي العام 2001م تم تعديل مسمى الكليات الفنية الصناعية لتصبح خمسة كليات تقنية أحدها عليا في مسقط تمنح شهادة البكالوريوس التقني، وبعدها تم إضافة كليتين أخريين وهي الكلية التقنية بشناص في العام  2005م، والكلية التقنية بعبري في العام 2007م.

بدأ التعليم التقني بقبول أول دفعة من الطلبة بعدد (65) طالب وطالبة وأصبح اليوم بمعدل سنوي يصل إلى حوالي (10.000) طالب وطالبة من خريجي الدبلوم العام، وهو ما يشكل نسبة تصل إلى حوالي (38%) من مجموع الطلبة المقبولين على النفقة الحكومية في السلطنة، اما عدد الطلبة المقيدين في الكليات التقنية فقد بلغ ما يصل إلى معدل (40) ألف طالب وطالبة في الكليات التقنية السبع، أما عدد الخريجين خلال العام الأكاديمي 2015/2016م فقد بلغ (5485) في مختلف التخصصات.

لمواكبة زيادة الأعداد واستيعاب العدد الكبير من الطلبة وتوفير ما يلزم لهم من موارد مادية وتعليمية وبشرية وكذلك توفير الأعداد كماً ونوعاً من الكوادر التدريسية والتدريبية والفنية العمانية وغير العمانية وبما يتلاءم هذه الزيادات في أعداد الطلبة فقد عملت الوزارة على التوسع بالبنى التحتية للكليات التقنية من المباني والمرافق الخدمية والتعليمية والتدريبية من الفصول الدراسية، ومختبرات الهندسة والحاسب الآلي و الورش والمعامل وغيرها، كما وحرصت على توفير الموارد التعليمية الكافية وتجهيزها بأحدث الوسائل والأجهزة والمعدات وتقنيات التعليم المختلفة والحواسيب الآلية المتطورة، وركزت على تطوير واستخدام المراجع والمصادر الالكترونية المفتوحة وأجهزة العرض والسبورات الذكية والأجهزة السمعية والبصرية وغيرها من أجل مساعدة الطلبة والمحاضرين في تسهيل عملية التعليم والتعلم، كما قامت بتطوير شبكات الحاسوب وأنظمتها حيث وصلت السرعة إلى (Mb/s100) في جميع كليات المحافظات و (Mb/s155) بالكلية التقنية العليا، وعملت كذلك على تدريب
وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية عن طريق المشاغل والدورات التدريبية والبرامج التأهيلية والبعثات.

التخصصات والمؤهلات:

تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع سوق العمل على تقديم البرامج والتخصصات الدراسية المنسجمة مع إحتياجات السوق من المهارات المهنية والتقنية، حيث بلغ عدد البرامج المطروحة حاليا سبعة في الكليات التقنية، تحوي على إجمالي (39) تخصص معتمد، كما هو موضح في جدول (1) أدناه. أما برامج التعليم التقني المشتركة والمطروحة في كافة الكليات فعددها ثلاثة، وهي برنامج الهندسة والتي يبلغ عدد تخصصاته (16) تخصص معتمد تشكل نسبة (41%) وتقنية المعلومات بعدد (7) تخصصات تشكل نسبة (18%) والدراسات التجارية بنفس العدد والنسبة من التخصصات (7) و(18%) على التوالي، أما الكلية التقنية العليا فإنها تطرح بالإضافة إلى البرامج المذكورة برنامج العلوم التطبيقية بنسبة (15%) وتخصصات الصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم الأزياء، مجتمعةً بنسبة (8%). إن النسب المذكورة لتخصصات البرامج المختلفة تتوافق مع حاجة سوق العمل من هذه التخصصات وفق المؤشرات الاقتصادية الواردة في التقرير السنوي لوزارة القوى العاملة للعام 2015م والتي تشير إلى نسبة تمركز العمالة الوافدة بـ (44%) في قطاع الإنشاءات و (13,3%) في قطاع الصناعات التحويلية والتي اغلبها ذات طبيعة هندسية.

