29-07-2018 م

جريدة عمان

عمان: واصلت وزارة التربية والتعليم جهودها التي تبذلها من أعوام ماضية والهادفة إلى تجويد عناصر العملية التعليمية بما يحقق الهدف الأساسي من هذه الجهود والمتمثل في جودة المخرجات التعليمية التي تحقق أهداف التنمية على مستوى السلطنة ومتطلبات سوق العمل، وتعمل في الوقت ذاته على تمكين الطلبة من المهارات والمعارف والكفايات التي تعينهم على التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة بكل كفاءة واقتدار.

ولا شك أن النجاحات التي حققها أبناؤنا الطلبة والطالبات في مشاركاتهم المختلفة على المستويات الإقليمية والعالمية وتبوؤهم مراكز الصدارة في هذه المسابقات يعطي مؤشرا واضحا على سلامة الجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية.

وتوضح الإحصائيات التالية مجالات التطور الكمي في مختلف أنواع التعليم المدرسي الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم: التعليم قبل المدرسي، والتعليم المدرسي الحكومي، ومدارس وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المدرسي الخاص، والتعليم المستمر (محو الأمية وتعليم الكبار).

ارتفع عدد رياض الأطفال للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م مقارنة بالعام الدراسي 2016/‏‏‏‏2017م بنسبة نمو وصلت إلى (23.4%)، وهذا مؤشر إيجابي يتيح لأولياء الأمور إلحاق أبنائهم برياض الأطفال، وقد بلغ عدد مدارس التعليم الأساسي التي تتضمن رياض أطفال 289 مدرسة بين العامين الدراسيين 2016/‏‏‏‏2017م و2017/‏‏‏‏2018م.

وبلغ عدد الأطفال المسجلين في مرحلة التعليم قبل المدرسي في هذا العام الدراسي (49640) طفلا في المدارس الخاصة.

وبشكل عام انتشرت رياض الأطفال بجميع محافظات السلطنة، ولم يقتصر وجود صفوف رياض الأطفال في رياض مستقلة بل شمل وجود هذه الصفوف بالمدارس الأخرى التي تحوي صفوفا دراسية (1-12)، واحتوت رياض الأطفال المستقلة بجميع المحافظات جملة من الأطفال بلغ عددهم (22901) طفل، بينما ضمت المدارس التي بها رياض للأطفال (20628) طفلاً، وتصدرت محافظة مسقط عدد رياض الأطفال المستقلة بـ(105) رياض ضمت (5940) طفلاً، كما ضمت المدارس التي بها رياض أطفال بالمحافظة (7502) طفل في مرحلة التعليم قبل المدرسي. ونجد أن كل المعلمين الموجودين بمرحلة التعليم قبل المدرسي هم من فئة الإناث بينهم معلمين اثنين فقط من الذكور، حيث بلغت جملة المعلمين والمعلمات (2012) معلماً ومعلمة منهم(1825) معلمة عمانية، كما يوجد (9221) طفلا في مرحلة التعليم قبل المدرسي في المدارس الدولية.

وتتركز خدمات التعليم قبل المدرسي في المدن الرئيسية بالولايات بصفة عامة، حيث أن انتشارها قليل على مستوى بعض المحافظات كالوسطى ومسندم وظفار، مما حدا بالوزارة إلى الاهتمام بفتح صفوف للتهيئة ضمن مدارس الحلقة الأولى (1- 4) في جميع محافظات السلطنة، ويتفاوت عددها حسب حاجة المحافظة لها. كما يتضح من الإحصاءات التعليمية ارتفاع عدد المعلمات المتطوعات للعمل بهذه الصفوف، إذ بلغ عددهن (132) معلمة متطوعة، مقابل (67) معلمة تم تعيينهن من قبل الوزارة، أي أن نسبة المعلمات المتطوعات تشكل (66.3%) من إجمالي عدد المعلمات.

نسب الالتحاق للمدارس الحكومية والخاصة

ارتفعت نسب الالتحاق في العام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م ارتفاعا بسيطا مقارنة بالعام الدراسي الذي سبقه، حيث زادت نسبة الالتحاق الإجمالي للصفوف (1-4) بنسبة (0.4%) بين العامين، وللصفوف (5-10) بنسبة (0.6%)، وللصفوف (11-12) بنسبة (0.4%)، بالمقابل نجد أن نسبة الالتحاق الصافي المعدلة قد ثبتت تقريبا للصفوف (1-4) عند (98.3%) بينما ارتفعت قليلا للصفوف (5-12).

ويقيس هذا المؤشر مدى تكافؤ الفرص في التعليم بين الإناث والذكور، وبقراءة فرص التكافؤ يتضح استقرار المعدل للمدارس الحكومية على ما هو عليه بجميع الصفوف للعامين الدراسيين 2016/‏‏‏‏2017م و2017/‏‏‏‏2018م مما أعطى ثبوت المؤشر العام على المستوى الإجمالي للعامين المذكورين عند (0.99) أي 99 ذكرا مقابل 100 أنثى، بتفوق ضئيل لفئة الذكور على الإناث.

