آخر الأخبار

مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ينظم الملتقى التربوي للإنماء المهني للمعلمين 2019-08-20 م ملتقى مبتعثي مشروع جامعة عُمان الثاني وتكريم المجيدين من خريجي برنامج إعداد القدرات 2019-08-20 م "التعليم العالي" تستضيف اجتماع رؤساء لجان معادلة المؤهلات بـ"دول التعاون" 2019-08-20 م القوى العاملة تشارك بـ21 مهارة تقنية ومهنية في مسابقة «كازان» العالمية بروسيا 2019-08-20 م كلية التربية بالرستاق تستعد لاستقبال 300 طالب وطالبة في برامج إعداد المعلم 2019-08-19 م افتتاح مدرستي جبل السراة وينقل بالظاهرة والانتهاء من صيانة أخرى وتعيين 82 معلما جديدا 2019-08-19 م متخصصون: إعادة صياغة المناهج التاريخية تساعد الطالب على الفهم العميق والابتعاد عن الحفظ والتلقين 2019-08-19 م 60 طالبا وطالبة يشاركون في برنامج «أنا قدها» لمساعدتهم في اختيار تخصصاتهم الجامعية 2019-08-19 م الشباب يبدعون في ابتكار منتجات بديلة صديقة للبيئة 2019-08-19 م اليوم .. بدء العام الدراسي الجديد 2020/‏2019م بدوام الهيئتين التدريسية والإدارية 2019-08-18 م

تختص الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، بموجب المرسوم السلطاني رقم (2010/54) القاضي بإنشائها، بالعمل على "تنظيم جودة التعليم العالي بالسلطنة بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على تحسين جودتها الداخلية". وتتضمن الاختصاصات الأساسية للهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وبرامجها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الإطار الوطني للمؤهلات. وتتوفر المعلومات الكاملة حول اختصاصات الهيئة على موقعها الإلكتروني (https://www.oaaa.gov.om)، وفيما يلي موجز بها.

 

إنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تم إنشاء أول هيئة خارجية لضمان جودة التعليم العالي في السلطنة في العام 2001م، متمثلة في مجلس الاعتماد السابق. ووفقًا للمرسوم السلطاني رقم (2001/74) الذي أنشئ بموجبه، فإن مجلس الاعتماد كان مسؤولًا عن بناء ثقافة الجودة، من خلال تطوير وتطبيق نظام لاعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج المطروحة فيها، ومراجعة التعديلات الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات. وسعيًا لزيادة فاعلية العمل، وتماشياً مع الممارسات الدولية الجيدة، صدر مرسوم سلطاني في عام 2010م بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لتحل محل مجلس الاعتماد السابق، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس التعليم الموقر. وقد واصلت الهيئة منذ إنشائها البناء على الأسس التي وضعها مجلس الاعتماد السابق لتطوير نظام وطني لإدارة الجودة في السلطنة.

 

أدوار الهيئة ومسؤولياتها

أوضح المرسوم السلطاني السامي رقم (2010/54) بأن الهيئة تختص بالعمل على تنظيم جودة قطاع التعليم العالي بالسلطنة، ضمانًا لاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع مؤسساته على تحسين أنظمتها الداخلية المتعلقة بالجودة. كما نص المرسوم على اختصاصات محددة للهيئة، منها:

كما ألزم المرسوم السلطاني "مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وغيرها من الجهات المعنية، بالأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي التي تضعها الهيئة".

 

النظام الوطني لإدارة الجودة في التعليم العالي

تواصل الهيئة من خلال البناء على عمل مجلس الاعتماد السابق المساهمة في تصميم وتنفيذ النظام الوطني لإدارة الجودة في التعليم العالي في سلطنة عمان. ولتحقيق ذلك، تتعاون الهيئة مع وزارة التعليم العالي في تطوير مكونات هذا النظام التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة (مثل ترخيص مؤسسات التعليم العالي والبرامج التي تطرحها)، وكذلك في تطوير وتنفيذ مكونات هذا النظام التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، والوارد تفصيلها أدناه.

 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي

وضعت الهيئة نظامًا وطنيًا لاعتماد مؤسسات التعليم العالي يتكون من مرحلتين متعاقبتين: الأولى هي تدقيق الجودة المؤسسية، والثانية هي التقويم مقابل المعايير المؤسسية.