تمنح جميع الكليات التقنية مؤهلات في مستوى الدبلوم والدبلوم المتقدم بالتخصصات المختلفة والمشار لها أعلاه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الكلية التقنية العليا تمنح مؤهل البكالوريوس التقني في جميع التخصصات عدا التصوير الضوئي وتصميم الأزياء والصيدلة وبعض التخصصات الهندسية مثل التبريد والتكييف وهندسة النفط والغاز.
والجدير بالذكر فأن الكليات التقنية لا تمنح أي من المؤهلات المذكورة إلا بعد اجتياز الطالب المعايير الموضحة في الشكل (1) وإنهاء مرحلة التدريب على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص والذي يعتبر جزءاً هاماً من العملية التعليمية لتأهيل الخريجين لسوق العمل ومن المتطلبات الأساسية لكل خريج من مستوى الدبلوم، والدبلوم المتقدم والبكالوريوس التقني، حيث يتطلب إكمال فترة تدريب لمدة (8) أسابيع في إحدى منشآت القطاع الخاص أو العام ذات العلاقة بالتخصص (بحد أدنى يساوي 300 ساعة تدريب) وتحت إشراف وتقييم مشترك من مسؤولي هذه المنشآت والكليات التقنية.

 

جدول رقم (1)

التخصصات الدراسية المعتمدة والمطروحة بالكليات

التقنيـــــة خلال العــــام الأكاديمــــي (2015/2016م)

م التخصص الدراسي م التخصص الدراسي
البرنامج الهندسي
1 الهندسة المعمارية 9 الهندسة المدنية
2 هندسة الحاسوب 10 هندسة الالكترونيات والاتصالات*
3 الهندسة الصناعية 11 الهندسة الكيميائية
4 الهندسة الكهربائية 12 الهندسة الميكانيكية
5 هندسة الميكاترونيكس* 13 الرسم الهندسي
6 هندسة المساحة 14 مساحة الكميات
7 هندسة النفط والغاز 15 هندسة التكييف والتبريد
8 هندسة المعدات الطبية    
برنامج تقنية المعلومات
16 تقنية المعلومات 20 الانترنت والأمن الالكتروني
17 نظم المعلومات 21 الشبكات
18 قواعد البيانات 22 الوسائط المتعددة*
19 هندسة البرمجيات    
برنامج الدراسات التجارية
23 إدارة المكاتب 27 إدارة الموارد البشرية
24 التسويق 28 إدارة الاعمال الالكترونية
25 المحاسبة 29 المحاسبة المعتمدة (CAT)
26 مؤهلات التأمين القانوني*    
برنامج العلوم
30 الأحياء التطبيقية 33 مختبرات المدارس*
31 علوم البيئة 34 الصحة والسلامة المهنية*
32 الكيمياء التطبيقية 35 النظافة الصناعية*
برنامج اخرى
36 مساعد صيدلي 38 تصميم الازياء
37 التصوير الضوئي    

 

 

شكل رقم (1)

جودة التعليم التقني:

تخضع العملية التعليمية وجميع الفعاليات والأنشطة في الكليات التقنية لأنظمة الجودة المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي وفق معايير الجودة الصادرة من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، ويشرف على ضمان الجودة فيها لجان ضمان الجودة بالكليات ودائرة الجودة بالوزارة، والتي تقوم بمراجعة تقارير الجودة والقيام بزيارات تدقيقية دورية إلى الكليات، كما وتشرف المديرية العامة للتعليم التقني على بناء وتطوير الأنظمة والسياسات العملية التعليمية والأنشطة المتعلقة بها. وبناء على ذلك فقد أنهت جميع الكليات المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، خلال الفترة بين 2010م و2014م، وتقوم الكليات التقنية حاليا بشكل انفرادي بعملية التقييم الذاتي وفق معايير الإعتماد المؤسسي المعياري وذلك ضمن المرحلة الثانية من الاعتماد، والمتوقع أن تكون خلال الفترة 2018م - 2019م.

