11-11-2018 م

جريدة الوطن

أشاد عدد من المسؤولين وأصحاب الابتكارات والطلبة بأهمية القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والخاص بتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة.

وأكدوا على أن القرار جاء ليساهم في تشجيع المبتكرين والمخترعين وتسهيل إجراءاتهم في تسجيل طلباتهم والاهتمام بالطلبة والباحثين والمساهمة في تشجيع فئة الطلاب في جميع المراحل التعليمية والباحثين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والباحثين في المراكز البحثية وزيادة عدد طلبات براءات الاختراع في جميع المجالات التي ستعزز من رفع المستوى الاقتصادي في السلطنة.

ووجهوا الدعوة للراغبين في الابتكار بالذهاب إلى وزارة التجارة والصناعة والإسراع في تسجيل براءتهم والتعرف أكثر عن أهمية تسجيل براءات الاختراع والفائدة التي سيجنيها المبتكر في المستقبل.

وقال المُهندس خـالد بن حمود الهنائي رئيس قسم الرقابة الصناعية والقائم بأعمال أخصائي فحص براءات اختراع هندسة ميكانيكية بوزارة التجارة والصناعة: إن تخفيض الرسوم للفئات المستفيدة منه سيساهم في زيادة عدد طلبات براءات الاختراع لدى الوزارة وبما أن هذا التخفيض يطبق لمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل هذه الطلبات في الوزارة، مما يتيح الفرصة للفئات المستفيدة للإنفاق في مجالات أخرى تدعم وتطور الاختراعات والابتكارات من خلال البحث والتطوير Research & Development لهذه الاختراعات والابتكارات.

من جانبه أشار طارق بن ناصر بن خليفة الحراصي أخصائي براءات الاختراع ـ فيزياء ـ بوزارة التجارة والصناعة: إن القرار رقم (206/2018م) الذي اقتضى بتخفيض رسوم خدمات الملكية الفكرية للطلاب والباحثين وللشركات الصغيرة يمثل أحد أوجه الدعم التي توجهها وزارة التجارة والصناعة للمخترعين من فئة الطلاب والباحثين وكذلك الشركات الصغيرة، وذلك إيمانا من الوزارة بأن العصر الحالي هو عصر الابتكار وأن الاقتصاد يمكن أن يبنى ويكون قويا من خلال تحويله إلى اقتصاد معرفي والتي أحد أهم أعمدته هي الملكية الفكرية.

وأضاف طارق الحراصي: تشير دراسات مختلفة أن النسبة الأكبر من المخترعين في السلطنة هي من فئة الطلاب على اختلاف مراحلهم والباحثين في الجامعات أو المراكز البحثية، والشركات الصغيرة، فمن خلال الزيارات ولقاءات المعنيين بدائرة الملكية الفكرية بالمخترعين من مختلف محافظات السلطنة، ومحاولة معرفة الأسباب الحقيقية التي تمنع هؤلاء المخترعين من تسجيل اختراعاتهم وحمايتها، كان العائق الأكبر للمخترعين من فئة الطلاب هو الرسوم الخاصة بخدمات الملكية الفكرية، ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على تخفيض تلك الرسوم بشكل يصل إلى 90% للطلاب والباحثين بالمراكز البحثية.

وأكد طارق الحراصي بأنه مع الرسوم الجديدة للطلاب والباحثين والشركات الصغيرة يتوقع أن يتضاعف عدد طلبات براءات الاختراع بشكل كبير، حيث إنه أصبح من اليسير على المدارس أن تسجل ابتكارات طلابها وكذلك بالنسبة للجامعات والأمر ينطبق على الشركات الصغيرة، فمثلا الآن تستطيع المدرسة أو الجامعة أن تتقدم بعشر طلبات بالأسعار الجديدة مقابل طلب واحد بالأسعار السابقة، هذا الأمر سيشجع ويرفع التنافس بين الطلاب والمؤسسات التعليمية لكي تسجل وبالتالي تحصل على حماية لهذه الاختراعات. كما أن ازدياد طلبات براءات الاختراع بلا شك سوف يؤثر على مجموعة من المؤشرات الخاصة بالابتكار وهذا بدوره سوف يعزز من توجه السلطنة نحو الابتكار ونحو اقتصاد المعرفة.