بدأ تنفيذ عمليات تدقيق الجودة المؤسسية (المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي) في العام 2008م، مع مجلس الاعتماد السابق. ولا تزال الهيئة تنفذ هذه العمليات وفقًا للجدول الزمني المنشور على موقعا الإلكتروني. والجدير بالذكر أن عملية تدقيق الجودة المؤسسية مصممة لطمأنة الجمهور حول جودة أنشطة مؤسسات التعليم العالي وأنظمتها، وكذلك لإعطاء كل مؤسسة تغذية راجعة بنّاءة تدعم مبادراتها التحسينية. ويكون التركيز في هذه العملية على تقييم فاعلية أنظمتها الداخلية للجودة في مساعدتها على تحقيق الأهداف والغايات التي رسمتها لنفسها.

وتخضع كل مؤسسة تعليم عالٍ لتدقيق الجودة المؤسسية بعد تخريج دفعة واحدة على الأقل، وتتضمن هذه العملية قيام المؤسسة بتقويم ذاتي شامل لأنشطتها وممارساتها في وثيقة بعنوان "وثيقة الدراسة الذاتية". ثم يقوم فريق مراجعة خارجية تشكله الهيئة لهذا الغرض بمراجعة محتويات هذه الوثيقة والوثائق المساندة المصاحبة لها، ويصدر بناءً على ذلك تقرير تدقيق الجودة المؤسسية. ويتضمن هذا التقرير التطويري إشادات بمواطن القوة في أداء المؤسسة، وتوكيدات على الجوانب التي تدعم جهود المؤسسة في التحسين، وتوصيات بتحسين الأداء في الجوانب التي لم تقم المؤسسة بمعالجتها على النحو المناسب. وفي نهاية عام 2018م، نشرت الهيئة سبعا وأربعين (47) تقريرا لتسع وخمسين (59) مؤسسة مرت بعملية تدقيق الجودة المؤسسية. (1)

 (1) https://www.oaaa.gov.om/ar/Institution.aspx#Inst_ReviewDwnld  

 

بدأت الهيئة في تنفيذ عمليات التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي) في العام 2016م، وفقًا للجدول الزمني المنشور على موقعها الإلكتروني. والجدير بالذكر أن عملية تدقيق الجودة المؤسسية مصممة لطمأنة الجمهور أنَّ أنشطة مؤسسات التعليم العالي، وأنظمتها تستوفي معايير تم قياسها مرجعيًا على المستوى الدولي، وكذلك لتشجيع المؤسسات على تحسين أنظمتها الداخلية للجودة. وتغطي عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية نفس النطاق الذي تغطيه عملية تدقيق الجودة المؤسسية، إلا أنَّ التركيز في المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي يكون على تقويم مدى استيفاء المؤسسة للمعايير المؤسسية التي وضعتها الهيئة.

وتمر المؤسسة المعنية بعملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية بعد مضي أربعة أعوام من خضوعها لعملية تدقيق الجودة المؤسسية، وتتضمن المرحلة الثانية إجراء المؤسسة تقويمًا ذاتيًا لأنشطتها مقابل المعايير التي تنطبق عليها، وتشمل هذه المرحلة كذلك بيان كيفية استجابة المؤسسة للتوكيدات والتوصيات التي كانت قد وردت في تقرير تدقيق الجودة المؤسسية الخاص بها. وينتج عن التقويم الذاتي للمؤسسة وثيقة "طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية"، ويتولى فريق خارجي تشكله الهيئة مراجعة محتوياتها والوثائق المساندة لها بهدف الحكم على مدى استيفاء المؤسسة للمعايير التي تنطبق عليها. وتنشر الهيئة النتيجة القطعية لعملية الاعتماد على موقعها الالكتروني، في حين يكون التقرير التفصيلي الناتج عن هذه العملية سريًا لا يسلم إلا للمؤسسة وبعض الجهات المعنية.

وفي حال استيفاء المؤسسة للمعايير التي تنطبق عليها، يتم منحها صفة المؤسسة المعتمدة، وتمنح شهادة اعتماد تمتد صلاحيتها لخمسة أعوام. أما في حال استيفاء المؤسسة لجميع المعايير باستثناء معيار أو معيارين، فإنها تعتمد اعتمادًا مشروطًا. وإذا لم تستوف المؤسسة ثلاثة معايير أو أكثر من ذلك، فإنها توضع تحت الملاحظة. وفي كلتا الحالتين تخضع المؤسسة لإعادة التقويم بعد مدة أقصاها عام واحد من تاريخ استلامها النسخة النهائية من تقرير التقويم مقابل المعايير المؤسسية. فإذا استوفت المعايير، تمنح صفة المؤسسة المعتمدة وشهادة الاعتماد، وتنخرط مجددًا في دورة الاعتماد المؤسسي. أما إذا لم تستوفها ولكنها أظهرت تقدمًا كافيًا، فإنها قد تمنح فرصة ثانية ونهائية لإعادة التقويم. فإذا أخفقت المؤسسة مرة ثانية في استيفاء تلك المعايير؛ فإن الهيئة تحيط مجلس التعليم والوزارة المشرفة على المؤسسة المعنية بوصول عملية الاعتماد إلى نهايتها. ويمكن لمجلس التعليم الموقر سحب ترخيص مزاولة العمل من هذه المؤسسة. وفي نهاية عام 2018م، نشرت الهيئة نتائج عمليات التقويم مقابل المعايير المؤسسية لعشر (10) مؤسسات. (2).