تعزيز مشاركة الطلبة في العملية التعليمية في قطاع التعليم التقني :

تحرص الوزارة على توفير المناخ الدراسي الملائم للطلبة وعلى إشراكهم في تطوير العملية التعليمية في الكليات التقنية وذلك من خلال الإستماع والاستجابة إلى آرائهم ومقترحاتهم البناءة وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم ، وتعزيز مشاريعهم وابتكاراتهم البحثية، ويتمثل ذلك في المناشط العلمية التالية:

ثانياً: التعليم والتدريب المهني:

تسعى وزارة القوى العاملة إلى ضمان جودة منظومة التعليم والتدريب المهني المطبقة في الكليات المهنية الحكومية، وذلك من أجل الحصول على مخرجات مهنية ذات جودة عالية ملبية لاحتياجات السوق النوعية والكمية ولربط مخرجاته مباشرة بعملية الانتاج والإقتصاد الوطني وسوق العمل، وتعمل الوزارة وبشكل مستمر على تطوير البنية التحتية للكليات المهنية من أجل الحصول على مخرجات قادرة على أداء المهارت المهنية ضمن ظروف تكنولوجية حديثة تحاكي التقدم التكنولوجي في منشآت ومؤسسات القطاعين العام والخاص وغرس المفاهيم التنافسية وريادة الأعمال مما يحقق أهداف التعليم والتدريب المهني كماً ونوعاً وللاقتصاد رؤيته الشاملة من خلال أهداف استراتيجية تم التخطيط لها لمدة عشر سنوات (2016 -2025)، ومن خلال قيم ورسالة وأهداف مهنية قادرة على مواجهة ظروف وأحوال المجتمع والسوق المتغيرة والمتبدلة بشكلٍ متسارعِ النمو.

الأهداف الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني:

تظهر الأهمية الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني في أغلب الدول من خلال النسب المرتفعة من طلبة التعليم العام والتي يتم تدريبها في مؤسسات التعليم المهني :

التعليم والتدريب المهني:

تعتبر الكليات المهنية الحكومية إحدى أهم الركائز الأساسية التي تعمل على بناء المهارات وصقلها بما يحقق بناء الإنسان العماني وتحقيق الأهداف التي تتطلع لها السلطنة من تأهيل وتدريب للقوى العاملة الوطنية لإحلالهم محل القوى العاملة الوافدة وتشغيلهم في مهن تخصصية يحتاجها سوق العمل، ويمثل التدريب المهني رافداً أساسياً لزيادة معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل وتوفير الحياة الكريمة، ورفع معدلات النمو الإقتصادي والمستوى التعليمي، بما يحقق أهداف التنمية.

نظام التعليم والتدريب المهني الحالي:

شهد العام الدراسي (2015/2016) صدور اللائحة التنظيمية للكليات المهنية  الحكومية بالقرار الوزاري رقم (244/2015) ويبين الشكل (2) مسارات التعليم والتدريب المهني في الكليات المهنية الحكومية حسب هذه اللائحة، وقد تم تطوير هذه المسارات لتلبية إحتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية ويشمل الإطار الجديد الحالي للتعليم والتدريب المهني ثلاثة مسارات كما هو موضح في الشكل (2) ويبين أيضا الإرتباط بينها وبين إمكانية متابعة الدراسة بعد إكمال أحد المسارات، كما يمكن للخريجين من الحاصلين على الدبلوم المهني متابعة الدراسة في الكليات التقنية في بعض التخصصات المعتمدة من قبل التعليم التقني وفق معايير محددة.

 

شكل رقم ( 2 )

مسار التعليم والتدريب المهني:

مسار الدبلوم المهني:

يلتحق بهذا المسار حملة دبلوم التعليم العام ويتم قبولهم عن طريق القبول الموحد ومدة الدراسة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتتكون من برنامج تأسيسي في اللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات وستة فصول دراسية في البرامج المهنية التخصصية.

وبدأ قبول أول دفعة من الطلبة لمسار الدبلوم المهني في الفصل الأول من العام الدراسي 2012-2013م ، يحصل الطالب عند إتمام البرنامج بنجاح  على شهادة الدبلوم المهني والتي تعادل شهادة الدبلوم التقني حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/2015) بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية. ويسمح هذا المؤهل لمخرجاته الالتحاق بسوق العمل في مجال التخصص كما يسمح لهم بمواصلة تعليمهم التقني العالي في الكليات التقنية حسب ضوابط ومعايير محددة.

