آخر الأخبار

عمادة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس تدعو الطلبة الجدد إلى الاستفادة من البيئة الجامعية 2020-08-18 م ختام البرنامج الصيفي الافتراضي بـ”تعليمية” الوسطى 2020-08-17 م البرنامج التعريفي لطلبة الدفعة الـ«35» بجامعة السلطان قابوس يبدأ 30 أغسطس الجاري 2020-08-17 م إشادات واسعة بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.. ومختصون: تُسهم في توحيد رؤى واستراتيجيات التطوير 2020-08-17 م بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة تواصل فعاليات البرنامج الصيفي «صيفنا تقانة وتميز» بتعليمية مسقط 2020-08-17 م كلية الخليج تنظم الملتقى المرئي الأول للطلبة ذوي الإعاقة السمعية 2020-08-17 م طالبة عمانية تحرز نتائج باهرة في "البكالوريا الدولية" 2020-08-11 م تعليمية الظاهرة تكرم طلبتها المجيدين فـي دبلوم التعليم العام عبر تقنية «زووم» 2020-08-11 م «التربية» تغلق باب المشاركة في استبانة تحديد البديل التعليمي المناسب 2020-08-10 م أكثر من 37 ألف استبانة تم تعبئتها خلال 17 ساعة في تحديد البديل التعليمي المناسب 2020-08-09 م
06-01-2019 م

جريدة عمان

كتب ـ ماجد الهطالي 

يمثل المركز الوطني للتشغيل خطوة مهمة للوصول إلى تكاتف جهود التشغيل تحت مظلة واحدة من أجل تسريع وتيرة التشغيل ورفع نسب التعمين، ومعالجة أية معوقات أو تحديات تعترض هذا المسار، وسيكون للمركز مجلس إدارة مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تندمج في المركز كل من المديرية العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والصندوق الوطني للتدريب، وسيتولى المركز مسؤولية تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، من أجل توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالتشغيل في السلطنة.

ويعد المركز أحد أهم المبادرات التي خرجت من مختبرات برنامج «تنفيذ» لتوحيد جهود التشغيل على المستوى المحلي وهو ما يعتبر أمرا ضروريا من أجل دعم العرض والطلب على فرص العمل والتنسيق الفعال بينهما. ووفق مختبرات «تنفيذ» تشمل مهام المبادرة الخاصة بالمركز الوطني للتشغيل في السلطنة إيجاد قاعدة بيانات بمعايير عالمية لتصنيف الباحثين عن عمل، وتقديم خدمات التدريب من أجل التشغيل خاصة لدى مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة (السياحة، الخدمات اللوجستية، الصناعات التحويلية)، بالإضافة إلى رصد ومتابعة وضع الباحثين عن عمل الذين يتم تشغيلهم. 

ووفق خبراء استطلعت جريدة عمان آراءهم، فحسبما أشارت مختبرات سوق العمل والتشغيل فإن من أهم اختصاصات المركز أنه سيعمل على البحث عن فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتشغيلهم بشكل مباشر، وتسجيل الباحثين عن عمل والوقوف على رغباتهم ومهاراتهم وميولهم المهنية، وإرشادهم وتوجيههم، وتأهيلهم وتدريبهم أما تدريبا مقرونا بالتشغيل أو تدريبا لتعزيز المهارات أو التدريب على رأس العمل، والالتحاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والانخراط في المهن والحرف من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة.

وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب وتنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى إن إنشاء المركز الوطني للتشغيل جاء كإحدى مبادرات مختبرات سوق العمل والتشغيل، والهدف منه تجميع كافة الجهات في محطة واحدة من أجل تكاتف جهود المديرية العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة والجهات العسكرية ووزارة الخدمة المدنية والصندوق الوطني للتدريب والهدف من إنشاء المركز هو ان تكون جهود التشغيل أكثر تنظيما. 

وأوضح سعادته أن المركز سيعمل على متابعة أحوال الباحثين عن عمل والجهات المشغلة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتنظيم آليات التشغيل، وعلى المدى البعيد سيعمل على استشراف المستقبل عن طريق إجراء دراسة لسوق العمل ومتطلباته من أجل مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل خلال الفترة القادمة، بحيث يكون المركز الجهة المنظمة للعمل في السلطنة.

