آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. جهود مستمرة لتنظيم قطاع التدريب الخاص 406 مؤسـسـات تدريبية خاصة بالسـلطنة و2895 عدد البرامج المصدقة في 2018م

جريدة الوطن

مسقط: شهد قطاع التدريب الخاص تزايدا ملحوظا في أعداد المؤسسات التدريبية الخاصة، حيث بلغ عدد المؤسسات في عام 2018 م (406) مؤسسة تدريبية، مقارنة (359) مؤسسة عام 2017م، وبلغ عدد المستثمرين العمانيين في المؤسسات التدريبية الخاصة (308) بصفة التملك 100%حسب السجل التجاري؛ أي بنسبة (76 %).

وأشارت البيانات الصادرة من وزارة القوى العاملة ان عدد البرامج المصدقة لعام 2018 بلغت (2895) برنامجا منها (986) برنامجا جديدا و(1911) برنامجا مجددا منها (746) في البرامج الادارية و (558) في برامج اللغات و(439)برامج الحاسب الآلي، كما بلغ عدد الشهادات المصدقة لعام 2018م (23333) شهادة تدريبية، حيث تسعى المديرية العامة للمعايير المهنية وتطويرالمناهج بوزارة القوى العاملة الى ايجاد منظومة تدريبية وطنية بمعاييرعالمية لضمان جودة التدريب في المؤسسات التدريبية الخاصة، ولرفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة والتي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، لذلك قامت المديرية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بتدشين الربط الإلكتروني لخدمة الترخيص (إنشاء مؤسسة تدريبية)؛ بهدف تسهيل وتبسيط وتسريع وتيرة العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيد، المتمثلة بترخيص المؤسسة التدريبية (إنشاء ، نقل المقر، إلغاء، تجديد)، ليكون المستفيد قادرا على إنجاز خدمة الترخيص عبر بوابة استثمر بسهولة واستلام ترخيصه عبر نفس البوابة دون الحاجة إلى مراجعة المديرية.

كما تم استحداث خانة لتسجيل نتائج الزيارات والمتابعات الميدانية مباشرة في البوابة؛ مما يسهل على المؤسسة متابعة وضعها أولا بأول ويسهل الإجراءات واتخاذ القرار، و تستمر المديرية في استكمال التحول الالكتروني للخدمات المقدمة بما يضمن سهولة الإجراء وسرعة الإنجاز، وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين.

• تمكين المستثمرين

ولتمكين المستثمرين من معرفة الاجراءات ومتطلبات فتح مؤسسة تدريبية خاصة أصدرت الوزارة كتيبا يشرح خطوات وإجراءات إنشاء مؤسسة تدريبية خاصة، كما تعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين الراغبين في إنشاء مؤسسة تدريبية خاصة، وأصحاب المؤسسات الذين يعانون من تعثر مؤسساتهم بهدف وضع خطة زمنية وإرشادية وعلاجية لتصحيح وضع هذه المؤسسة.

وسعت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج في 2018 الى اعتماد لائحة برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة من مجلس التعليم ، وذلك تمكينا للدور الذي تقوم به المؤسسات التدريبية الخاصة، وتوسيعا للخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، وتنويعا للمسارات التعليمية والتدريبية، وضمان استقطاب عدد أكبر من مخرجات دبلوم التعليم العام. وتهدف هذه اللائحة إلى توفير برامج مهنية عالية الجودة تواكب التنمية المستدامة والخطط التنموية ومستجدات السوق، بالإضافة إلى رفد السوق المحلي والعالمي بكوادر وطنية ذات مهارة عالية في مختلف المستويات.

ونفذت المديرية في عام 2018 (729) زيارة للمؤسسات التدريبية في مختلف محافظات السلطنة، مقارنة (638) زيارة في 2017، بزيادة قدرها (%12.5) بهدف رفع مستوى جودة التدريب في المؤسسات التدريبية الخاصة والمتابعة والإشراف الميداني عليها للتأكد من مدى التزام المؤسسات التدريبية الخاصة بالقوانين واللوائح والضوابط ، بالإضافة الى تقديم التوجيه والإرشاد ونقل التغذية الراجعة المتمثلة في مرئيات ومقترحات أصحاب المؤسسات التدريبية وأهم التحديات التي تواجههم في سبيل القيام بأدوارهم.

وانخفض عدد الاعلانات غير المرخصة في 2018 عن ما كانت عليه في عام 2017 حيث تم رصد (39) إعلانا غير مرخص وذلك نتيجة المتابعة المستمرة حيث شكلت المديرية فريق مختص بمتابعة هذه الاعلانات وذلك بهدف حماية المؤسسات التدريبية الخاصة المرخصة من الممارسات السلبية وغير القانونية للأفراد والمؤسسات غير المرخصة والتي تظهر على شكل إعلانات مضللة وتؤثر على المتدرب كمستهلك، وحماية للمستهلك من دورات تدريبية غير معتمدة وغير مرخصة والتي قد تؤدي الى تضليل المتدرب أو إعطائه معلومات غير معتمدة أو إقامة الدورات في أماكن غير مرخصة.

• تعزيز الشراكة

وعملت المديرية الى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكات مع القطاعين العام والخاص من خلال إعداد مذكرات برامج التعاون مع جهات اختصاص بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى البرامج المقدمة من المؤسسات التدريبية الخاصة، وتنظيم القطاع التدريبي بضوابط واليات، وكذلك اعتماد المدربين العمانيين والشهادات التدريبية ومن هذه الجهات هيئة تقنية المعلومات، والجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية والهيئة العامة للطيران المدني والجمعية العمانية للخدمات النفطية والهيئة العامة للصناعات الحرفية.