أصدر المجلس الأعلى للجامعات المصرية قرارًا ينص على الاعتراف بالدرجات العلمية الأولى (الليسانس - البكالوريوس) الممنوحة من كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة.
وفي هذا الصدد قالت منى بنت موسى الزدجالية الملحق الثقافي العماني بجمهورية مصر العربية: بذلت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الملحقية الثقافية العمانية بالقاهرة جهودًا حثيثة من أجل الاعتراف بالمؤسسات التعليمية المحلية من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وذلك لما يحققه هذا القرار من مصالح مشتركة للجانبين؛ وكان هذا القرار نتاجا لعدة اجتماعات مع المسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومع أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية ورؤساء الجامعات المصرية، ومناقشات عديدة حول كافة التحديات التي تواجه الطلبة العمانيين الراغبين بإكمال دراستهم في المؤسسات التعليمية المصرية، ولله الحمد كان ثمرة هذه الجهود والمناقشات صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية بالاعتراف بالدرجات العلمية الأولي (الليسانس – البكالوريوس) الممنوحة من كافة مؤسسات التعليم العالي العمانية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي العمانية على أن يكون الاعتراف متبادلا بالمثل من قبل وزارة التعليم العالي العمانية بكافة مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي المصرية.
إضافة إلى السماح للطلبة الحاصلين على الدرجة العلمية الأولى (الليسانس - البكالوريوس) من إحدى مؤسسات التعليم العالي العمانية بالتسجيل للدراسات العليا في الجامعات المصرية، على أن تفرض الجامعات المصرية ما تراه مناسبا من المقررات العلمية اللازمة للتسجيل بالدراسات العليا.
وتضيف منى الزدجالية: في السابق كان الطلبة الصادرة شهاداتهم من مؤسسات تعليم عالٍ عمانية -سواء أكانوا عمانيين أو من أي جنسيات أخرى- يواجهون صعوبة كبيرة في معادلة شهاداتهم الدراسية عند رغبتهم في الدراسة بالجامعات المصرية؛ وذلك نظرا لأعداد الأوراق الثبوتية المطلوبة منهم وطول الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمعادلة.
كما أنّ الموافقة على معادلة هذه المؤهلات كانت تصدر بعد ثلاثة أشهر أو أكثر من تاريخ تقديم الطلب للجهة المعنية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية؛ مما قد يتسبب في فقد الطالب لفرصة التسجيل بالجامعات. إلى جانب فرض المجلس الأعلى للجامعات المصرية على الطالب دراسة مواد تكميلية قد تتعدى الخمس مواد، وبعد الانتهاء من دراستها لا بد من إعادة تقديم طلب المعادلة مرة أخرى؛ لتصدر للطالب معادلة جديدة من المجلس حتى يتمكن بعدها من دراسة الماجستير.
وتعود كل هذه التحديات لكون مؤسسات التعليم العالي العمانية غير معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية وغير مدرجة في موقع المجلس، باستثناء درجة البكالوريوس الممنوحة من قبل جامعة السلطان قابوس. في حين أن لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها بوزارة التعليم العالي العمانية تعترف بـ 21 جامعة حكومية مصرية و12 جامعة خاصة مصرية.
وعن أهمية مثل هذا القرار وأثره على طلبة السلطنة الدارسين بمصر تقول منى الزدجالية: أدى هذا القرار إلى اختصار وقت المعادلة، حيث أصبحنا الآن في الملحقية نستلمها في يومين فقط من تاريخ تقديم الطلب، ودون فرض أية مواد دراسية إضافية على الطلبة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية كما كان يحدث في السابق. والقرار مفعل منذ تاريخ صدوره، وقد تمّ إبلاغ جميع رؤساء الجامعات المصرية لبدء العمل به.
بالإضافة إلى أنّ هذا القرار اختصر إجراءات الحصول على قبول مبدئي للطالب من الجامعات المصرية، حيث أصبح من السهل الحصول على القبول بعد صدور المعادلة مباشرة. إلى جانب ذلك فإنّ القرار يمنح الطالب المصري أو الطالب من أي جنسيات أخرى درس في السلطنة سهولة الحصول على المعادلة دون أي تحديات.
كما أنّ القرار له أثر كبير على مؤسسات التعليم العالي العمانية فباعتراف المجلس الأعلى للجامعات المصرية بها سيكون هنالك سهولة في معادلة الدرجات العلمية التي تمنحها هذه المؤسسات وسهولة تسجيل أي طالب مصري يرغب في الالتحاق بها؛ حيث سيكون الطالب مطمئنا لعدم وجود أي صعوبات بعد الانتهاء من دراسته في السلطنة، في معادلة شهادته مستقبلا من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
الجدير بالذكر أنّ عدد الطلاب العمانيين الدارسين في جمهورية مصر العربية بلغ (591) يتوزعون على مختلف الجامعات الحكومية والخاصة المصرية.