مسار التلمذة المهنية:

يؤهل هذا المسار الملتحقين به من المتسربين من نظام التعليم العام أو الباحثين عن عمل إلى الحصول على شهادة الكفاءة المهنية بمستوياتها المهنية الثلاث (محدد المهارات ، والماهر ، والمهني) والفئة المستهدفة في هذا المسار هم شريحة واسعة من المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن (18) سنة ويتم تنفيذ هذا التدريب في موقعين هما:

ويتم تنفيذ هذا المسار ضمن اتفاق ثلاثي الأطراف : (الكلية المهنية ، وموقع العمل ، والمتدرب).

مسار الدورات التدريبية المهنية:

يشمل هذا المسار البرامج التدريبية التالية:

برامج تدريب الباحثين عن عمل والراغبين في تغيير مهنهم أو فتح مشاريع ريادية خاصة بهم : .ويتم تنفيذ هذه البرامج في إطار سياسة التعلم مدى الحياة.وتشجيع  ريادة الأعمال.

ويجب ألا تقل مدة الدورة عن (1) أسبوع واحد ، ولاتزيد على (9) تسعة أشهر ، حسب طبيعة المهنة والمستوى المطلوب

 

الكليات المهنية الحكومية:

يتم تقديم برامج التعليم والتدريب المهني في عدد (7) كليات مهنية ( السيب، صحم، صور،  عبري، شناص، البريمي، صلالة) وكلية العلوم البحرية بالخابورة،  ويظهر الشكل (3) التوزع الجغرافي ومواقع هذه الكليات المهنية:

 

شكل رقم (3)

خريطة توزيع الكليات المهنية

 

المؤهلات المهنية الممنوحة (الشهادات):

  1.  شهادة الدبلوم  المهني: هي الوثيقة التي يحصل عليها الطالب عند تحقيقه متطلبات النجاح الخاصة بمسار الدبلوم المهني.
  2.  شهادة الكفاءة المهنية : هي الوثيقة التي يحصل عليها المتدرب عند تحقيقه متطلبات النجاح الخاصة بمسار التلمذة المهنية.
  3.  شهادة دورات تدريبية :هي الوثيقة التي تمنح للأفراد عند التحاقهم بمسار برامج التدريب المهني التالية:

البرامج والتخصصات المطروحة بالكليات المهنية:

يتم تقديم عدة برامج بالكليات المهنية، وتختلف في مسائل التنفيذ من كلية إلى أخرى وفق التوزيع الجغرافي والحاجة الفعلية لها بما يتوافق مع أهداف التدريب والتنمية الاقتصادية، ويظهر الجدول التالي التخصصات المعتمدة للدبلوم المهني، وتعمل الوزارة على فتح تخصصات جديدة بما يتواكب مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويبين الجدول(2) التخصصات المعتمدة للدبلوم المهني ، والجدول (3)  يوضح التخصصات الممطروحة في الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة.

 

جدول رقم (2)

التخصصات المعتمدة للدبلوم المهني

القسم

التخصص

القسم

التخصص

الهندسة الكهربائية

تمديدات كهربائيّة (منزليّة)

هندسة الإلكترونيات

صيانة الأجهزة الالكترونية

تمديدات كهربائيّة (صناعية)

ميكاترونكس

هندسة التبريد والتكييف

التكييف المنزلي

التكييف الصناعي

العناية بالصحة والجمال

العناية بالجمال

التبريد المنزلي

التبريد الصناعي

الدراسات التجارية

البيع التخصصي والتسويق

هندسة البناء والإنشاءات

إنشاء الهياكل الخرسانية والمعدنية

هندسة تقنية الأخشاب

نجارة المباني

التصميم والديكور

تصميم وتركيب الأثاث

الدهان والديكور

تنجيد الأثاث

الرسم المعماري

تقنيات الزراعة

الإنتاج النباتي

إدارة وصيانة المباني

تقنيات التصنيع الغذائي

هندسة تقنية السيارات

تقنية صيانة السيارات

الهندسة الميكانيكية

ميكانيكا التشغيل

سمكرة السيارات

الصيانة الصناعية

دهان السيارات

هندسة اللحام وتشكيل المعادن

اللحام وتشكيل المعادن

جدول رقم (3)

