آخر الأخبار

10منح مدفوعة الرسوم لبرامج الدكتوراه وتخفيض الرسوم الدراسية بأستراليا 2019-11-21 م المناظرات بـ«تطبيقية» صحار يتوج بالمركز الأول 2019-11-21 م (التربية والتعليم) تحتفي بالذكرى السنوية الـ(36) لتنصيب جلالته كشافا أعظم للسلطنة 2019-11-21 م اليونسكو تحتفل بتسليم جائزة السلطان قابوس لصون البيئة 2019-11-21 م التعليم العالي تدشن تطبيق الهواتف الذكية متضمنا 35 خدمة للطلبة المبتعثين والدارسين على نفقتهم الخاصة 2019-11-20 م 14 ورقة علمية و9 حلقات عمل في المؤتمر الدولي الخامس للرياضيات 2019-11-20 م اللجنة الوطنية للشباب تتعرف على مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2019-11-20 م أطفال السلطنة يحاورون الوزراء وصناع القرار ويستعرضون أفكارهم والتحديات التي تواجههم 2019-11-20 م «التربية والتعليم» تناقش 6 أوراق عمل معنية بالتدقيق الخارجي ونظام إدارة الجودة 2019-11-20 م الشيبانية أمام اليونسكو : السلطنة ملتزمة بمتابعة تنفيذ هدف «التعليم وطنيا وعالميا» وتدعو إلى تعزيز مكانة مهنة التدريس 2019-11-19 م
24-03-2019 م

جريدة عمان

حوار: عهود الجيلانية 

اعتبر الدكتور صلاح بن صومار الزدجالي مدير قطاع بحوث الصحة وخدمة المجتمع بمجلس البحث العلمي القطاع الصحي أكثر القطاعات البحثية تطورا في السلطنة، وقال: ان الأسباب في ذلك تعود إلى توفر كادر بشري كبير مع إمكانيات بحثية وتحليلية واسعة، مؤكدا ان المجلس يشجع على اجراء بحوث ذات نتائج عملية وتطبيقية، وأولوية التمويل تقوم على البحوث المنفذة داخل السلطنة وتخدم تحديات القطاع مع إمكانية الاستعانة بخبراء عالميين للاستفادة من خبراتهم، كاشفا عن وجود تحديات تواجه البحوث الصحية متمثلة في محدودية التمويل المالي مع تزايد طلبات التقديم وكثرة الإجراءات الإدارية والمالية التي تؤدي إلى تأخر إكمال البحوث وشراء الأجهزة والمعدات البحثية.

وقال مدير قطاع بحوث الصحة وخدمة المجتمع بمجلس البحث العلمي في حديثه مع «عمان»: استقبل مجلس البحث العلمي طلبات المشاركة في الدورة الحالية من برنامج تمويل المنح البحثية المفتوحة لتمويل الدراسات البحثية في المجالات المختلفة منها الصحية، حيث إن افتتاح دورة جديدة لتقديم المقترحات البحثية ساهم في تنشيط روح المنافسة الشريفة وكذلك التعاون البناء بين المؤسسات البحثية، كما أن توفير الدعم المالي سيزيد من عدد وجودة البحوث، ويسعى برنامج التمويل المؤسسي الجديد والمبني على الكفاءة إلى تفعيل دور المؤسسات البحثية في إدارة ومتابعة بحوثها ذاتيا.

ويقوم مجلس البحث العلمي حاليا بمراجعة الاستراتيجية البحثية 2008 – 2020، من أجل تقييم مخرجات البحوث السابقة والحالية، وبهدف تحديث الاستراتيجية وتحديد الأولويات البحثية للفترة القادمة 2020 – 2040، وفي الوقت الراهن تعتبر الأمراض المزمنة غير المعدية مثل الضغط والسكري والسرطانات من أهم الأولويات البحثية، والإمكانيات المتوفرة تستند لدينا على الكوادر البشرية المؤهلة، والمختبرات الطبية، والدعم المالي من منح جلالة السلطان قابوس البحثية للجامعة، ومنح مجلس البحث العلمي لجميع المؤسسات البحثية.

وعن مدى تطور قطاع البحوث الصحية في السلطنة، أوضح الدكتور صلاح الزدجالي قائلا: يعتبر قطاع الصحة من أكثر القطاعات البحثية تطورا في السلطنة، وفي الدورات السابقة، كان المجلس يستقبل أعلى نسبة من المقترحات البحثية في هذا القطاع، والسبب الرئيسي هو وجود كادر صحي كبير مع توفر الإمكانيات البحثية والتحليلية في جامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى وزارة الصحة، كما يشجع المجلس الباحثين على اجراء بحوث ذات نتائج عملية وتطبيقية، ولها علاقة مباشرة بالتحديات التي تواجهها السلطنة، من أجل إقامة نظام للتغطية الصحية الشاملة، لذلك يركز المجلس على تمويل البحوث التي تجرى داخل السلطنة مع إمكانية الاستعانة بخبراء عالميين من أجل الاستفادة من خبراتهم، وبالإضافة إلى البحوث العامة يدعم المجلس أيضا إجراء بحوث في مجالات استراتيجية مثل البرنامج الاستراتيجي للأمراض المزمنة غير المعدية، والبرنامج الاستراتيجي لسلامة وجودة الغذاء.

