31-03-2019 م

جريدة الوطن

استطلاع ـ يوسف الحبسي:

أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال على أهمية الدور المأمول الذي يجب أن يضطلع به المركز الوطني للتشغيل خلال المرحلة القادمة مؤكدين على أن الجميع يضع آمالا كبيرة على المركز في وضع رؤى وتصورات واقعية وملموسة في استيعاب الباحثين عن عمل مطالبين بضرورة ان يتعاون الجميع مؤسسات وأفرادا مع أهدافه وتوجهاته.

وأضافوا أن المركز الوطني للتشغيل لا يملك العصا السحرية لحل مشكلة الباحثين عن عمل في السلطنة لكن الجميع يضع ثقة في الإدارة التنفيذية التي ستسير أعماله ومهامه.

وبحسب رجال الأعمال الذين استطلع “الوطن الاقتصادي” آراءهم كونهم شريكاً في إدارة هذا المركز الذي يعول عليه في تنشيط سوق العمل أشاروا إلى ان الكوادر الوطنية لها بصمتها في القطاع الخاص وأكبر مثال هو القطاعات المصرفية والنفط والغاز وغيرها، ولكن الإشكالية في تطبيق نظام التعمين والإحلال الحقيقي في الشركات.

وطالب رجال الأعمال أهمية صدور قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية بحلته الجديدة آملين أن يساعد ذلك في سد بعض الثغرات التشريعية التي تشكل تحدياً للقطاع الخاص حالياً ..

وقال محمد بن حسن العنسي، الرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن والنقليات ـ مجموعة مسقط اوفرسيز: أن المركز الوطني للتشغيل سوف يسهم في تنشيط سوق العمل، ويجب أن يمنح القطاع الخاص الفرص لتوفير الوظائف للكوادر الوطنية، ولابد من إجراء مراجعة كاملة للقوانين والتشريعات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل وتوفير فرص جديدة للباحثين عن عمل.

وأكد أن سوق العمل في القطاع الخاص يستلزم إعادة النظر في قانون العمل العماني بما يتواءم مع الألفية الجديدة ليخدم أطراف الإنتاج، والاهتمام بمخرجات التعليم والتركيز على المهن الفنية للعمانيين التي يعول عليها القطاع الخاص كثيراً.

وأضاف: أن الكوادر الوطنية اليوم لها بصمة في القطاع الخاص، وأكبر الشركات في السلطنة تدار من قبل هذه الكوادر الوطنية ومنها القطاع المصرفي وقطاع النفط والغاز وغيرها، إذن القدرات متوفرة في الكوادر الوطنية ولكن الإشكالية في تطبيق نظام التعمين والإحلال الحقيقي، ولازلت العديد من الشركات التي لديها إدارات أجنبية تمارس التعمين المستتر وليس الحقيقي، أما في الشركات التي إداراتها من الكوادر الوطنية فلديهم نسبة تعمين حقيقية، فهل لدينا مشكلة في التشريعات والقوانين لتطبيق التعمين الحقيقي؟!.

واشار إلى أن القطاع الخاص ليس لديه ما يمنعه من توظيف الشباب العماني، فالشباب العماني قادر على العمل .. مشيراً إلى ان بعض الإحصائيات بشأن الأيدي العاملة ليست حقيقية للأسف، إذ أن وزارة القوى العاملة أصدرت العديد من القرارات بوقف استقدام الأيدي العاملة الوافدة في نشاطات معينة مما أدى إلى أخذ الشركات منحى آخر لتطلب عمالة وافدة بمسميات وأنشطة غير محظورة، وهذا نوع من التحايل، ونطالب اليوم أن تجلس الحكومة مع غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بالقطاع الخاص لوضع النقاط على الحروف وسد الفجوة بشأن مشكلة الباحثين عن عمل، والوظائف موجودة فبحسب الإحصائيات لدينا 1.8 مليون من الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص، ولدينا ما يقارب 45 ألف باحث عن عمل وهذا العدد ليس كبيراً.

وقال رجل الأعمال المهندس فيصل الشنفري: إن إنشاء المركز الوطني للتشغيل خطوة صحيحة في الوقت المناسب، والمتوقع من المركز ان يتمتع بسلطة تنفيذية وليس مجرد إدارة أرقام، ويوجد هناك ارتياب من واقع السوق بهذا الخصوص، وبحسب ما نشر نتمنى أن يتمتع المركز الوطني للتشغيل بالسلطة التنفيذية وبالتالي يجب أن يسعى المركز إلى ان يوائم بين الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم، وما هو متوفر في السوق من فرص عمل مناسبة، وألا يقتصر الأمر على ملفات غير حقيقية وأرقام بدون تمحيص وتأكيد، لأننا كرجال أعمال عاصرنا التجربة من الجانبين، والكفاءة العمانية موجودة، بينهم رؤساء تنفيذيون.

وقال رجل الأعمال حمزة حسين: نعول على المركز الوطني للتشعيل في تقريب وجهات النظر وجعل الجميع على طاولة واحدة وإيجاد خلية واحدة تعمل معاً، والمشكلة التي كانت لدينا سابقاً أن الجهات المعنية بالتوظيف كان تعمل بمنأى عن الأطراف الأخرى، ونتمنى من المركز أن يقوم بربط الجهات المتعددة مع بعضها البعض، وإيجاد الآلية التي تمكننا من الإنجاز.

وقال غانم بن ظاهر البطحري، رئيس مجلس إدارة شركة البركة للخدمات النفطية: في الحقيقة نحن متفائلون جداً بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وهي الخطوة التي قامت بها الحكومة في سبيل تذليل التحديات التي تواجهها جميع أطراف الإنتاج وتحقيق مزيد من التنظيم في سوق العمل والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعزيز النشاط الإقتصادي وخصوصاً في هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصادي العالمي بشكل عام والوطني بشكل خاص.

وأشار إلى أن المواءمة بين توظيف الباحثين عن عمل والتحديات التي تواجه رجال الأعمال تتم إبتداء من المؤسسات التعليمية بمختلف تخصصاتها والتي تقوم بإعداد المناهج والبرامج التي تناسب التوجه الاقتصادي للسلطنة خلال فترة زمنية محددة وطبعاً طويلة الأجل بما يحقق مصلحة جميع أطراف الإنتاج بحيث تصبح الوظائف متوفرة وتخدم أصحاب الأعمال والمستثمرين والذين بلا شك يبحثون عن الكفاءات الوطنية التي تستطيع أن تؤدي مهام عملها بجدارة.

وأضاف: أن الحصول على الكفاءات الوطنية المناسبة هو أحد أبرز هذه التحديات التي تواجه القطاع الخاص في السلطنة بالإضافة طبعاً إلى انخفاض الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية والذي ينعكس بشكل مباشر على فرص النشاط الاقتصادي بشكل عام .. كما لا يفوتني أن أشير إلى أهمية صدور قانون العمل بحلته الجديدة التي ننتظرها منذ عدة سنوات آملين أن يساعد في سد بعض الثغرات التشريعية التي تشكل تحدياً لنا حالياً.