آخر الأخبار

عمادة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس تدعو الطلبة الجدد إلى الاستفادة من البيئة الجامعية 2020-08-18 م ختام البرنامج الصيفي الافتراضي بـ”تعليمية” الوسطى 2020-08-17 م البرنامج التعريفي لطلبة الدفعة الـ«35» بجامعة السلطان قابوس يبدأ 30 أغسطس الجاري 2020-08-17 م إشادات واسعة بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.. ومختصون: تُسهم في توحيد رؤى واستراتيجيات التطوير 2020-08-17 م بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة تواصل فعاليات البرنامج الصيفي «صيفنا تقانة وتميز» بتعليمية مسقط 2020-08-17 م كلية الخليج تنظم الملتقى المرئي الأول للطلبة ذوي الإعاقة السمعية 2020-08-17 م طالبة عمانية تحرز نتائج باهرة في "البكالوريا الدولية" 2020-08-11 م تعليمية الظاهرة تكرم طلبتها المجيدين فـي دبلوم التعليم العام عبر تقنية «زووم» 2020-08-11 م «التربية» تغلق باب المشاركة في استبانة تحديد البديل التعليمي المناسب 2020-08-10 م أكثر من 37 ألف استبانة تم تعبئتها خلال 17 ساعة في تحديد البديل التعليمي المناسب 2020-08-09 م
03-10-2018 م

جريدة عمان

 أوصى الخبراء المشاركون في حلقة عمل استخدام البيانات المفتوحة في قطاع العمل، والمصاحبة للندوة الوطنية للبيانات بضرورة إيجاد منصة واحدة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بسوق العمل وأن تكون تفصيلية وشاملة ومحدثة لتسهل عمليات اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع، واستعرض المشاركون من ممثلي الجهات الحكومية خلال الحلقة جهود مؤسساتهم في إتاحة البيانات معربين على أهم التحديات التي تواجههم، ثم تمت مناقشتها والخروج بجملة من التوصيات سيتم استعراضها ضمن جلسة استعراض نتائج تعقد اليوم.

قالت بتول عبيد، خبيرة بالمركز الإحصائي الخليجي: إن توفر نظام متكامل وشامل لمعلومات سوق العمل يساهم في إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر ومعدلات الباحثين عن عمل، والتكيف مع صدمات تغيرات الأعمال التجارية، والحفاظ على القدرة التنافسية في عصر العولمة

وقالت: إن توفر البيانات الكاملة والشاملة عن سوق العمل يساهم في إمداد المؤسسات الوطنية والعالمية بالمعلومات المفصلة واللازمة لوضع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وتقع احتياجاته المستقبلية، كما يساعد العاملون في المؤسسات التعليمية المختلفة على توجيه الطلبة إلى الوظائف التي يحتاجها السوق.

وحددت بتول مجموعة من التحديات التي تواجه نظام معلومات سوق العمل في المنطقة ومنها عدم الالتزام بتحديث البيانات بشكل مستمر، وعدم الدقة، والتحليلات غير الصائبة وعدم دمج البيانات المتعلقة بسوق العمل في منصة أو موقع واحد شامل وعدم توفر أغلبية تلك المعلومات بصورة سهلة الاستخدام بالإضافة إلى التكلفة العالية لجمع تلك البيانات.

واستعرض سالم الحضرمي، مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة تجربة الوزارة في مجال إتاحة المعلومات، إذ دشنت وزارة القوى العاملة بوابة البيانات المفتوحة في شهر مارس 2017، وهي منصة عمانية حكومية، تعنى بإتاحة البيانات الخاصة بالوزارة على شبكة الإنترنت، والتي يمكن الإطلاع عليها وتحميلها بسهولة بهدف الاستفادة منه في اتخاذ القرار وتحسين الإنتاج وتسهيل الخدمات المقدمة للقوى العاملة، وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال الابتكار المبني على المعرفة.