أقسام التدريب السمكي

القسم

التخصص

القسم

التخصص

تربية الأحياء المائية

الاستزراع السمكي

التنمية السمكية

الإرشاد السمكي وضبط الجودة

تقنيات الملاحة ومعدات الصيد

ربان سفن صيد ساحلي

(مياه محدودة)

هندسة الصيد

هندسة سفن صيد أعماق

(مياه غير محدودة)

ربان سفن صيد أعماق

(مياه غير محدودة)

هندسة سفن صيد ساحلي

(مياه محدودة)

بناء وإصلاح السفن

نماذج بناء وإصلاح السفن

 

ثالثاً: التعليم والتدريب المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة:

مصطلح المؤسسة التدريبية الخاصة وعددها :

  1.  المعاهد الخاصة (أفراد/شركات): لتنفيذ برامج تدريب (تجارية)، في المجالات الإدارية والحرفية والصناعية.
  2. المراكز داخل المنشآت الخاصة: لتدريب العاملين في المنشاة فقط.
  3. مكاتب الخدمات التدريبية (أفراد/شركات):  لتنفيذ محاضرات وندوات وورش عمل في حدود (25) ساعة فقط.
  4. الوحدات التدريبية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة: تنفيذ برامج ضمن أنشطة الجامعات والكليات الخاصة.

 

جــدول رقم (4)

أعداد المؤسسات التدريبية الخاصة المرخصة

 

المحافظة

معاهـــــد

مراكز تدريب

مكاتب خدمات

الوحدات التدريبية

المجموع

إداري

فني

حرفي

مسقـــــــــــــــط

84

25

14

11

139

11

284

شال الباطنــــة

15

4

1

3

20

2

45

جوب الباطنــة

3

2

0

1

3

1

10

ظفــــــــــــــــــــار

10

1

3

1

16

0

31

الداخليـــــــــــة

7

2

1

0

8

0

18

جـوب الشرقية

2

0

0

0

6

0

8

شمــال الشرقية

2

1

0

0

0

1

4

الظاهــــــــــــــرة

2

0

1

0

2

0

5

البريمــــــــــــــــي

6

0

0

0

2

0

8

الوسطــــــــــــــى

1

0

0

1

0

0

2

المجمـــــــــــــــوع

132

35

20

17

196

15

415

الإجمالــــي

187

 

مراحل الترخيص للمؤسسة التدريبية الخاصة:

  1.  موافقة مبدئية بعد استيفاء المستندات الرسمية.
  2. موافقة نهائية (الترخيص) بعد استيفاء التجهيزات والمقر وأية متطلبات أخرى من الجهات المختصة ذات العلاقة.
  3. بدء النشاط الفعلي بعد "اعتماد الكادر التدريبي والإداري والتصديق على البرامج".

آلية الإشراف على أنشطة المؤسسات التدريبية الخاصة :

-     يتم الإشراف من الناحيـة الفنية وضمان الجـودة التدريبية.

-     ضمان حسن التنفيذ التدريبي على أرض الواقع بالمؤسسات التدريبية الخاصة.

-     اعتمـــــاد الشهــادات الممنــــوحة للمتــــدربـــين.

-     آليات تجديد التراخيص وتصديق البرامج سنوياً.

-     المتابعة الميدانية (عند الترخيص، التجديد) أو أية شكاوي أو ملاحظات.

 

تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة:

-     فئات التصنيف: (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة)

تستخدم استمارات لإجراء عمليات التصنيف وفق أسس ومعايير ضبط الجودة، والتي تتمثل في المحاور التالية:

 

ويتم تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد (عام) من التدريب المتواصل وفق الأسس والضوابط وفي بعض الحالات عند تغير مقر أو مباني المؤسسة أو لآي سبب قد تراه الوزارة ضرورياً.