كذلك الحال بالنسبة للمدارس (الحكومية + الخاصة + الدولية) استقر المؤشر خلال نفس العامين بنسبة (0.96)، حيث أشار إلى تفوق فئة الذكور على الإناث بالمدارس (الخاصة + الدولية). وارتفعت أعداد المدارس الحكومية بزيادة بلغت (25) مدرسة خلال العامين الدراسيين 2016/‏‏‏‏2017م و2017/‏‏‏‏2018م وبنسبة نمو بلغت (2.27%) وتعود هذه الزيادة لتلبية النمو المتزايد في أعداد الطلاب الذين هم في عمر التعليم، حيث بلغت نسبة نمو الطلاب (2.95%)، في العام الدراسي 2016/‏‏‏‏2017 بلغ عدد المدارس 1100 و562423 طالبا وطالبة، وفي عام 2017/‏‏‏‏2018 بلغ عدد المدارس 1125 و579024 طالبا وطالبة.

وبلغ متوسط الكثافة الصفية (27) طالباً في الصفوف (1-4) و (27) طالباً في الصفوف(5-10) و(26) طالباً في (11-12) أي بمعدل أقل من النصاب المحدد للصف الواحد. كما بلغ معدل الطلبة إلى المعلمين في التعليم المدرسي الحكومي حوالى (10.2) طالب لكل معلم، هذا مع وجود تفاوت بين المديريات التعليمية؛ نظرا لانخفاض كثافة الطلاب في بعض المحافظات والذي أدى بدوره إلى انخفاض المعدل العام. وبلغ إجمالي عدد المعلمين والمعلمات (56385) معلماً ومعلمة في التعليم المدرسي الحكومي للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م، حيث تشكل المعلمات نسبة (67.6%) من إجمالي العدد.

وبلغ إجمالي عدد الإداريين والفنيين (11298) في التعليم المدرسي الحكومي للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م، وبلغت نسبة العمانيين (99.5%) من إجمالي العدد، ومن الملاحظ أن نسبة تعمين الوظائف الإدارية والفنية بلغت (100%) في مدارس الصفوف (10-12) و(11-12).

وبلغت نسبة التعمين الإجمالية لأعضاء الهيئة التدريسية (84%) في مدارس التعليم المدرسي الحكومي للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م، حيث بلغت نسبة التعمين (72.9%) لفئة الذكور، (89.3%) لفئة الإناث.

بلغ عدد مدارس التربية الخاصة (3) مدارس، ضمت (535) طالباً وطالبة خلال العام الدراسي2017/‏‏‏‏2018م، وبلغت أعلى نسبة للطلبة في مدرسة التربية الفكرية ومدرسة الأمل للصم والبكم حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب في كل منهما (185) طالبا وطالبة، شكلت الإناث ما نسبته (41%) من إجمالي الطلاب. وبلغ إجمالي عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة (323) معلما ومعلمة، وتوجد أعلى نسبة للمعلمين في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين حيث بلغ عدد المعلمين فيها (120) معلماً ومعلمة، تشكل الإناث نسبة (82.3%) من إجمالي عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة.

وبلغ إجمالي عدد المدارس المطبقة لبرنامج الدمج (218) مدرسة توزعت على جميع محافظات السلطنة، ضمت هذه المدارس (1734) طالبا وطالبة، بلغت نسبة الذكور (57.2%)، والإناث (42.7%)، وبلغ إجمالي عدد المعلمين والمعلمات (615)، شكلت محافظة شمال الباطنة أعلى نسبة حيث بلغت (22.4%)، في حين بلغت محافظة الوسطى (0.97%) فقط. وحازت محافظة شمال الباطنة على أعلى نسبة من المدارس المطبقة لبرنامج الدمج بلغت (18.8%)، بينما بلغ عدد المدارس المطبقة للدمج في محافظة الوسطى مدرستين فقط بنسبة (0.9%).

كما بلغ عدد المدارس التي تطبق برنامج صعوبات التعلم (631) مدرسة، شكلت مدارس الحلقة الأولى النسبة الأكبر حيث بلغت (43.4%) من جملة المدارس المطبقة، تلتها مدارس الحلقة الثانية بنسبة(26.1%)، وحلت أخيراً المدارس المستمرة بنسبة (30.4%) وبلغ عدد المعلمين (1169) معلماً ومعلمة.

تشير الإحصاءات التعليمية إلى زيادة أعداد المدارس الخاصة خلال العامين الدراسيين 2016/‏‏‏‏2017م و2017/‏‏‏‏2018م بمقدار (58) مدرسة وبنسبة نمو (10.03%)، قابل ذلك ارتفاع عدد الطلاب بنسبة (2.25%)، وضمت المدارس الخاصة (105680) طالبا وطالبة للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م، وأعلى نسبة لهم سجلت في محافظة مسقط حيث بلغت (46.7%) من إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة، وبلغت نسبة الطالبات الإناث (60.8%) من إجمالي الطلاب للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م.

وبلغ إجمالي أعداد المدارس الخاصة في السلطنة (636) مدرسة للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م، منها (309) مدارس للتعليم الأساسي و(327) روضة أطفال، وسجلت محافظة مسقط أعلى عدد للمدارس الخاصة حيث بلغ عددها (242) مدرسة.

كما بلغ عدد المدارس الدولية (44) مدرسة توزعت على المديريات التعليمية، وضمت هذه المدارس (63760) طالباً وطالبة منهم (9221) طفلاً في مرحلة التعليم قبل المدرسي. وشكل الطلاب العمانيون نسبة (0.46%) فقط من جملة الطلاب بهذه المدارس.