وتهدف البوابة إلى رفع مستوى الشفافية للوزارة والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال الابتكار المبني على المعرفة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع في اتخاذ القرارات.

وتصنف جميع البيانات المتوفرة في البوابة وفقا لـ8 مجالات منها التشغيل والرعاية العمالية والتعليم التقني وقوانين الحكم والبحوث والدراسات والقوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص ونسب التعمين.

وتستخدم البيانات التي توفرها وزارة القوى العاملة على البوابة في الخروج بمؤشرات حول فرص العمل المتوفرة وإعداد المعينون بالقطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية حول تشغيل الباحثين عن عمل والاستفادة من البيانات في إعداد البحوث والدراسات، وإجراء دراسات سوق العمل وإدراجها في الموقع لمشاركتها في المجتمع لتعزيز الشفافية، كما توفر البوابة بيانات متعلقة بنسب التعمين في قطاعات العمل تساعد المؤسسات في معرفة احتياجات سوق العمل.

وتساهم بيانات الصحة والسلامة المهنية والشكاوى العمالية المنشورة في البوابة المؤسسات والأفراد على دراسة التحديات التي تواجه العمال في بيئة العمل لمعالجتها بطرق مبتكرة، وتشمل البوابة بيانات طلبة الكليات التقنية التي تساعد المؤسسات والأفراد في إعداد دراسات حول مخرجات تلك الكليات وسوق العمل بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات على فهم لوائح وقوانين سوق العمل، هذا وتسهل الوزارة التواصل مع المستفيدين من خلال تقديم أي مقترح أو استفسار أو طلب بيانات غير متوفرة في الموقع أو الإبلاغ عن مشكلة لتطوير البيانات المفتوحة من خلال صفحة البوابة.

يتم توفير بيانات الوزارة على بوابة البيانات المفتوحة بصيغ مختلفة مثل (JASON, XLS, XML,API, CSV)، والتي يمكن استعراضها ومعالجتها وتحليلها مباشرة عبر الموقع من خلال التصفح دون الحاجة إلى تحميلها وتحتوي تلك البيانات على خصائص البحث والفرز والعرض والتصنيف.

وتسعى الوزارة إلى إعداد منهج للطلاب الدارسين بالكليات التقنية يحتوي على الطرق المبتكرة لتطوير البيانات المفتوحة باستخدام (API) لتأهيلهم وتدريبهم على استخدامها في تنفيذ المشروعات.

وتلتزم بوابة البيانات المفتوحة بوزارة القوى العاملة بالضوابط والشروط حول توفير البيانات في المواقع الحكومية التي تفرضها الرخصة الحكومية المفتوحة، وتعد جميع البيانات في البوابة متوفرة للاستخدام لأغراض تجارية أو غير تجارية، كما يمكن دمجها مع بيانات من مصادر أخرى أو استخدامها في منتجات أو تطبيقات إلكترونية خاصة، وتشمل استخدام البيانات النسخ والترجمة والأداء والنقل والإتاحة إلى الجمهور.

يحتوي مختبر الابتكار المدرج في بوابة البيانات المفتوحة على العديد من المسابقات التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة من قبل المجتمع لبعض التحديات التي تواجهها الوزارة، وقد استلمت الوزارة بالفعل عدد من الحلول منها تطبيقات وتقنيات تستخدم إنترنت الأشياء وأجهزة أخرى مختلفة كأجهزة لقياس الضجيج وحلول لدعم مواهب ذوي الإعاقة وتشغيلهم، ويجرى في الوقت الحالي تقييم الابتكارات المقدمة تمهيدا لتسجيلها في حقوق الملكية الفكرية حتى يتم نشرها في الموقع.

وقد تم إنشاء حساب برمجيات مفتوحة المصدر على (GitHub)، وهي منصة للمطورين تمكنهم من التعاون في تطوير البرمجيات وتبادل الأفكار والمساهمة في اكتساب مواهب جديدة وللعمل بروح الفريق ودعم العمل الجماعي في مصدر واحد مفتوح.

