آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. دراسة لمجلس البحث العلمي تكشف أن 9.5% من الشباب العماني يدمنون على مواقع التواصل الاجتماعي

جريدة عمان

• سلطت الضوء على آثاره تجاه الفرد والأسرة والمجتمع 

«عُمان»: كشف مجلس البحث العلمي ممثلا في البرنامج البحثي الاستراتيجي للمرصد الاجتماعي عن دراسة علمية قام بها المرصد بعنوان «إدمان الشباب العماني على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته ببعض المتغيرات الديموغرافية»، وأكدت أن نسبة انتشار الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب العماني تصل إلى 9.5%.

وقدمت الدراسة الدكتورة حفيظة بنت سليمان البراشدية مساعد مدير المرصد الاجتماعي بالمجلس، بحضور أعضاء الفريق البحثي المشارك في الدراسة، وعدد من المسؤولين بمجلس البحث العلمي، حيث هدفت إلى الكشف عن نسبة انتشار الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب العمانيين، وتحليل أعراضه الأكثر شيوعا لديهم، بالإضافة إلى تحديد فئات الشباب الأكثر عرضة للإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكونت عينة الدراسة من 2507 طلاب وطالبات منهم67 %إناث، و33% ذكور، وطبق عليهم مقياس الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي من إعداد الباحثين، بعد التحقق من صدقه وثباته، وقد كان معامل ثبات ألفا لكرونباخ للمقياس ككل 0.92، وللأبعاد الثلاثة، وهي: البروز والانتكاس 0.85، والتحمل والصراع 0.81، وتعديل المزاج والانسحاب 0.81.

وأوضحت نتائج الدراسة أن أعراض التحمل والصراع هي الأكثر شيوعا لدى الشباب، وكشف تحليل التباين المتعدد عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الشباب العماني في الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لمتغيرات: مستوى الدخل العائلي، والسنة الدراسية، بينما وجدت فروق دالة إحصائيا بين طلبة الجامعة في الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لمتغيرات: الجنس، وعدد ساعات الاستخدام، والمعدل التراكمي، بالإضافة إلى نوع موقع التواصل الاجتماعي المفضل، وسلطت الدراسة الضوء على آثار هذا النوع من الإدمان على الفرد والأسرة والمجتمع صحيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأوصت بضرورة توعية المجتمع ككل للوقاية من هذا النوع من الإدمان، فضلا عن أهمية توجيه التوعية بشكل مركز للفئات الأكثر عرضة له.

الجدير بالإشارة أن البرنامج الاستراتيجي للمرصد الاجتماعي منذ تأسيسه يسعى إلى دراسة الظواهر الاجتماعية في المجتمع العماني وتقديم حلول مبنية على نظرة علمية مبنية على البيانات والإحصائيات المتوفرة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.