ووصل متوسط الكثافة الصفية في التعليم المدرسي الخاص للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م للصفوف (1-4) إلى (11) طالباً والصفوف (5-10) إلى (17) طالباً والصفوف (11-12) إلى (19) طالباً أيضاً، وتعزى الكثافة المنخفضة في صفوف التعليم المدرسي الخاص إلى صغر الغرف الصفية بأغلب المدارس الخاصة مقارنة بمساحة الغرف الصفية بالتعليم الحكومي.

وبلغ متوسط نصاب المعلم من الطلاب في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م ما يقارب (11) طالبًا وذلك بقسمة عدد الطلاب على عدد المعلمين.

فيما وصل عدد المعلمين بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م إلى (9605) معلمين ومعلمات موزعين حسب نوع التعليم بالمدارس الخاصة على المديريات التعليمية، ويتواجد (4913) منهم في محافظة مسقط، أي ما يقارب نصف العدد الإجمالي.، وبلغ عدد المعلمين العمانيين (3567) معلماً ومعلمة، بنسبة تعمين بلغت 37.1%، وكانت نسبة التعمين للذكور (1.6%)، و(44.9%) للإناث.

بلغ عدد مراكز تعليم الكبار(14) مركزاً للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م، ضمت (54) شعبة بإجمالي (754) دارساً و(343) معلماً ومعلمة في الدراسة المنتظمة، كما بلغ عدد الدارسين الملتحقين بالدراسة الحرة (8838)، أي أن إجمالي عدد الدارسين في مراكز تعليم الكبار (9592). وبلغ إجمالي مراكز تعليم محو الأمية (15) مركزا للعام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018م وتحوي هذه المراكز (604) شُعَب و(6379) دارساً ودارسة، و(771) معلماً ومعلمة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن معدلات القرائية – وهو مصطلح يشير إلى مستوى التمكن من أساسيات القراءة والكتابة – بين العمانيين بلغت (93.3%) في عام 2016 للفئة العمرية من 15 سنة وما فوق، تتركز النسبة الأعلى منها في الفئة العمرية (15- 24) سنة، وذلك حسب تقديرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للأعوام (2011-2016)، انخفضت نسبة الأمية بين أفراد المجتمع إلى (7. 6 %) في العام 2016 مقابل (7.4%) في العام 2015 مما يدعو إلى مواصلة الجهود والسعي نحو محو الأمية بالكامل وإيجاد مجتمع معرفي متعلم يعي أفراده مسؤولياتهم وأدوارهم في النهوض بمنظومة التنمية الشاملة للبلاد.

انتهجت وزارة التربية والتعليم على مدى السنوات الماضية مسارًا علميًا واضحًا في تنمية المعلم وتأهيله من خلال جملة من المشاريع والبرامج التربوية التطويرية التي تطرحها كل عام ؛ إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المعلم باعتباره القيمة التربوية الثابتة التي لا غنى عنها.

فحرصت الوزارة على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية الأكاديمية عبر المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، حيث تم تنفيذ (9) برامج تدريبية استغرق تنفيذها مدة عامين دراسيين واستقطبت المعلمين والمشرفين وإدارات المدارس، وبلغ عدد المشاركين فيها (2644) مشاركًا.

هذا بالإضافة إلى جملة البرامج التدريبية المركزية البالغ عددها (14) برنامجًا استهدفت (558) معلمًا ومعلمة، والبرامج غير المركزية التي تنفذ على مستوى المديريات التعليمية البالغ عددها (543) برنامجًا استهدفت(18275) معلمًا ومعلمة في مختلف المديريات التعليمية، ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد الملتحقين في البرامج التأهيلية المختلفة وفق الأنظمة المحددة لذات العام (729) معلمًا ومعلمة وفق ما هو مسجّل من إحصاءات في المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، هذا إلى جانب إشراك المعلمين في تأليف المناهج الدراسية وتطويرها والاستفادة القصوى من آرائهم ومقترحاتهم بما يحقق المنفعة التربوية.

تحرص الوزارة سنويًا على تكريم المعلمين في الحقل التربوي تقديراً لجهودهم، وتشجيعاً لهم لبذل المزيد من العطاء، وفي هذا الإطار وتشجيعاً للأفكار الإبداعية والمجيدة لدى المعلمين في الحقل التربوي طورت الوزارة معايير الترشح بوضع معايير علمية قوامها الإجادة والتفاعلية والإبداع لتكريم المعلمين المجيدين في الحقل التربوي بشكل سنوي عبر المبادرات التربوية في «حفل يوم المعلم « الذي تقيمه الوزارة سنويا والذي يهدف إلى مكافأة جهود المعلمين، والتأكيد على أهمية دورهم التربوي، وتعميق ثقافة الإجادة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية والمجيدة، والعمل على نشرها للاستفادة من مختلف التجارب والدراسات والمشاريع المجيدة في الحقل التربوي.

وقد بلغ عدد المبادرات التربوية هذا العام (102) مبادرة تعليمية في أربعة محاور معتمدة وهي: الأداء التعليمي بعدد (26 مبادرة)، والرعاية الطلابية بعدد (24 مبادرة)، والمشاريع العلمية والتقنية بعدد (26 مبادرة)، وتطوير الأداء اللغوي بعدد(26 مبادرة). وقد كشفت المبادرات المتقدمة لهذا العام عن مبادرات تربوية خلاّقة قادرة على الارتقاء بأداء العمل التربوي بأساليب وأخلاقيات التعليم والإدارة التربوية المجيدة. وتم تكريم المعلمين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كل محور.

