تتولى وزارة التربية والتعليم إدارة التعليم المدرسي لجميع المراحل الدراسية للصفوف (1-12)، وتشمل مسؤولية الوزارة تطوير سياسات التعليم، وبناء المناهج وتصميم الكتب المدرسية، وتطوير آليات تقويم أداء الطلبة، والإشراف على سير العمل في المدارس، وتقديم الدعم الفني والإداري للهيئات التدريسية والإدارية والفنية بالمدارس، كما تعمل المديريات العامة للتربية والتعليم في كافة المحافظات على تنفيذ خطط الوزارة، وتعمل الوزارة على منح مزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية لهذه المديريات بشكل تدريجي.

 

نظام التعليم المدرسي:

يشمل نظام التعليم المدرسي: التعليم قبل المدرسي، التعليم المدرسي الحكومي، التعليم المدرسي الخاص.

١- التعليم قبل المدرسي:

تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً كبيراً بالتعليم قبل المدرسي، وتعمل على رفع نسبة الالتحاق فيه من خلال تشجيع إسهام القطاع الخاص في توفير هذه  الخدمة، كما قامت الوزارة في العام الدراسي (2005/2004م) بتطبيق مشروع صفوف التهيئة في المدارس الحكومية للحلقة الأولى (1-4) من التعليم الأساسي الموجودة في المناطق البعيدة التي لا تتوافر فيها مدارس لرياض الأطفال.

ومنذ العام الدراسي (2009/2008م) تولت وزارة التربية والتعليم مسؤولية الإشراف الفني على جميع المدارس والمراكز التي توفر برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بعد أن كانت تشرف عليها مؤسسات حكومية متعددة. كما تولت الوزارة في العام الدراسي الحالي المسؤولية الكاملة عن المدارس الخاصة التي توفر برامج الطفولة المبكرة بما في ذلك إصدار التراخيص، وتعيين الكادر التدريسي والفني والإداري.

وقد جلب ذلك العديد من الفوائد من أهمها: وضع سياسات تتعلق بالمناهج ومؤهلات المعلمين، وتطبيق المعايير الوطنية للتعليم ونسب الطلبة إلى المعلمين وعدد ساعات التدريس، وجودة الموارد والمرافق.

٢- التعليم المدرسي الحكومي:

يشمل التعليم المدرسي الحكومي ما يلي:

أ- التعليم الأساسي: وينقسم إلى حلقتين، هما:

ب- التعليم ما بعد الأساسي للصفوف (11-12): ويمثل التعليم ما بعد الأساسي والذي يشمل الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

ج- التعليم المستمر: ويعد من أنواع التعليم المدرسي الحكومي ، ويشمل:

٣- التعليم المدرسي الخاص:

تقوم الوزارة بالإشراف الفني والإداري على المدارس الخاصة من حيث فحص واعتماد البرامج التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة، وهناك عدة أنواع من المدارس التي تقدم تعليمًا مدرسيًا خاصاً، وهي كالتالي:

 

الإنجازات الكمية (الالتحاق بالتعليم):

شهد نظام التعليم تحولات كبيرة خلال الثمانية والأربعين سنة الماضية، وقد أثبت الاستثمار الكبير الذي أولته الحكومة لمجال التعليم فاعليته؛ إذ أنه بحلول العام الدراسي ( 2019/2018م)، بلغ عدد المدارس (1124) مدرسة، يدرس بها (579024) طالباً وطالبة، ويعمل بها ( 56385) معلماً ومعلمة.

وتؤكد المؤشرات الإحصائية التزام السلطنة بتحقيق أهداف التعليم للجميع، ومن أهمها: تمكين الأطفال من إكمال التعليم الابتدائي، حيث حققت السلطنة ما يزيد على (98%) من نسب الالتحاق، أما فيما يتعلق بهدف المساواة بين الجنسين في التعليم المدرسي فقد حققت السلطنة ذلك منذ عقدين من الزمن، أما الهدف الخاص بالتوسع في برامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسينها؛ فقد تمكنت السلطنة من رفع نسبة الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي لتصل اليوم إلى (50%)، وفيما يتعلق بخفض نسبة الأمية بين العمانيين للفئة العمرية (أكثر من 15 سنة) فقد انخفضت النسبة إلى ما يقرب من (4,31 %) بين الذكور و (9,08 %) بين الإناث في عام (2017م).