برامج الدعم الحكومي:

تتعامل الوزارة مع مؤسسات التدريب الخاصة المصنفة في الفئة (الأولى) وذلك وفقاً للأسس والضوابط المالية والعقود المبرمة في هذا الخصوص وأسس وضوابط الوزارة المعمول بها في المديرية المختصة ويكون هذا التعامل حسب الحاجة الفعلية لتدريب الشباب العُماني في مهن واختصاصات يحتاجها سوق العمل شريطة ربط هذه البرامج بوظائف مسبقة بالقطاع الخاص مع الالتزام بأن يكون المتدرب متفرغاً للتدريب ولم يتم توظيفه أو تدريبه من قبل على نفقة الوزارة، وتكون أنواع هذه البرامج كالآتي:

1. التدريب المقرون بالتشغيل.

2. التدريـــب على رأس العمل.

3. التدريـــــب خارج السلطنة.

"علماً بأن هذه المؤسسات التدريبية وبرامجها التدريبية وبرامج الدعم الحكومي تخضع لإحكام ومواد اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (490/2010) والتي تشرف هذه الوزارة عليها."

 

رابعاً: مركز المعايير والاختبارات المهنية:

تفاعلاً مع التوجيهات السامية لتعزيز الاهتمام بتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية، ونسبة إلى تسارع النمو في أنشطة وقطاعات سوق العمل، برزت الحاجة لإنشاء مركز متخصص في إعداد المعايير المهنية لكافة مستويات المهارة المهنية، للمساهمة في تنظيم سوق العمل العماني ورفده بالكفاءات. فقد بدأ العمل في إعداد مجموعة من المعايير المهنية لعدد من المهن ذات الأولوية في برامج التدريب المهني وذلك بالتعاون مع بيت خبرة عالمي (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - GIZ) منذ عام (2005م) وحتى نهاية (2011م) وهي فترة الدراسة الاستشارية لإنشاء المركز التي تم خلالها تصميم الهيكل التنظيمي له وتحديد احتياجاته من الموارد البشرية.

 وفي عام 2011م صدر القرار الوزاري رقم (76/2011م) الذي يقضي بإنشاء مركز المعايير والاختبارات المهنية ليتولى تطوير منظومة المعايير المهنية لتغطي كافة المهن بمختلف المستويات المهارية، وتخطيط وإدارة نظام اختبارات الكفاءة مهنية وذلك بهدف تحسين أداء المؤسسات الإنتاجية والخدمية ورفع مستوى أداء القوى العاملة بالإضافة إلى تطوير برامج ومناهج التدريب المهني والتقني والعمل على تأهيل المدربين وفق احدث الأساليب العلمية. ونظرا لأهمية دور المركز في (بناء منظومة متكاملة  للمعايير والاختبارات المهنية في سلطنة عُمان لتكون مرجعاً في تطوير قطاع العمل الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب) فقد أُتبع مباشرة إلى وكيلة الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني وتألف من ستة أقسام رئيسية هي:

  1. قسم المعـــــــــــــايير المهنية المتقدمة.
  2. قسم الاختبـارات والشهــــــــــــادات.
  3. قسم التوجيه وتأهيل المـــــــدربين.
  4. قسم العلاقات الصناعية والمهنيـــة.
  5. قسم بحوث التدريب وسوق العمل.
  6. قسم الشؤون الإدارية والماليـــــــــــة.

متطلبـات تطوير المعـايير المهنية:

سعت منظومة التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة، والتي هي تشبه وبقدر كبير تلك المعمول بها في العديد من دول العالم وخصوصا تلك الدول التي تمتلك تجربة كبيرة ومتميزة في هذا المجال، لخلق كادر وطني مؤهل وبارع في مختلف القطاعات وعلى نحو منسجم ومتكامل مع نظام التعليم الأساسي والتعليم العام وما بعده، كما تسعى هذه المنظومة لتوفير مسارا مهنيا متواصلا للمتدربين معتمدا على احتياجات سوق العمل الفعلية للقوى العاملة المهنية والتقنية، وأن تركيزها على الجانب العملي التطبيقي وتغليبه على الجانب النظري للتعليم والتدريب أنما جاء بهدف تحقيق الموائمة الفعلية بين مخرجات المنظومة واحتياجات سوق العمل للعاملين،
وهذا يوضح الضرورة الملحة لتطوير المعايير المهنية الوطنية نتيجة عدة عوامل رئيسية وكما هو مبين أدناه:

1. ازدياد التعقيد في مواقع العمل بشكل مضطرد.