واستمرارا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتعزيز مكانة المعلمين وتقدير دورهم المجتمعي ستنطلق جائزة الإجادة التربويّة للمعلم العُمانيّ برعاية وإشراف من مجلس التعليم مع بداية العام الدراسي القادم 2018/‏‏‏‏2019م ؛ وهي جائزة وطنية تربوية تمنح كل عامين دراسيين للمعلمين العمانيين المجيدين، لتكون إضافة جديدة إلى المبادرات الوطنية المستمرة لإبراز جهود المعلمين وتشجيعها وتطويرها؛ للمساهمة في بناء مجتمعات التعلّم وخدمة المجتمع. وتهدف هذه الجائزة إلى إذكاء روح التنافس المثمر في الحقل التربوي والتشجيع على إبراز أفضل الممارسات التربوية والتعليمية، لتكون بذلك إضافة جديدة للمبادرات الوطنية المستمرة لتعزيز مكانة المعلم وتقدير دوره المجتمعي.

في إطار توجه حكومة السلطنة نحو تحقيق الإجادة والتميز في الأداء الوظيفي والمؤسسي تسعى الوزارة لتأهيل وتدريب كوادرها البشرية وإعداد قيادات الصف الثاني في المستويات الإدارية المختلفة لتمكينهم على القيام بمهامهم بالفاعلية والكفاءة المطلوبة من خلال برنامج تدريبي متكامل ينفذ بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ويمتد تنفيذ هذا البرنامج لمدة أربع سنوات خلال الفترة من (2017م – 2020م)، ويبلغ عدد الساعات التدريبية في البرنامج نحو (100) ساعة مقسمة إلى أربعة أسابيع على مدار العام، منها (20) ساعة من التدريب الإلكتروني، ويشمل البرنامج جميع العاملين بالإدارة الوسطى بوزارة التربية والتعليم بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية من (مديري الدوائر، والمديرين المساعدين، ورؤساء الأقسام)، حيث بلغ عدد المستهدفين في الدفعة الأولى في البرنامج(100) مشارك.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمعارف والمفاهيم الحديثة في مجالات الإدارة العصرية، واطلاعهم على أهم النظم والنظريات الإدارية والقيادية الحديثة، وإكسابهم المهارات المتكاملة في العمليات الإدارية المختلفة، بالإضافة إلى الوصول بقدرات وإمكانات المشاركين إلى الأداء المتطور والإدارة المجيدة لتطوير المؤسسة التربوية، وتمكينهم من التطبيق العملي للمهارات الإدارية والقيادية.

وينقسم البرنامج إلى قسمين من حيث المكان الجغرافي، والفئات المستهدفة: القسم الأول للمديرين ومساعديهم والذي عقد في محافظة مسقط واشتمل على محاور أربعة هي: أسس بناء الخطط الاستراتيجية، واشتقاق الخطط التشغيلية منها- إدارة التغيير وتطبيقات إدارة الجودة الشاملة، والقيادة الإبداعية والإبداع في العمل المؤسسي، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، أما البرنامج الثاني فكان موجهاً لرؤساء الأقسام وعلى مستوى عدد من محافظات السلطنة وهي: محافظة الداخلية، ومحافظة شمال الباطنة، ومحافظة شمال الشرقية.

وتنوعت أساليب التدريب بين المحاضرات، وحلقات العمل، والحلقات النقاشية، والتمارين، والحالات العملية، والمشروعات التطبيقية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية وتم وضع أساليب للتقويم من خلال عدة عناصر كدرجات المواظبة والمشروع التطبيقي، والاختبارات، والنشاط التدريبي، والمشاركة، بحيث يمنح المشارك الذي ينهي متطلبات البرنامج بنجاح شهادة تخصصية للكفاءة الإدارية. واحتفل هذا العام بتكريم الدفعة الأولى من المشاركين فيه الذين أنهوا كافة متطلبات ومقررات البرنامج في العام 2017م.

تقوم الوزارة من خلال هذا البرنامج بإعداد معلمين بدرجة البكالوريوس لخدمة أبناء المناطق البعيدة فقط، لإيجاد نوع من الاستقرار للمعلمين بالمدارس الواقعة بتلك المناطق، ورفع المستوى التحصيلي للطلاب من خلال برنامج توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة وهو برنامج حكومي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي يستهدف البرنامج 100 طالب سنويا من مخرجات شهادة دبلوم التعليم العام في المناطق البعيدة.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج بناء على توجيهات مجلس التعليم بشأن ضرورة ابتعاث عدد من مخرجات دبلوم التعليم العام من أبناء ولايات محافظة الوسطى والقرى البعيدة بالمحافظات الأخرى لدراسة التخصصات التربوية في مؤسسات التعليم العالي، ويعد البرنامج فرصة ذهبية لأبناء هذه المناطق كي يضطلعوا بدورهم في قيادة دفة التعليم في مدارس هذه المناطق مما يؤثر إيجابا في استقرار وتطوير المنظومة التعليمية بتلك المناطق وطلابها.