 

مدارس وبرامج التربية الخاصة:

تتواصل جهود وزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات وبرامج تعليمية متنوعة لتغطي فئات المجتمع كافة، حيث تتضح هذه الجهود في دعم مدارس وبرامج التربية الخاصة، وتشمل هذه الخدمات الطلبة ذوي الإعاقات (الحركية - البصرية - السمعية والعقلية)، والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (صعوبات التعلم، واضطرابات النطق والتخاطب، واضطرابات طيف التوحد). وللوزارة العديد من المبادرات لتطوير الخدمات المقدمة لهؤلاء الطلبة من خلال هذه المدارس والبرامج:

-  مدارس التربية الخاصة: وتضم ثلاث مدارس هي: المدرسة الفكرية لطلبة ذوي الإعاقة العقلية، ومدرسة الأمل لطلبة ذوي الإعاقة السمعية، ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين.

- برنامج معالجة صعوبات التعلم في المدارس: بدأ تطبيقه في  عام (2001/2000م)، وتم التوسع فيه ليشمل مدارس الحلقة الأولى (1-4) والصف التاسع من التعليم الأساسي.

-  برنامج دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الأساسي: بدأت الوزارة في تطبيق هذا البرنامج في العام الدراسي ( 2006/2005م)،  وذلك عن طريق توفير غرف صفية خاصة منفصلة لطلبة ذوي الإعاقات السمعية والعقلية (الخفيفة والمتوسطة) في المدارس، وتم التوسع فيه ليشمل جميع محافظات السلطنة.

- برنامج النطق والتخاطب: تم البدء في تنفيذه منذ العام الدراسي (2005/2004م)، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للطلبة الذين يعانون من اضطرابات في النطق والتخاطب من خلال الزيارات التي يقوم بها أخصائيو النطق إلى المدارس المستهدفة.

-  برنامج الدمج (الكلي/الجزئي) لطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد في مدارس التعليم العام/الأساسي: تم البد ء في تنفيذ برنامج لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في العام الدراسي ( 2017/2016م) ويهدف البرنامج إلى توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية المساندة لهؤلاء الطلاب لدعم دمجهم في البيئة المدرسية ليكونوا أكثر فاعلية في المجتمع، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وجامعة السلطان قابوس، ومستشفى جامعة السلطان قابوس.  

وتعمل الوزارة حالياً على تطوير استراتيجية لتطبيق التعليم الشامل بمفهومه الواسع بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ومنظمة اليونيسيف، حيث تم تنفيذ دراسة للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيقه.

 

تقييم النظام التعليمي:

قامت الوزارة بالتعاون مع بيوت خبرة دولية بإجراء عدة دراسات بهدف معرفة أوجه القوة والقصور في النظام التعليمي، ومن أهم تلك الدراسات: "التعليم في سلطنة عمان: المضي قدماً في تحقيق الجودة" والتي تم تنفيذها في العام (2012م) بالتعاون مع البنك الدولي، كـما نفذت الوزارة في عام (2013م) دراسـة موسعة حـول  " تقييم النظام التعليمي لسلطنة عمان للصفوف (1-12)"  بالتعاون مع جمعية التعليم النيوزلندية، وقد خرجت الدراستان بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي عكفت الوزارة على الاستفادة منها كأحد المنطلقات لتحقيق الجودة في التعليم، وقد شرعت الوزارة في بناء وثيقة إطار عام لتطوير العمل التربوي وما يتبع ذلك من خطط تنفيذية.

 

أبرز المشاريع التطويرية:

تدرك الوزارة أنه من أجل تلبية تطلعاتها وأهدافها الطموحة لتحقيق الجودة في التعليم للجميع، فإنها بحاجة لأن تحدث تحولاً تاماً وواسع النطاق، كما أنها بحاجة إلى إحداث تحسين جوهري في قدراتها وإمكانياتها لتنفيذ سياساتها ومشاريعها لإحداث التطوير في نظام التعليم المدرسي بالسلطنة، ومن أهم هذه المشاريع التي تم تبنيها في السنوات القليلة الماضية:

وقد تم إنشائه في عام (2008م) لتجويد الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة من خلال مساعدة الطلبة على رسم مستقبلهم الدراسي والمهني وفق ميولهم وقدراتهم، ودعم ريادة الأعمال وتنمية ثقافة المشاريع الذاتية، وأهمية العمل الحر للطلبة.