 (2) https://www.oaaa.gov.om/rating1/Default.aspx

 

اعتماد برامج التعليم العالي

طورت الهيئة نظامًا وطنيًا لاعتماد برامج التعليم العالي، يتضمن معايير برنامجية وإجراءات عملية الاعتماد البرنامجي. ووفقًا لهذا النظام، يتم تقويم البرامج مقابل معايير عامة من خلال عملية "التقويم مقابل المعايير البرنامجية"، وهي مصممة لطمأنة الجمهور، وغيره من الجهات المعنية أن البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي تستوفي معايير تم قياسها مرجعيًا على المستوى الدولي، ومواءمتها مع السياق المحلي. كما تهدف عملية التقويم مقابل المعايير البرنامجية إلى تشجيع المؤسسات على تحسين جودة برامجها.

 وجدير بالذكر، أنَّ حصول برامج التعليم العالي على الترخيص وحصول المؤسسات التي تطرحها على الاعتماد المؤسسي شرطان لدخول هذه البرامج في عملية الاعتماد البرنامجي التي تقوم بها الهيئة. وقد أجرت الهيئة في ديسمبر 2014م ومارس 2015م عمليتين تجريبيتين لنظام التقويم مقابل المعايير البرنامجية؛ بهدف الاستفادة منهما في تطوير المعايير البرنامجية، وعملية التقويم مقابل هذه المعايير. وقد أفضت العمليتان التجريبيتان إلى تعديل إطار تصميم المفاهيم الذي يرتكز عليه نظام الاعتماد. وفي مايو 2015م، صادق مجلس إدارة الهيئة على تعديل نطاق المعايير البرنامجية للتركيز على البرامج على نحو ملائم. وقد تم تضمين هذه التعديلات وغيرها في المسودة الثانية من إطار تصميم المفاهيم المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة (3). وقد أظهرت عمليات تدقيق الجودة المؤسسية والتقويم مقابل المعايير المؤسسية وتدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة الحاجة إلى تعديل المعايير البرنامجية وإجراءات عملية الاعتماد البرنامجي، وهي حاليا قيد المراجعة.

 (3)   https://www.oaaa.gov.om/Program.aspx#Pgm_Standards_New 

 

اعتماد البرامج التأسيسية العامة

تعمل الهيئة حاليًا على تطوير نظام وطني لاعتماد البرامج التأسيسية العامة. وكانت في عام 2008م قد وضعت "المعايير الوطنية الأكاديمية للبرامج التأسيسية العامة"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس؛ بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي. وقد تم وضع هذه المعايير، التي تشمل اللغة الانجليزية، والرياضيات، ومهارات الحاسوب، ومهارات التعلم العامة، بالاستعانة بخبرات دولية، وبالتشاور الموسع مع قطاع التعليم العالي في السلطنة. وعلى إثر صدور قرار مجلس التعليم العالي الموقر رقم (2008/13)، أصدرت معالي وزيرة التعليم العالي الموقرة القرار الوزاري (2008/72) يلزم جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة العاملة في السلطنة بتطبيق هذه المعايير في برامجها التأسيسية العامة.

 

وجدير بالذكر أنَّ الهيئة تتبع نهجًا من ثلاث مراحل في اعتماد البرامج التأسيسية العامة:

المرحلة الأولى: تتمثل في تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، حيث تقوم المؤسسة المعنية بتقويم ذاتي لبرنامجها التأسيسي العام مقابل الأهداف والغايات التي وضعتها لنفسها، ومن خلال استخدام المعايير الوطنية للبرامج التأسيسية العامة بوصفها نقطة قياس مرجعي خارجية. وينتج عن هذا التقويم الذاتي وثيقة الدراسة الذاتية. ثم يقوم فريق مراجعة خارجية تشكله الهيئة لهذا الغرض بمراجعة محتويات هذه الوثيقة والوثائق المساندة المصاحبة لها، ويصدر بناءً على ذلك تقرير تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام، الذي يأخذ طابعًا تطويريًا وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة. وقد أصدر مجلس التعليم الموقر في عام 2016م القرار رقم (2016/4/6) بإلزامية خضوع البرامج التأسيسية العامة التي تطرحها جميع مؤسسات التعليم العالي في السلطنة لعملية تدقيق الجودة، على أن تكون المعايير الوطنية للبرامج التأسيسية العامة هي الحد الأدنى من المتطلبات. وستتم مراجعة الإصدار الحالي من دليل تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، الذي تم نشره على موقع الهيئة الإلكتروني، وتعميمه على القطاع وفقًا للخطة المرسومة لهذا المشروع. وبنهاية شهر ديسمبر 2018م، مرت عدد (9) برامج تأسيسية عامة بعملية تدقيق الجودة.

