26-03-2019 م

جريدة عمان

استضافت وزارة التعليم العالي أمس الاثنين اللقاء التعريفي لممثلي الطوارئ بالجامعات والكليات، تم خلال اللقاء تقديم محاضرة تعريفية حول المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. قدم المحاضرة النقيب مختار بن جمعة العلوي من اللجنة الوطنية للدفاع المدني . بحضور ممثلين من الجامعات والكليات الخاصة وكليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق.

وعرف النقيب مختار العلوي باللجنة الوطنية للدفاع المدني والتي هي واجهة منظومة إدارة الحالات الطبيعية والبيئية والصناعية بالسلطنة وينضوي تحت مظلتها كافة الموارد والإمكانيات البشرية والمادية الوطنية اللازمة للتعامل مع الأحداث الطارئة التي تتطلب سرعة الاستجابة. وتختص اللجنة بإعداد وقيادة وتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إلى جانب اختصاصها بكل ما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات والمقدرات الوطنية، إضافة لتعزيز وتسخير الإمكانات والموارد الوطنية لاحتواء الحالات الطارئة والحد من تأثيرها. واستعرض المتحدث كذلك الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للدفاع المدني ورؤيتها «عمان مستعدة» والتي تهدف إلى الحد من مخاطر الحالات الطارئة والتقليل من تأثيراتها على الأرواح والممتلكات، والغايات التي يتم تبنيها للنهوض بمهامها.

وأوضح النقيب مختار بن جمعة العلوي أن اللجنة الوطنية للدفاع المدني تعمل من خلال نسق وطني يسمى المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والتي تتكون من قطاعات وظيفية ومركز وطني لإدارة الحالات الطارئة، وجهات رصد وإنذار مبكر، ولجان فرعية في كل المحافظات وهي لجان الدفاع المدني المشكلة في المحافظات من قبل اللجنة الوطنية، وتختص بالتعامل مع الحالات الطارئة التي تقع في نطاق الاختصاص الجغرافي للمحافظة من خلال حشد وتحريك وتوجيه الموارد والإمكانيات وفرق الاستجابة اللازمة لاحتوائها والسيطرة عليها.

كما استعرض المهندس عبدالله بن مبارك الهاشمي المستشار الفني بمكتب رئيس الهيئة العامة للمياه و المنسق الوطني لقطاع الخدمات الأساسية بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة مهمة القطاع ورؤيته «تكامل جهود و فعالية أداء» واختصاصاته ومهام القطاع المحددة بالخطة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وهيكل القطاع وقطاعاته الفرعية وهي قطاعات الكهرباء و المياه والاتصالات والطرق والوقود والصرف الصحي وإدارة النفايات التي تضم كافة الوحدات الحكومية و المؤسسات العامة و الخاصة التي تقدم تلك الخدمات على مستوى السلطنة، وأوضح كذلك الأهداف الاستراتيجية التي يسعى القطاع إلى تحقيقها ويأتي في مقدمتها تحقيق المرونة المجتمعية في الاستجابة الميدانية والحد من تأثيرات مخاطر الحالات الطارئة المختلفة وبيان الجهود التي تبذل من القطاع لإعداد السجل الوطني لمخاطر الحالات الطارئة لقطاع الخدمات الأساسية بصورة عامة والمخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسات التعليم العالي في مختلف محافظات السلطنة بصورة خاصة، من أجل رفع الجاهزية التي تتبناها المنظومة الوطنية من خلال قطاع الخدمات الأساسية وبما يحقق رؤية القطاع وتنفيذ مهمة ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وسرعة إعادة المتأثر منها بتأثيرات الحالات الطارئة.