وبيّن سعادة محمد البوسعيدي أن التشغيل في الوقت الحالي يتم عن طريق عرض فرص وظيفية في القطاعين العام والخاص، فعلى سبيل المثال بعض الشركات تتقدم بالوظائف المتاحة عندها ويتم الترشح لها من قبل وزارة القوى العاملة.. مشيرا إلى أن بعض التخصصات غير مطلوبة بشكل كبير، وعليه سيعمل المركز على حل هذه الإشكالية عن طريق تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل في تلك التخصصات.

من جانبه توقع محمد العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان أنه سيقوم بدور مهم في إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل وتأهيلهم وتدريبهم، ودراسة سوق العمل ومتطلباته خلال الفترة القادمة وهو ما يساهم في إيجاد واحد من اهم المتطلبات لتنظيم سوق العمل وهو قاعدة بيانات شاملة حول الباحثين والعرض الطلب في السوق، موضحا أن المركز سيقوم برصد ومتابعة وضع الباحثين عن عمل الذين يتم تشغيلهم.

وكانت مختبرات سوق العمل والتشغيل التابعة للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» قد أوصت بأن سوق العمل في السلطنة يواجه العديد من التحديات المتعلقة بتشغيل القوى العاملة الوطنية والارتفاع المتزايد في أعداد الباحثين عن عمل وما صاحبه من زيادة أعداد القوى العاملة غير العمانية في المهن التي تتطلب مهارات محدودة، وعلى وجه التحديد في القطاعات المرتبطة بالبنية الأساسية كالطرق والمطارات والموانئ وغيرها، وكذلك التحديات المتعلقة بالتركيبة الهيكلية لمنشآت القطاع الخاص التي تؤثر بدورها في القدرات العددية والنوعية لهذه المنشآت لتوفير فرص العمل وتوفير بيئة العمل المناسبة، ومستويات الأجور الجاذبة للقوى العاملة الوطنية لشغل فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.

وعن أبرز التحديات والتوجهات التي نوقشت في مختبرات سوق العمل والتشغيل إمكانية استيفاء معدلات التعمين الحالية المطلوبة، إلى جانب التأثير السلبي للتجارة المستترة على توازن سوق العمل وعلى إمكانية إنشاء مشاريع أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى ذلك تؤثر ظاهرة الأيدي العاملة الوافدة ـ العمل الجزئي أو باليومية ـ على سوق العمل، مما يصعب معه تعزيز جاذبية القطاع الخاص للباحثين عن عمل، فضلا عما يتسم به القطاع من ضعف في التمثيل القطاعي، وفي عملية التنسيق بين القطاعات، إلى جانب عدم تجانس البيانات المرتبطة بالعمل والعمال وتضاربها.

ويذكر انه في الوقت الحالي تقوم جهات متعددة حاليا بتشغيل الباحثين عن عمل، وهي وزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية والجهات العسكرية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، مما ترتب عليه وجود العديد من التحديات، منها عدم توفر قاعدة بيانات موحدة للباحثين عن عمل، ومحدودية خدمات التوجيه والإرشاد المهني لهم، وغيرها من التحديات التي تؤدي الى عدم تحقيق الأهداف المرجوة.

أكد سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على دعم الغرفة المستمر للجهات المعنية لإنجاح أهداف المركز الوطني للتشغيل في القطاع العام والخاص، موجها الدعوة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في كل القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية وغيرها إلى تكثيف الجهود والعمل معا نحو تحديد احتياجاتها من التخصصات والمؤهلات والوظائف الفنية المختلفة بما يتماشى تحقيق أهداف المركز، مؤكدا على أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للتشغيل في العمل على استيعاب الكوادر العمانية الشابة والاستفادة من مهاراتها وقدراتها وطاقتها في العملية التنموية بكافة القطاعات.

وعبر سعادة قيس اليوسف عن امتنان أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارتها بمحافظات السلطنة وكافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ولمجلس الوزراء وذلك للجهود الكبيرة المبذولة لإيجاد بيئة العمل المناسبة والتي تستوعب الكوادر الوطنية العمانية المؤهلة وتعمل على صقل مهاراتها وتوجيها التوجيه السليم الذي يجعل منها لبنات أساسية تسهم في السير بعجلة التنمية والتقدم بخطى حثيثة ومتينة.

وأضاف سعادة اليوسف: يأمل القطاع الخاص من المركز الوطني للتشغيل بأن يساهم في تذليل المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع من أجل إيجاد القوى العاملة المطلوبة في سوق العمل واستيعاب الكوادر الوطنية العمانية، بما يسهم في الاستفادة من هذه الكوادر الشابة وتوجيهها نحو البناء والتنمية، خدمة لهذا الوطن.