المرحلة الثانية: تتضمن مراجعة وتعديل المعايير الوطنية الأكاديمية للبرامج التأسيسية العامة، وذلك من خلال الاسترشاد بالتغذية الراجعة المتعلقة بعملية تدقيق الجودة المؤسسية.

المرحلة الثالثة: تتضمن اعتماد البرامج التأسيسية العامة مقابل المعايير الوطنية الأكاديمية للبرامج التأسيسية العامة، وذلك بعد تعديلها.

 

تطوير السجل الوطني للمراجعين الخارجيين

وضعت الهيئة سجلاً وطنياً للمراجعين الخارجيين تجاوز عدد المراجعين المدرجين فيه حوالي (300) مراجع، والسجل منشور على موقع الهيئة الإلكتروني، ويتضمن خبراء وأكاديميين محليين ودوليين تستعين بهم الهيئة في كافة العمليات الخارجية لضمان الجودة التي تقوم بها، علماً أن هؤلاء المراجعين يتم اختيارهم وفقًا لسياسات ومعايير معتمدة لدى الهيئة.  ويصادق مجلس إدارة الهيئة على إدراج المراجعين الخارجيين في هذا السجل.

 وجدير بالذكر أن فرق المراجعة الخارجية التي تشكلها الهيئة تشمل عادة واحدًا أو اثنين من المراجعين الخارجيين المحليين لدعم القدرات والخبرات في مجال ضمان جودة التعليم العالي في السلطنة، كما أن تدريب المراجعين المحليين شرط لإدراجهم في السجل. وترى الهيئة أن هذا التدريب والمشاركة الفعلية في عمليات المراجعة الخارجية من شأنه أن يسهم في تطوير المعارف والقدرات في قطاع التعليم العالي في السلطنة.

 

مراجعة وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات

شكل الإطار الوطني للمؤهلات العلمية الحالي عنصرًا أساسيًا في النظام الوطني لإدارة الجودة في التعليم العالي في السلطنة منذ عام 2004م. وتأتي أهمية هذا الإطار من تعدد الجهات التي تستخدمه، وتنوع الأغراض التي يستخدم من أجلها. فوزارة التعليم العالي، على سبيل المثال تستند إليه في ترخيص البرامج الأكاديمية التي تطلب مؤسسات التعليم العالي ترخيصها، وكذلك في الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية. وتستخدمه الهيئة بعد ذلك في اعتماد البرامج الأكاديمية. أما مؤسسات التعليم العالي فتستخدم هذا الإطار في تصميم برامجها الأكاديمية وتطويرها.

وتعمل الهيئة على تطوير إطار وطني شامل للمؤهلات ليحل محل الإطار الوطني للمؤهلات العلمية المعمول به حاليًا. وسيسهم الإطار الشامل الجديد في تحسين الاعتراف بجميع المؤهلات المطروحة في السلطنة بما فيها المؤهلات الأكاديمية، والتقنية، والاحترافية، والمهنية، والمدرسية، وضمان اتساقها وجودتها.

وسيكون الإطار الوطني للمؤهلات كذلك مفيدًا لأصحاب العمل وأولياء الطلبة، حيث سيسهم في رفع مستوى شفافية جميع المؤهلات المطروحة في السلطنة، ويوفر أداة لمقارنة المؤهلات بعضها ببعض بما في ذلك مقارنة المؤهلات الأجنبية والدولية بمثيلاتها في السلطنة.

كما سيدعم الإطار الوطني للمؤهلات تقدم المتعلمين عبر مراحل التعلم، والتعلم مدى الحياة. ويأتي هذا الدعم من خلال توضيح مسارات التقدم المتاحة للمتعلمين وتمكينهم من الانتقال عموديًا من مستوى إلى مستوى أعلى، أو أفقيًا بين أنواع التعليم والتدريب، أو قُطريا (إلى مستوى أعلى من نوع آخر من التعليم أو التدريب) إذا رغبوا في ذلك. وبهذا يسهم الإطار الوطني للمؤهلات في التقليل من ازدواجية التعلم.

ويتوفر المزيد من المعلومات حول الإطار الوطني للمؤهلات على الموقع الإلكتروني للهيئة.(4)

 (4)  https://www.oaaa.gov.om/oqfmain.aspx