ودعا أخصائي براءات الاختراع ـ فيزياء ـ جميع المخترعين إلى ضرورة استغلال مثل هذه الفرص لكي يحموا اختراعاتهم، فحمايتها هو ضمان ومؤشر جيد لاستثمار ناجح.

من ناحيته قال مهنا بن حمد الزهيمي، اختصاصي ملكية فكرية بمجلس البحث العلمي: يأتي قرار معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول تخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة ليشكل قفزة هائلة إلى الأمام في مجال الملكية الفكرية، من حيث مساعدة الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال على تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية.

وأضاف مهنا الزهيمي: كما أن القرار سيساعد جميع الفئات المذكورة إلى جانب الطلبة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي على الإقبال على إيداع أفكارهم الابتكارية، وحفظ حقوق المليكة الفكرية مما يسهم في نشر المعرفة وإيجاد مزيد من الفهم حول الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع الذي يسهم في ايجاد اقتصاد قائم على المعرفة وتبادل المعرفة.. مشيرا بأن تعاون السلطنة عبر الجهات المختصة مع المؤسسات الدولية كمنظمة “الويبو” يثري مجالات حقوق الملكية الفكرية، ويدفع إلى تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي، وفتح مجالات الإبداع المختلفة أمام الشباب العماني.

وأكد اختصاصي ملكية فكرية بأن مجلس البحث العلمي شارك في تنظيم حلقة العمل الوطنية في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات والنظام الدولي للبراءات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في أبريل 2016 والتي أوصت بوضع آلية لإعفاء أو تخفيض الرسوم لبعض فئات المبتكرين والمخترعين الأفراد وكذلك للمؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهو ما نقطف ثماره الآن عبر القرار.

بدوره قال علي بن خميس العلوي المستشار القانوني والمحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية: إن القرار يعكس الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل تطوير قطاع الملكية الفكرية، وتشجيع المبتكرين والمخترعين، والسعي نحو تسهيل الإجراءات الإدارية المختلفة، إلى جانب إبراز الابتكار كقيمة اقتصادية وطنية مهمة تحقق التنمية البشرية والاقتصادية المطلوبة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن هذا القرار الوزاري والذي بدأ العمل به اعتبارا من 29 أكتوبر 2018م، سوف يساعد جميع الفئات المعنية والمختصة بهذا الجانب على تعزيز الجوانب المتعلقة بالابتكار في مختلف الشرائح، مما يسهم في تحقيق التقدم المطلوب في مجال المليكة الفكرية بالسلطنة.

وأشار علي العلوي إلى أن الجمعية العمانية للملكية الفكرية تدرك تماما أن هذا القرار وما يتصل به من نتائج متنوعة سوف تؤتي ثمارها المختلفة قريبا، وأن الجمعية العمانية للملكية الفكرية تدعو كافة المبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والأكاديميين إلى السعي إلى الاستفادة من منافع هذا القرار عبر التواصل مع الجهة المختصة لتسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية لحفظ حقوقهم المختلفة، مما يكفل لهم صون جهودهم العلمية والبحثية في مجال الابتكار والبحث العلمي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية: بأن الجمعية العمانية للملكية الفكرية ترنو إلى تعريف كافة فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي للعاملين في القطاع الحكومي والخاص والجامعات والمدارس وأصحاب الأعمال والشركات والمصانع والمخترعين وجميع فئات المجتمع وفي جميع المجالات والتخصصات العلمية والأدبية، كما أنها تسعى للتواصل مع مؤسسات المجتمع والجمعيات كافة والأفراد للرد على أية استفسارات متعلقة بالملكية الفكرية وشرح طرق حماية حقوق الملكية الفكرية وتقديم المعلومة والنصيحة لكل من يرغب في ذلك.