وفي التجربة الأولى للبرنامج خلال العام الأكاديمي 2016 /‏‏‏‏2017 م، استقبلت الكلية (70) من أبناء تلك القرى موزعين بواقع (56) متقدما يدرسون البرنامج التأسيسي نظرا لاستيفائهم لشروط القبول في برامج التخصصات التربوية، و(14) متقدما يدرسون برنامج التجسير التربوي؛ نظرا لعدم استيفائهم لشروط القبول في برامج التخصصات التربوية، أما في العام الأكاديمي الحالي 2017/‏‏‏‏2018م، فقد استقبلت الكلية (103) متقدمين من أبناء تلك القرى موزعين بواقع (79) متقدما يدرسون البرنامج التأسيسي، و(24) يدرسون برنامج التجسير التربوي.

ومن جانب آخر تنفذ وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية عددا من البرامج التي تتيح الفرصة أمام الخريجين العمانيين من أجل الالتحاق بوظيفة معلم بعد الانتهاء من متطلبات هذه البرامج في التخصصات التي توجد بها شواغر واحتياجات مستقبلية، والتي من بينها برنامج دبلوم التأهيل التربوي، حيث تقوم اللجنة المعنية بالإجراءات التنفيذية لبرنامج إعداد المعلمين وتأهليهم بوزارة التربية والتعليم بالإشراف على برنامج دبلوم التأهيل التربوي وآلية تنفيذه وفق الخطط المرسومة له بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس؛ لتوفير معلم عماني ذي كفاءة ومهارة في مجال التدريس، حيث قامت جامعة السلطان قابوس على إنجاز إجراءات القبول لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي على المستوى الوطني، وذلك بناء على قرار مجلس التعليم بهذا الخصوص، حيث تعلن الجامعة عن إجراءات القبول لكل عام دراسي، وتستقبل طلبات الالتحاق إلكترونيا، وتقوم بعمليات فرز هذه الطلبات وفق الاشتراطات الخاصة بالبرنامج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ثم تقدم الاختبار التخصصي وما يصاحب ذلك من تجهيزات إدارية ولوجستية، يليه الإعلان عن النتائج وتوزيع المتقدمين على الجامعات، كما يتم دراسة التظلمات من قبل لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس.

وتم الإعلان يوم الأحد 11/‏‏‏‏2/‏‏‏‏2018م عن فتح باب التقدم للبرنامج للعام الأكاديمي 2018/‏‏‏‏2019م، وتقدم للاختبار التخصصي (1064) متقدما، واجتازه (469) طالبا وطالبة توزعوا على خمس جامعات هي: جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وجامعة صحار وجامعة ظفار وجامعة الشرقية، وبهذا فإن هذا البرنامج يستقطب عددا من الخريجين العمانيين لشغل وظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم.

واستمرارا لهذه الجهود قامت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير عدد من المقاعد للابتعاث الخارجي للمرحلة الجامعية في البرامج التربوية لطلبة دبلوم التعليم العام؛ بهدف توفير معلمين عمانيين في بعض المواد كـ(الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الأحياء، الفيزياء، الكيمياء)، ويهدف البرنامج إلى اختيار أفضل مخرجات الشهادة العامة لإلحاقهم ببرامج تربوية في جامعات عالمية مرموقة في تخصصات تمثل احتياجا ذا أولوية للوزارة، وبدأ البرنامج اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٥/‏‏‏‏٢٠١٦ وتم ابتعاث (22) طالبا وطالبة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وارتفع عدد الطلاب المبتعثين في العام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018 إلى (51) طالبا.

وقد أعلن مركز القبول الموحد تخصيص أكثر من ١٠٠ فرصة ابتعاث للبرامج التربوية للعام الدراسي المقبل ٢٠١٨/‏‏‏‏٢٠١٩م حيث تقوم وزارة التعليم العالي سنويا بتضمين بيانات تلك البرامج في دليل الطالب بمركز القبول الموحد وفق التخصصات التي ترغب الوزارة الابتعاث عليها، ومن المؤمل أن تسهم مخرجات هذا البرنامج في رفد الوزارة بمعلمين أكفاء تم تأهيلهم في نظم تعليمية عرف عنها التميز والكفاءة.

جاء تنفيذ جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بناء على القرار الوزاري رقم 3/‏‏‏‏2018 الذي نص على تطوير مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية، بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة وترسيخها في المجتمع المدرسي والمحلي، وتعزيز قيم التنمية المستدامة لدى أعضاء المجتمع المدرسي وتطوير اتجاهاتهم نحو قضاياها في البيئة المدرسية والمحلية، وصقل مهارات أعضاء المجتمع المدرسي وتنمية كفاياتهم لتحقيق أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، وغرس قيم المواطنة الصالحة في نفوسهم؛ لإعدادهم للإسهام بفعالية في مسيرة نماء وبناء الوطن، وبناء شخصية الطلبة المتكاملة وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين للتعامل الإيجابي مع القضايا والتحديات المختلفة، وتنمية مهاراتهم القيادية والحوارية، وتنويع قدراتهم الإبداعية، وتشجيع إدارات المدارس والمجتمع المدرسي على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التعليم وابتكار مشاريع مستدامة تخدم برامج التعليم والتعلم.

كما تهدف هذه الجائزة كذلك إلى تطوير وعي أعضاء المجتمع المدرسي بالممارسات الصحية والبيئية الإيجابية وتطويرها، وغرس مفاهيم العمل التطوعي لدى الطلبة، وقيم التعاون والعمل الجماعي عبر تنفيذ مشاريع مستدامة لخدمة المجتمع بالشراكة مع المجتمع المحلي، وتفعيل الشراكة الوثيقة مع الحقل التربوي عبر التوأمة بين المدارس، والمجتمع المحلي عبر المؤسسات المجتمعية لخدمة قضايا التعليم والبيئة المحلية، وتفعيل دور التقنيات الحديثة في خدمة قضايا التعليم والتنمية المجتمعية المستدامة.