وحول التحديات التي تواجه وزارة القوى العاملة في مجال إتاحة البيانات المفتوحة ومعالجتها قال سالم الحضرمي: إنهم يواجهون صعوبات في تغيير الثقافة داخل المؤسسة وخارجها حول سياسة البيانات المفتوحة ونشر التوعية لحقوق الملكية، وفي إعداد مناهج لدراسة (واجهة تطبيق API)، بالتعاون مع الكليات التقنية والمهنية وفي تطوير التطبيقات باستخدام البيانات المفتوحة والذي لا يزال محدودا وأخيرا صعوبات تتعلق بتمويل المشروعات المبتكرة والذي يشكل تحديا لاستدامة البيانات المفتوحة.

وتعمل وزارة القوى العاملة في الوقت الحالي على التوسع في عرض المزيد من قواعد البيانات التي تهم المستفيدين، والوصول إلى شريحة جديدة من المبتكرين وطرح مسابقات وتحديات تتعلق بسوق العمل والربط مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وتعزيز مشاركة المجتمع لتصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى دراسة البيانات الأكثر طلبا واستعمالا وتحليلها والعمل على تحليل الشرائح المستفيدة من البيانات حسب الموقع الجغرافي وتصنيفها والبحث عن مصادر تمويل للابتكارات بمشاركة منشآت القطاع الخاص للارتقاء بمشاركة السلطنة عالميا في البيانات المفتوحة.

وقامت فاطمة البلوشية، مديرة دائرة نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية بعرض تجربة وزارة الخدمة المدنية في مجال البيانات المفتوحة والمتمثلة في نظام مورد لإدارة الموارد البشرية وهي قاعدة بيانات متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار والمساندة في التخطيط للقوى العاملة وتنمية المواد البشرية، إلا أن تجميع البيانات يتم عن طريق استمارات ورقية ترسل للجهات الحكومية.

وتقوم وزارة الخدمة المدنية في الوقت الحالي بتصميم جميع التقارير الإحصائية بالنظام واستحداث صلاحية للتقارير الإحصائية وإشعار جميع المستخدمين عن الصلاحية الجديدة عن طريق النظام ووسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات مع المختصين بالجهات الحكومية، هذا وتسعى الوزارة للتوسع في كل ما يخدم إنشاء وتفعيل مبادرة البيانات الوطنية المفتوحة بالإضافة إلى توفير جداول مركبة للبيانات الإحصائية فيما يختص بموظفي قطاع الخدمة المدنية.

وبلغت نسبة الوحدات الحكومية التي قامت بتقديم طلب بيانات لوزارة الخدمة المدنية 84% من إجمالي البيانات التي تم طلبها خلال النصف الأول من عام 2018، تلاها القطاع الخاص والباحثين بنسبة 8% لكل منهما.

وحول الصعوبات والتحديات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية في تجربة إتاحة البيانات قالت فاطمة: تكمن أبرز التحديات في عدم تحديث البيانات في نظام مورد لإدارة الموارد البشرية، وقلة الوعي بأهمية البيانات، والنقص في استكمال بعض الوحدات لبيانات المجموعات النوعية للوظائف.

وأوصت البلوشية بضرورة التعاون لتسريع تشغيل نظام مورد بجميع الجهات، واستكمال البيانات في منظومة واحدة مما سيساهم في إتاحة الجداول المركبة كبيانات مفتوحة.

وشهد اليوم الثاني من أعمال الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة أربع حلقات عمل أخرى حول استخدامات البيانات المفتوحة في قطاع التعليم والصحة والنقل واللوجستيات وقطاع العمل البيئة. وتضمنت حلقات العمل طرح ما يقارب (22) ورقة عمل يشارك فيها نحو (205) مشاركين من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بممارسات البيانات المفتوحة حيث تخلل أوراق العمل مناقشات ومداخلات ساهمت في وضع جملة من التوصيات في كل قطاع والتي سيتم عرضها في اليوم الختامي للندوة.