وحول أهداف البحوث العلمية الصحية، أشار إلى الدور الذي تقوم به تلك الأبحاث في التنمية البشرية والمعرفية وتحسين نوعية الحياة في مختلف دول العالم، ودورها في اكتشاف آليات عمل جديدة وتحسين الوضع الصحي ومعرفة وضع الأمراض وعوامل خطورتها كمثال، وأضاف: جميع هذا النقاط من أهم الأهداف التي تجرى من أجلها البحوث العلمية، ولولا هذه البحوث لما تقدمت البشرية إلى ما هي عليه الآن، ومن المفيد جدا أن تقوم الأجيال اليافعة بقراءة مقالات عن الخيال العلمي وبمتابعة البرامج التثقيفية التي تتحدث عن الاحتمالات المتوقع حدوثها في المستقبل، لما لها من أثر في تحفيزهم على الإبداع والابتكار.

وفي قطاع الصحة، استقبل مجلس البحث العلمي 84 مقترحا بحثيا بين أعوام 2009 – 2016م من حاملي شهادة الدكتوراة والأطباء الاستشاريين، وتمت الموافقة على تمويل 41 بحثا، كما تم تمويل 77 بحثا لطلاب البكالوريوس، و 7 بحوث لطلبة الدراسات العليا، ونتج عنها نشر العديد من الأوراق العلمية في دوريات عالمية مرموقة، كما ساهمت هذه البحوث في تطوير الكوادر البشرية، حيث تم تدريب وتخريج 24 طالب ماجستير و 11 طالب دكتوراة، كما أنه تمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة بمخرجات وتوصيات بعض هذه البحوث، لكي يتم تطبيقها عمليا ولتساهم في سن وتحديث بعض القوانين المحلية.

وبين مدير قطاع بحوث الصحة وخدمة المجتمع مساهمة الباحثين العمانيين والوافدين من البحوث العلمية المبتكرة في تنمية القطاع الصحي حيث يشارك جميع الباحثين في السلطنة في إجراء البحوث، ويتكون الفريق البحثي الواحد عادة من عدة مختصين، وفي بعض الأحيان يمثلون عدة مؤسسات بحثية من السلطنة وخارجها، مما يثري من قيمة مخرجات هذه البحوث.

وذكر الزدجالي أن أغلب البحوث السابقة في قطاع الصحة تركز على النواحي الجزيئية والبحوث المختبرية، أما الآن فقد بدأت تستهدف اجراء بحوث ذات مخرجات ملموسة، حتى يتسنى الحصول على حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم ليتم تحويلها إلى منتجات تجارية.

وحول تنسيق وتعاون مجلس البحث العلمي مع الجهات الأخرى أكد الدكتور صلاح الزدجالي أن المجلس يعمل بشكل دؤوب مع كافة الشركاء، ومن بينهم جامعة السلطان قابوس ووزارة الصحة وباقي المؤسسات البحثية، ويمثل البرنامج الاستراتيجي الجديد للأمراض المزمنة غير المعدية، والذي تم اعتماده هذا الشهر، خير دليل على التعاون البناء بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث تساهم وزارة الصحة بشكل جزئي في دعم هذا البرنامج، كما أن هناك بعض المؤسسات الخاصة تساهم أيضا في تمويل البحوث، منوها إلى وجود الكثير من التحديات التي تواجه البحوث الصحية منها تحديات في المجلس كمحدودية التمويل المالي، حيث ان طلبات التقديم كثيرة، والتحديات في المؤسسات البحثية تتعلق في عدد وكفاءة الباحثين في بعض تلك المؤسسات، ناهيك عن طول وكثرة الإجراءات الإدارية والمالية مما يؤدي إلى تأخر إكمال البحوث، والتأخر في شراء الأجهزة والمعدات البحثية وتأخر وصولها.

ويتوجه مجلس البحث العلمي إلى وضع خطط مستقبلية للتوسع في قطاع البحوث الصحية حيث تم فتح باب التقديم لعدة برامج بحثية في قطاع الصحة في نوفمبر الماضي وفي هذا الشهر، وستستمر هذه البحوث على مدى عدة سنوات تصل إلى 5 أعوام، ويقوم المجلس بتقييم البحوث بشكل مستمر، ويتم تحديث الأولويات وتطوير وتوسعة نطاق برامج التمويل بناء على نتائج ومخرجات البحوث وعلى حسب التحديات الوطنية.