آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. كلية الدفاع الوطني تنظم ندوة «الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل»

جريدة عمان

• تتناول واقع القطاعات الصناعية ودورها في تنمية فرص العمل 

بدأت صباح أمس بكلية الدفاع الوطني الندوة السنوية للقضايا الاستراتيجية التي جاءت هذا العام بعنوان (الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل)، والتي تأتي ضمن منهاج ومقررات الكلية، وتستمر فعالياتها حتى الثالث من مارس المقبل، بحضور الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس مجلس الكلية، واللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار المسؤولين بالدولة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية، وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص وجمع من المدعوين، والمشاركين بالدورة السادسة لكلية الدفاع الوطني.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني قال فيها: «هذه الندوة السنوية التي تنفذها الكلية تأتي في إطار مقرراتها الدراسية وبرامجها الأكاديمية من أجل المساهمة في متطلبات الوطن وبما يحقق انسجاما وطنيا بين كافة الشركاء في القطاعات الحكومية المختلفة (العسكرية والمدنية والأمنية) والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني قائلًا: إن التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- لمجلس الوزراء قد قضت بإنشاء مركز للتشغيل، وهذا الأمر السامي أضاف إلى هذه الندوة حماسًا جديدًا، وجاء منسجمًا مع عنوانها مما ضاعف الجهد علينا في هذه الكلية للخروج بنتائج قد تسهم في تحقيق بعض آليات مستقبل العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة، كما أن هذا اللقاء السنوي في الكلية سيعزز الفرص والثقة المتبادلة بين الشركاء في عنوان الندوة ومحاورها من خلال البحث والتحليل واكتشاف ساحات الالتقاء ومحاور النقاش التي بموجبها نتمكن جميعاً من استنتاج وصياغة الحلول المناسبة وتحديد الجهة المكلفة بالإجراء من خلال عمل المجموعات في المختبرات).

واختتم آمر كلية الدفاع الوطني كلمته قائلا: «إن مختبر السياسات والتشريعات الذي لا شك أنه سيحلل ويستنتج القائمون عليه ما إذا كانت التشريعات الحالية تمنح القائد في القطاعين العام والخاص مرونة استخدام أي مسار من خطوط المواصلات التي تتصل بالهـــــدف في وقـــــت قياســـــي وفي خـــــــط سليم وبالكيفية والمتطلبات التي تحقق الشراكة والإحلال، وتسرع الخطى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة واحتياجاتها المتعددة نستطيع القول حينها إنه بموجب هذه السياسات والتشريعات يتحقق الانسجام والشراكة بين كافة القطاعات.

بعد ذلك عقدت الجلسات الحوارية لليوم الأول للندوة، حيث تصدرتها الجلسة الافتتاحية بعنوان (واقع العمل بالقطاعات الواعدة والخطط المستقبلية) تناولت واقع القطاعات الصناعية التحويلية وقطاع الطاقة وقطاع التعدين وقطاع الثروة السمكية كأحد ركائز التنمية الاقتصادية ودورها في تنمية فرص العمل وما هي التحديات التي تواجهها هذه القطاعات فيما يتعلق بسوق العمل في السلطنة، إلى جانب مناقشة الآليات والخطوات التي تتبعها هذه القطاعات فيما يخص عملية الإحلال وتنمية فرص العمل، علاوة على تأثير الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل العمل بالسلطنة وسرعة تجاوب وتفاعل هذه القطاعات في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل بالسلطنة.

وجاءت الجلسة الثانية للندوة بعنوان (سياسات وتشريعات سوق العمل- الواقع الحالي والتوجهات المستقبلية) وتطرقت إلى واقع السياسات والتشريعات الخاصة بسوق العمل وتحديد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذها في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن إبراز دور السياسات التشريعات التي وضعتها الحكومة لدعم سياسة الإحلال، كما ناقش المتحدثون واقع العمل بالقطاع الخاص، وما هي السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل والتأثيرات المتوقعة للثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل في السلطنة وكيفية تأثر سوق العمل بالسلطنة بالاقتصاد العالمي، كما ناقشوا دور الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بسن السياسات والتشريعات.

فيما جاءت الجلسة الثالثة للندوة بعنوان «مستقبل التعليم والتدريب والمهارات في ظل الثورة الصناعية الرابعة» وتناولت مواكبة التعليم والتدريب والتأهيل في السلطنة مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما هي الخطوات والآليات التي اتخذتها مؤسسات التعليم العالي لرفد سوق العمل بالمتخصصات القادرة على التعامل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة وما هي التحديات التي تواجه قطاع التدريب المهني فيما يتعلق بمواءمة سوق العمل وما هي المهارات المطلوبة الممكنة للشباب في ظل الثورة الصناعية، كما تمت مناقشة الاستراتيجيات التعليمية في ظل الثورة الرابعة، وما هو دور ريادة الأعمال في تنمية فرص العلم، ودور شركات قطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب والتأهيل ومدى مواءمة البرامج التدريبية التي تقدمها لسوق العمل العماني.

الجدير بالذكر أن الندوة سوف تشتمل على عدد من الجلسات الحوارية التي تخدم الأهداف المرسومة لها والمتمثلة في التعرف على واقع الباحثين عن عمل ودراسة أبعادها المختلفة، والوقوف على السياسات والتشريعات الحالية التي تعنى بتنمية مستقبل فرص العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل، ودراسة برامج التدريب والتأهيل ومدى توافقها مع متطلبات سوق العلم الحالية والمستقبلية وآلية تطويرها، والوقوف على التطورات المختلفة التي تؤثر على مستقبل العمل، بالإضافة إلى دراسة وتحليل آليات التنفيذ وتحدياتها وكيفية الإسراع بالجهود الحالية، إلى جانب الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، كما أن الندوة سوف تعزز من الشراكة بين كلية الدفاع الوطني والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.

وحول أهمية الندوة وأبرز المحاور التي ناقشتها أجرى التوجيه المعنوي اللقاءات التالية مع عدد من المشاركين فيها.. حيث تحدث سعادة أحمد بن حسن الذيب باعمر وكيل وزارة التجارة والصناعة قائلًا: «تعد هذه الندوة من الندوات المهمة التي تناقش سوق العمل وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات المختلفة في السلطنة منها القطاعات التحويلية وقطاع التعدين وقطاع اللوجستيات والسياحة، وقد شارك في الندوة عدد من المختصين والمعنيين من أصحاب الخبرات والتجارب الثرية، وتم مناقشة التحديات والحلول ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل».

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: «شكلت الثورة الصناعية الرابعة عددًا من التحديات على سوق العمل منها تغيير في صيغة وشكل الوظائف المستقبلية، مما استدعى استحداث المهارات والقدرات المتجددة الحديثة للأجيال القادمة وتغيير فلسفة التعليم لتكون متواكبة مع الطفرة العلمية والعملية لسوق العمل والتركيز على العلوم المهمة كعلوم الطاقة والذكاء الاصطناعي وكذلك علوم البيولوجيا التي من شأنها أن تعمل على تعزيز سوق العمل مستقبلا في السلطنة».

وقالت خولة بنت زايد الشحية عضوة باللجنة الوطنية للشباب: «أعلنت اللجنة الوطنية للشباب عن خطة منهجية مستدامة لمدة خمس سنوات تشمل على خمس برامج مهنية منها الاقتصاد وريادة الأعمال وتطوير القطاع السياحي وتطوير قدرات الشباب لمواكبة فرص العمل الموجودة في السلطنة وتنسيق الجهود في هذا الشأن».