ومن المؤمل أن يتم تطبيق هذه الجائزة في الحقل التربوي اعتبارا من العام الدراسي القادم 2018/‏‏‏‏2019 وفق المحاور والاشتراطات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

لأهمية رعاية الابتكار بشتى الأنماط والفئات، عملت الوزارة على تنمية الابتكار والريادة من خلال طرح عدد من المشاريع النوعية استهدفت فئات متنوعة من موظفي الوزارة، يمكن أن يعود مردودها الإيجابي على المخرجات.

وفي طور تعزيز الابتكار والاهتمام به قامت الوزارة بترقية الهيكل التنظيمي لها حيث تم تعديل مسمى دائرة التنمية المعرفية إلى مسمى (دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي) ليتناسب مع توجهات الوزارة في دعم جانب الابتكار والريادة لدى الطلاب والمعلمين، وتضم الدائرة ثلاثة أقسام (قسم الأولمبياد العلمي، وقسم الابتكار العلمي، وقسم الدراسات الدولية)، الأمر الذي سيساعد على مضاعفة الجهود والتركيز على الجانب العلمي بشكل أكبر.

كما عملت الوزارة على تنمية حس الريادة والإبداع والابتكار في نفوس النشء من طلابها بمختلف فئاتهم العمرية، وبهدف توفير بيئة جاذبة ومشجعة للتعليم والتعلم والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات التربوية/‏‏‏‏التعليمية للطلاب بطريقة سهلة وموجهة، والاستفادة من الإمكانيات المادية المقدمة للوصول بالمتعلمين للإنتاج العلمي، جاءت فكرة إنشاء مراكز للابتكار وقد بدأت في محافظتين (الداخلية وشمال الشرقية) وهي متاحة لكافة المراحل الدراسية (1-12) وتتواجد هذه المراكز في مراكز التدريب بالمحافظات المستهدفة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وتتضمن كل ما يمكن أن يدعم الابتكار لدى الطلاب من معدات وأدوات ومختبرات، حيث عملت هذه المراكز على إيجاد بيئة مناسبة لتدريب المتعلمين على الاختراع والابتكار والتعامل مع معطيات العصر بما فيه من تقنيات حديثة، وتدريب الطلاب على المشاركة في حل قضايا مجتمعية مستخدمين مهارات علمية ناجحة، والعمل بروح الفريق، وربط علوم الروبوت بالرياضيات والعلوم والميكانيكا والتكنولوجيا والهندسة والبرمجة من خلال تطبيقات عملية.

وتماشيًا مع توجهات الوزارة وسعيها لنشر الثقافة العلمية بين طلبة المدارس فقد وقعت الوزارة اتفاقية مع الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، وهي عبارة عن برنامج تعاون لتدريس منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM ) في المدارس الحكومية بالسلطنة، بواقع 30 مدرسة من مختلف محافظات السلطنة وذلك خلال ثلاث سنوات من عمر المشروع ابتداءً من الفصل الثاني من العام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز المبادرات وإلهام الابتكار لدى الطلبة من خلال دراسة النشاطات الرئيسية لمساق المنهج وفق تجارب تعليمية تركز على ربط التعليم بالحياة اليومية، كما أن المنهج من شأنه أن ينمي مهارات التفكير الإبداعي والتفكير النقدي لدى الطلبة والذي بدوره يسهم في إنشاء جيل قادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة في المجتمع، ودخول عالم الاقتصاد القائم على المعرفة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

يهدف معرض الابتكارات العلمية الطلابية إلى تشجيع الطلبة لدراسة العلوم والبحث العلمي لتنمية قدراتهم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتنمية مهارات الطلبة لاتباع المنهجية الصحيحة لأداء أبحاثهم، وترسيخ المفاهيم الصحيحة والقناعات بأهمية البحث العلمي والابتكار، وتشجيع الطلبة على البحث والتقصي والتفكير العلمي المنظم، وتنمية ملكات الابتكار لديهم، واشتمل المعرض على أربعة أجنحة مختلفة، حيث ضم الركن الأول على (68) ابتكارا مختلفا في مجالات أربعة وهي: الأنظمة الهندسية، العلوم الطبيعية والرياضيات، العلوم البيئية، والطاقة والنقل، واحتوى الركن الثاني مسابقات الروبوت، التي تنافس عليها (55) فريقاً وذلك في مجالات خمسة وهي: تتبع الخط، والسومو، وجمع الكرات، والفيرست ليجو، والمسابقة الحرة، بينما ضم ركن جائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة (17) ابتكارا مختلفا، حيث قدمت الفرق المشاركة حلولاً متنوعة ومبتكرة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة في الحياة اليومية، فيما شمل الركن الرابع أبحاث طلابية لبرنامج GLOBE البيئي، والذي ضم 24 بحثا علميا تتعلق ببيانات جمعها الطلبة للتحديات التي تواجه البيئة العمانية.