جاءت فكرة إنشاء هذا المركز من أجل إيجاد أدوات قياس وتقويم عالية الجودة لتقييم أداء النظام التعليمي بشكل عام ومخرجات التعليم المدرسي بشكل خاص، ويهدف المركز إلى تطوير المستوى التحصيلي للطلبة من خلال توفير مؤشرات صادقة عن الأداء الحقيقي لتعلم الطلبة، وتطوير أدوات القياس والتقويم التربوي كأحد المحاور المهمة للمنظومة التربوية، والاستفادة من ذلك في رفع كفاءة عناصر العملية التعليمية التعلمية. وقد  وجه مجلس التعليم الموقر في اجتماعه الثاني لعام (2016م) باستكمال اجراءات إنشاء المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

تم تدشينه في يونيو عام (2014م)، ويعنى بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، من خلال تنفيذ عدد من البرامج التخصصية، لتدريبهم وفق معايير الأداء المعتمدة على المستوى الدولي، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة أدائه في الحقل التربوي.

جاء قرار إنشاء هذا المركز بناءً على موافقة مجلس التعليم الموقر في عام (2015م)، وهو مرحلة متقدمة لنظام تطوير الأداء المدرسي والذي بدأت الوزارة تطبيقه من العام الدراسي (2003/2002م)، ويهدف إلى مراجعة الإطار العام للتقييم الداخلي والخارجي، وتحديد معايير للمقارنة بأفضل الخبرات الدولية، ووضع استراتيجية ممنهجة لتنفيذ تقييم داخلي وخارجي دقيق وشفاف، يتمتع بالمصداقية وفقا للمعايير الوطنية للأداء، وتحديد آليات الارتقاء بالعمل التربوي، والقيام بعمليات المتابعة، وتقديم الدعم لتتمكن المدارس من تحسين أدائها.

جاء إنشاء هذا المكتب بصدور القرار الوزاري رقم (2017/211) ليتولى مسؤولية تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات حسب جودتها وكفاءتها في تقديم الخدمة التعليمية، وذلك في ضوء المعايير المعمول بها في الأنظمة التعليمية بدول العالم، بحيث يتم هذا التصنيف من خلال فرق محايدة لضمان حيادية التقييم.

 

تطوير جوانب الإنفاق في التعليم:

بدأت الوزارة في العمل على مراجعة نظام الإدارة المالية بهدف أن تكون عملية اتخاذ القرار مبنية على أسس واضحة فيما يخص الأمور المالية، ومن أهم الإنجازات في هذا المجال:

 

تجويد الأداء الإداري:

قامت الوزارة بتطبيق نظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات مواصفة أيزو 9001 في المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة، والمديرية العامة للشؤون الإدارية بديوان عام الوزارة، وقد بدأت الوزارة في تعميم هذا النظام على بقية القطاعات الأخرى بالوزارة بدءاً من العام الدراسي (2017/2016م).

وتتركز سياسة الجودة على تحقيق أهداف معينة منها: تقديم خدمات الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمزيد من الدقة والسرعة والشفافية والعدالة  باستخدام التقنية الحديثة، والعمل على تجويد خدمة النقل المدرسي بتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة ومتطلبات الأمن والسلامة فيها، والتخطيط الجيد لاحتياجات المدارس من الكوادر البشرية والأبنية والمرافق المدرسية والعمل على توفيرها، وضمان مستويات عالية من الدقة والجودة للإحصاءات والمؤشرات والمعلومات ذات العلاقة بالحقل التربوي.

 

مبادرات تطويرية أخرى:

تعمل الوزارة حاليا على صياغة العديد من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى تجويد العمل التربوي، ومن هذه المبادرات ما يلي:

1-  مشروع (قانون التعليم المدرسي) في السلطنة.

2-  مشروع الإطار العماني لمهنة التعليم المتضمن وثيقة المعايير المهنية للمعلمين.

3-  مشروع تطوير إدارة البيانات ومؤشرات الأداء.

4-  تطوير الخدمات الرقمية بالوزارة وتحسينها من خلال تطوير واجهة موقع البوابة التعليمية، وإدخال العديد من الخدمات الرقمية التي تخدم مديريات الوزارة.