2. التسارع الهائل في التقدم الحاصل لمختلف أشكال النشاط الاقتصادي وذلك بسبب الثورة التقنية والمعلوماتية الحاصلة بالدول المتقدمة والتي امتد أثرها وبشكل عميق للدول النامية؛ مما أدى إلى اضمحلال المعلومات والمهارات التي يكتسبها الفرد عبر الزمن وظهور الحاجة الملحة للتجديد والتطوير المستمر للعاملين في المجالات المهنية المختلفة.

3. ظهور بعض المهن جديدة نتيجة التغير المتسارع والتطور المستمر في التكنولوجيا الحديثة

مفهوم المعايير المهنية ومنهجيات تطويرها:

المعيار المهني - بحسب ما تتفق عليه اغلب التعريفات - هو "توصيف معياري دقيق
وواضح للكفايات (المعارف والمهارات والاتجاهات والسلوكيات) الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهام العمل بإتقان، مع تحديد نتائج الأداء المتقن". والمعايير المهنية بذلك تمثل الضوابط التي تحكم عمليات إعداد القوى العاملة وتأهيلها وتشغيلها وتنقلها، ومن هنا تبرز ضرورتها.

ويوجد أحيانا خلط فــــــــي المفهوم بين المعيار المهني (Occupational Standard)  والتوصيف المهني/الوظيفي (Job Description)، إلا أن التوصيف المهني/الوظيفي هو جزء فقط من المعيار المهني ويعتبر المكون الأساس له ، فالوصف الوظيفي عبارة عن وصف كامل للمهام والواجبات التي يجب أن يقوم بها شاغل الوظيفة، مع تحديد شروط شغل الوظيفة كالمؤهلات العلمية والعملية المطلـــوبــة، وتبيان الفئة الوظيفية والمجال المهني. بينما يشتمل المعيار المهني على توصيف أوسع للمهنة، حيث يشمل في الغالب العناصر التالية (مع وجود اختلاف نسبي بحسب المنهجية المستخدمة في تطوير المعيار):  

وتوجد عدة منهجيات لبناء وتطوير المعايير المهنية، تتباين في آلية عملها وفي الأهداف التي من اجلها يتم تطوير المعايير في الدولة المعنية وبحسب الأولويات التي يحددها متخذو القرار، ومن أهم هذه المنهجيات وأكثرها شيوعا هي:

  1. منهجية التحليــل المهنــي - (Functional Analysis Methodology)
  2. منهجيـة الديكـم - (Dacum Methodology)
  3. منهجية تحليل إجراءات العمـل - (Work Process Analysis)

والمنهجية الأخيرة تعتبر الأحدث وهي التي تبنتها وزارة القوى العاملة ومركز المعايير والاختبارات المهنية في تطوير (60) معيارا مهنيا التي تم انجازها حتى الآن لمجموعة محددة من المهن على مستوى العامل الماهر والمهني ومجموعة محدودة من الاختبارات المهنية بلغت (10) اختبارات وكما هو موضح في الجدول التالي:

 

جدول رقم (5)

المجالات والمعايير المهنية

 

الرقم

المجال المهني

عدد المعايير المهنية

عدد الاختبارات المهنية

1

خدمات تقنية المعلومات

3

-

2

الرسم الهندسي بالحاسوب

4

-

3

السفر والسياحة

2

-

4

المبيعات

3

-

5

الضيافة

4

2

6

الزراعة

4

-

7

الدواجن

2

-

8

التقنيات الإعلامية

4

-

9

الميكانيكا

5

2

10

تبريد وتكييف

3

2

11

السائقين

1

-

12

المركبات

4

1

13

الكهرباء

3

2

14

الكترونيات

4

-

15

النجارة

1

1

16

الإنشاءات

7

-

17

مصائد الأسماك

3

-

18

الخياطة

3

-

                       الإجمالي

60

10

 

خامساً : مواقع مهمة للمزيد من المعلومات

صور عن التعليم التقني والكليات التقنية يمكن الاختيار منها للعرض في الموقع المقترح