جاء تنفيذ مهرجان عمان للعلوم ترجمة لتوجهات الوزارة من أجل تعزيز الاهتمام بالعلوم، باعتبارها عنصرا مهما في تعزيز القيمة الاقتصادية والتنموية لمخرجات التعلم التي تنتهجها الوزارة جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأخرى بالسلطنة، من أجل تعزيز توجهات تعلم العلوم وغرس حبها في قلوب الناشئة، كما تعد إيمانا من وزارة التربية والتعليم بأهمية تعلم العلوم في حياتنا عبر تبسيطها وتقديمها في قالب مليء بالتشويق والمتعة.

وتم تنفيذ المهرجان في شهر أكتوبر 2017، واشتمل على ثمانية أركان هي: ركن العلوم، وركن التكنولوجيا، وركن الهندسة، وركن الرياضيات، وركن الابتكار، وركن الروبوت، وركن شركة بيئة، وركن المسرح، تم من خلالها تقديم المعرفة والاستكشاف والتجربة والتطبيق في قالب من المرح والتشويق وأتاحت الفرصة للشغوفين بمختلف أجناسهم وأعمارهم، للتعلم وإضافة المزيد من الخبرة إلى خبراتهم.

وضم المهرجان في نسخته الأولى العديد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف زوارًا من أعمار مختلفة، وذوي اهتمامات مختلفة، إذ ضم أكثر من 300 فعالية متنوعة في مجالات: التكنولوجيا، والابتكار، والرياضيات، والهندسة، والروبوت، والعلوم، وتوزعت تلك الفعاليات في محافظات السلطنة الإحدى عشرة، ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي ضم تجارب تطبيقية واستكشافية تعليمية في مجالات العلوم المختلفة، ومعرضا للابتكارات الطلابية في مجالات: العلوم الطبيعية والرياضيات، والطاقة والنقل، والأنظمة الهندسية، والبيئة، إضافة لركن مثير لمسابقات وتحدي الروبوت بمجالاته الخمسة وهي: السومو، وتتبع الخط، وجمع الكرات، والمسابقة الحرة، والفيرست ليجو، ومعرضا لأبحاث برنامج GLOBE البيئي، وجائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة، وركن شركة بيئة، وغيرها من الأركان.

مما لا شك فيه أن المسابقات بمختلف أنواعها (الثقافية والعلمية والرياضية وغيرها) في نطاقها(المحلي والإقليمي والدولي) تعمل على زيادة الدافعية وتنمية الريادة والابتكار وغيرها من المهارات لدى المشاركين من مدارس وطلاب، حيث أن تحقيق المشاركين من مدارس ومعلمين وطلاب مراكز متقدمة في المسابقات يعزز مكانة السلطنة على هذه الأصعدة ويبرز جهودها المبذولة.

حيث حصلت السلطنة على سبيل المثال على المركز الأول في مجال STEM في مسابقة ابتكار الكويت للفتيات 2018 بمشروع مكافحة دوباس النخيل بمستخلصات طبيعية آمنة للطالبتين: أفنان الرواحية وفلسطين العزرية من مدرسة أم الخير بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، هذا إلى جانب النتائج المشرفة التي تحققت في مسابقة الجمنزياد المدرسي العربي الأول في الجمهورية اللبنانية 2017م، وفي البطولة العربية المفتوحة الحادية عشرة للروبوت والذكاء الاصطناعي بجمهورية مصر العربية، وفي مسابقة ابتكار دولة الكويت العلمية، وفي بطولة المناظرات الرابعة بدولة قطر، وفي برنامج جلوب، وغيرها من المسابقات الإقليمية والعالمية، وتقديرا لهذه الإنجازات فقد كرمت الوزارة الطلبة المجيدين في المشاركات الخارجية الذين بلغ عددهم (41) طالبا ممن حققوا نتائج مشرفة إلى جانب تكريم المشرفين والمشرفات البالغ عددهم (18) مشرفا ومشرفة.

انطلاقا من فلسفة التعليم بالسلطنة المبنية على دعائم راسخة لبناء الأجيال وإعدادهم للمستقبل، والآخذة في الاعتبار المتغيرات المعاصرة، وواقع المجتمع العماني وطموحاته في استشراف المستقبل قامت وزارة التربية والتعليم باستئناف تنفيذ الاختبارات الوطنية للصفوف المرحلية ابتداء من العام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018 م بدأ بالصف العاشر في مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، بعد إيقاف تطبيقها بغرض الانتهاء من المشاريع التطويرية وتأهيل الكوادر الوطنية تأهيلاً نوعياً.

وتعد الاختبارات الوطنية من أهم الأدوات العلمية المقننة والفاعلة لقياس جودة التعليم والتعلم من أجل تطوير وتحسين مخرجات التعليم من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وصادقة؛ للدلالة على ما يمتلكه الطلبة من المهارات والمعارف والكفايات الأساسية. وتستخدم لقياس المعارف والمهارات التي يمتلكها الطلبة بعد إكمالهم مرحلة دراسية معينة، مبنية على المخرجات التعليمية الأساسية للمناهج المطبقة في مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة بالسلطنة في القراءة والكتابة والحساب في نهاية الحلقة الأولى (الصف الرابع)، وفي مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم في نهاية الحلقة الثانية (الصف العاشر) بالإضافة للصف السابع.