من جانبها أكدت بثينة بنت محمد السعيدية طالبة في الكلية التقنية العليا أن القرار الوزاري جاء ليساهم في إيجاد الحلول والتحديات التي كانت تقف في طريق المبتكر والمخترع وخاصة طلبة الجامعات والكليات والمدارس من أجل تنفيذ مشروعاتهم والوصول بأفكارهم لعمل منتج على أرض الواقع.. مشيرة إلى أن المخترعين وخاصة من فئة الطلبة بحاجة ماسة لتقديم الدعم من لهم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخاصة من الشركات الكبيرة والقيام بعمل الترويج والتسويق لابتكاراتهم وتفعل طاقات الشباب ومساعدتهم على تنمية مواهبهم، وتوفير الدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تخدم المجتمع، مما يعد حافزا ودافعا لمزيد من الابتكار.

وقالت السعيدية: إن الكلية التقنية العليا تقوم بدعم الطلبة المبتكرين وذلك من خلال وحدة ريادة الأعمال والابتكار، كما تقوم الكلية أيضا بدعم الطلبة ماديا بحيث تتكفل بدفع رسوم التسجيل في حال وجود فكرة جديدة في مشروع التخرج.
رفع المستوى

من ناحيته قال اليقظان بن سلطان الرئيسي طالب في الكلية التقنية العليا: إن القرار الوزاري الخاص بتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية يشجع الطلبة في جميع المراحل الدراسية على رفع مستواهم في جودة الابتكار وكذلك يحفزهم على حماية حقوقهم في الابتكار.

وأضاف: كما أن القرار سيساهم خلال السنوات القادمة في ارتفاع عدد المتقدمين في تسجيل البراءات والاختراعات.. مشيرا أن معظم الكليات والجامعات أو حتى المدارس لديهم الكفاءة المتقدمة في تنفيذ الحلول المبتكرة والمختلفة بالإضافة إلى ذلك أن هذا القرار جاء تحفيزا للطلبة للقيام بتقديم الجودة في ابتكاراتهم.

ودعا اليقظان الرئيسي المراكز البحثية والكليات والجامعات القيام بحصر المبتكرين والسعي لتحقيق تسجيل براءات المخترعين وتقديم لهم الدعم المعنوي والمادي.

بدوره أكد خليفة بن سالم بن خميس الغداني أحد أصحاب الابتكارات أن القرار جاء ليخدم جميع فئات المخترعين والمبتكرين، حيث يساعد في زيادة عدد المتقدمين في تسجيل براءات الاختراع وسيكون هناك تنافس في الإبتكارات بين جميع الفئات في الجودة والتميز.. مشيرا بأن على المراكز البحثية والجامعات والكليات دعم المبتكرين وتقديم الدورات التدريبية وحلقات العمل لأصحاب الاختراعات.

وقال خليفة الغداني: يجب على المخترعين بعد هذا القرار بأن يكون لابتكاراتهم أهمية وذات مردود اقتصادي.. داعيا إلى ضرورة الاهتمام برعاية المبتكر وتقديم كافة أوجه الدعم له، وأن تكون هناك جهة معينة تتولى القيام بذلك الأمر الذي سيساهم فى تشجيع المزيد من الشباب الذين لديهم الأفكار والمواهب.

أما ضحي بن جمال البرواني صاحب براءة اختراع (جهاز إنتاج الطاقة من جزيئات الماء): إن القرار الوزاري الخاص بتخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية يساهم في تشجيع المبتكرين والمخترعين وخاصة الطلبة على تسجيل ابتكاراتهم في الجهات المعنية وحفظها من السرقة، بالإضافة إلى ذلك يساهم هذا القرار في زيادة عدد طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية في جميع المجالات والتي بدورها ستعزز من المساهمة في تطوير النظام الاقتصادي للسلطنة.

ودعا ضحي البرواني الجهات الحكومية والخاصة في دعم أصحاب هذه الابتكارات في تبني مشاريع ابتكار الشباب فهي مستقبل السلطنة الاقتصادي.. موجها الدعوة للشباب الراغبين في الابتكار بالذهاب إلى دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة والإسراع في تسجيل براءاتهم والتعرف أكثر عن أهمية تسجيل براءات الاختراع وما هي الاستفادة التي سيجنيها المبتكر في المستقبل، كما أن على المخترعين الاجتهاد في تقديم اختراع يخدم الوطن والسوق المحلي.