وتهدف هذه الاختبارات إلى توفير معلومات ومؤشرات إحصائية وبيانات دقيقة عن جودة عمليات التعليم والتعلم لصناع القرار والقائمين على العملية التعليمية لوضع الخطط والاستراتيجيات والإجراءات التطويرية المناسبة، لرفع المستويات التحصيلية للطلبة من خلال: استقراء المستوى التعليمي للطلبة من خلال معرفة ما حققه الطلبة من معارف ومهارات أساسية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية بناء على المعايير الوطنية والمتفقة مع المعايير الدولية، وتقديم معلومات علمية شاملة حول الصف الدراسي والمدرسة والمناهج التعليمية والتقويم وجودة التعليم في المرحلة التعليمية، ومعرفة العوامل الإيجابية والسلبية التي قد تؤثر على المستوى التعليمي للطلبة، وتقديم معلومات شاملة حول حاجة المعلمين إلى التدريب والتأهيل، ومساعدة المعلمين والمختصين في تقييم مدى جودة التحصيل والتقدم عند طلبتهم من خلال مقارنة نتائج طلبتهم في الاختبارات التحصيلية بالاختبارات الوطنية، ومواكبة الاتجاهات الدولية في تقويم وتحصيل وتقدم الطلبة من خلال مقارنة نتائج الاختبارات الوطنية بنتائج الاختبارات الدولية، وتوفير مؤشرات أداء الطلبة كأحد معايير التنافسية العالمي للاقتصاد، وتوفير بيانات للباحثين الأكاديميين المهتمين بجوانب التعليم والتعلم.

واستهدفت هذه الاختبارات طلبة مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة بالسلطنة في نهاية الحلقة الأولى والثانية بالإضافة إلى الصف السابع في مهارات القراءة والكتابة والحساب للصف الرابع، ومواد العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية للصفوف السابع والعاشر.

كما تم تطبيق أدوات مختلفة للدراسة في هذه الاختبارات ككتيبات الاختبار وهي كتيبات تحتوي على مجموعة من المفردات الاختبارية تقيس المخرجات التعليمية والمهارات والمعارف الأساسية، والاستبانة وهي عبارة عن أداة تستخدم لجمع المعلومات والبيانات الأساسية عن آراء وخلفيات واتجاهات وتطلعات الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور نحو العملية التعليمية التعلمية وأيضا جمع بيانات عن مدى توفر الموارد والمصادر التعليمية الأساسية، مع وجود أربع استبانات للمعلم وإدارة المدرسة والطالب وولي الأمر.

توج تطبيق «ولي الأمر» التابع لبوابة سلطنة عمان التعليمية بوزارة التربية والتعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات ٢٠١٨ عن فئة سهولة الوصول للمعلومات من حيث سهولة تقديم الخدمة والتفاعل معها، وسهولة الاستجابة الرقمية للمعلومات والمؤشرات الرقمية المتاحة عبر التطبيق، وذلك ضمن منافسات جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف السويسرية. ويوفر تطبيق ولي الأمر العديد من الخدمات الرقمية لولي الأمر، إذ يتضمن استعراض بيانات الطلاب الشخصية والدراسية، ومتابعة حالات الغياب والتأخر، ومتابعة حالات وقرارات الانتظام والانضباط السلوكي ولائحة شؤون الطلبة، ومتابعة الجدول المدرسي، والنتائج التحصيلية للطالب، والتقدم بطلب تحويل الطالب بين المدارس، والتواصل مع المعلمين، وتحديد المواد الاختيارية، وغيرها من الخدمات التي تسهل على ولي الأمر متابعة ابنه في المدرسة.

وتم اختيار مشروع تطبيق ولي الأمر للفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2018 استنادا إلى تقييم دقيق وشامل أجرته لجنة التحكيم وفق أعلى المعايير الدولية وبناء على تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني، واعتمدت المعايير على مدى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مجتمعات المعلومات والمعرفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومدى مساهمة التطبيق في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ومقدرة التطبيق في تحويل العمليات التقليدية والنماذج الورقية إلى تطبيق ذكي باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية مما يسهم في توفير الوقت والجهد على ولي الأمر والطالب والمعنيين من المعلمين ومديري المدارس، بالإضافة إلى سهولة النفاذ إلى المعلومة والمعرفة في التطبيق وسهولة الاستخدام والتصفح.

وتعد جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات إحدى أبرز الجوائز العالمية لاختيار أفضل الخدمات والتطبيقات والمحتويات الإلكترونية، وتهدف الجائزة إلى تقليل الفجوة الإلكترونية بين دول العالم، وتركز على المشاريع القائمة على تكنولوجيا الوسائط المتعددة التي تؤثر بفاعلية وإبداع في ترقيم المحتوى الثقافي والعلمي والتعليمي، وتشمل الجائزة ثماني عشرة فئة ترتبط مباشرة بخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات المُحددة في خطة عمل جنيف، وتضم المسابقة ممثلين عن 168 دولة من مختلف قارات العالم.

يذكر إلى أن تطبيق «ولي الأمر» سبق وأن حصل على جائزة درع الحكومة الذكية العربية 2017م؛ كونه من التطبيقات الذكية والخدمات المتواصلة التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة، حيث يتيح الفرصة لولي أمر الطالب للتعرف إلى بيانات أبنائه وجداول حصصهم الدراسية، والمواد الاختيارية للطالب ونتائج التقويم التربوي للمستوى التحصيلي لهم، مع توفير إمكانية التواصل مع المعلمين من خلال نوافذ التطبيق.