16-06-2019 م

جريدة عمان

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تجويد العمل التربوي، والوصول بها إلى الجودة المطلوبة، انتهت فرق تصنيف المدارس الخاصة التي بدأت خلال الفترة من 10/‏‏2/‏‏2019م إلى 2/‏‏5/‏‏2019م من تصنيف (30) مدرسة خاصة موزعة على جميع محافظات السلطنة التعليمية ببرامجها المختلفة، وقد تمت عملية التصنيف بحيادية وفق معايير علمية وتربوية.

ومن أجل التحضير والاستعداد للفترة الثانية من المرحلة التجريبية لنظام التصنيف، عقدت وزارة التربية والتعليم ممثلة في مكتب تصنيف المدارس الخاصة حلقة نقاشية مع المدارس الخاصة التي تم تصنيفها يوم الخميس الموافق 13 /‏‏6 /‏‏ 2019م؛ للاستماع إلى آرائها ومقترحاتها حول عملية التصنيف، والتحديات التي واجهتها وسبل التغلب عليها، إلى جانب تطوير وثيقة التصنيف بناء على تلك الآراء.

إن نظام تصنيف المدارس الخاصة التي تقوم به وزارة التربية والتعليم سيدفع المدارس الخاصة للانفتاح على تجارب محلية وعالمية والاستفادة منها، كما سيعمل على تطوير القطاع الخاص وإتاحة الفرصة للاستثمار فيه، وتعزيز الموقع التنافسي للمدارس الخاصة بين أقرانها من خلال سعي تلك المدارس إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الأداء، وتفعيل الشراكة الفاعلة بين المدارس ومؤسسات المجتمع المحلي، وإيجاد نوع من الثقة بين قطاع المدارس الخاصة والمستفيدين، وتجويد الأدوار الأكاديمية والتربوية التي تؤديها المدارس من خلال استجلاب وتبني العديد من النظم التعليمية المتقدمة.

وقد تم في هذه الحلقة النقاشية مناقشة أهم جوانب الاستفادة من التصنيف في الفترة الأولى من المرحلة التجريبية، ومناقشة أهم التحديات التي واجهت المدارس والمقترحات للتغلب عليها، كما تم فيها مناقشة مجالات وثيقة التصنيف ومدى مناسبة مجالاتها ومحاورها ومعاييرها ومؤشراتها ومقاييسها للواقع الفعلي للمدارس الخاصة.

وفي هذا الإطار فقد أشار سليمان بن حمود الحراصي مستشار معالي وزيرة التربية والتعليم للدراسات والبحوث، المكلف بإدارة مكتب تصنيف المدارس الخاصة إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار توجهات وزارة التربية والتعليم والدعم المستمر لنظام تصنيف المدارس الخاصة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة ليحقق هذا النظام أهدافه الموضوعة، كما تهدف هذه الحلقة النقاشية بالدرجة الأولى إلى الاستماع إلى آراء ومقترحات المدارس الخاصة البالغة ثلاثين مدرسة التي تم تصنيفها في الفترة الأولى من المرحلة التجريبية حول آليات تطوير وثيقة التصنيف، إلى جانب الاستماع إلى أوجه الاستفادة من عملية التصنيف، وما واجهته من تحديات في عملية التصنيف.

وحول نتائج عملية التصنيف التي أسفرت عن زيارات الفرق للمدارس أشار سليمان الحراصي إلى أن زيارات الفرق أظهرت الحرص الشديد من قبل المدارس الخاصة والرغبة الأكيدة للدخول في التصنيف؛ من أجل معرفة نقاط القوة لديها والتعرف على أولويات التطوير التي تحتاج إلى معالجات والوقوف عليها لتطوير العمل التربوي بالمدارس للارتقاء بمستويات الأداء فيها، والوصول بها إلى الجودة المنشودة. كما أظهرت نتائج التصنيف أن بعض هذه المدارس تمتلك المؤهلات والإمكانيات اللازمة للتنافس للحصول على أعلى المستويات، مع رغبة المدارس الأخرى في تحسين مستويات أدائها، وتطوير عملها؛ لتقديم أفضل الخدمات للطلبة والطالبات.

كما استطرد الحراصي إلى أن هذه المرحلة التجريبية مكّنت أعضاء مكتب تصنيف المدارس الخاصة والمقيمين المساندين الذين تمت الاستعانة بهم من المديريات التعليمية المختلفة من اكتساب المهارات اللازمة في عملية التصنيف، وأهّلتهم ليكونوا خبراء في التصنيف، وأعطتهم الدافع للاستمرار في هذا العمل الوطني ليحقق أهدافه وغاياته المرسومة، مشيرا إلى أن الفترة الثانية من هذه المرحلة التجريبية سوف تبدأ في العام الدراسي القادم مع مجموعة من المدارس الخاصة موزعة على جميع المحافظات التعليمية.

وحول استفادة أعضاء مكتب التصنيف من النظام أشار أنور بن سليمان السيابي – عضو مكتب التصنيف إلى أن تجربة التصنيف في فترتها الأولى أسهمت في إثراء خبرات وكفايات المقيمين بالمكتب والمقيمين المساندين من المحافظات التعليمية، حيث عززت لديهم القدرة على تقييم مختلف مجالات التصنيف السبعة، إضافة إلى التمكن من رصد الأدلة والشواهد التي تدعم بناء الأحكام العادلة وفقا لمقاييس المقننة التي اعتمدها المكتب. وكرؤساء فرق نرى أن التجربة العملية التي تمثلت في تقييم أول ثلاثين مدرسة كانت كفيلة بصقل وبناء قدراتنا على قيادة فرق التقييم وذلك من خلال عمليات التخطيط والتنظيم والتدريب التي سبقت الزيارات الميدانية التي كان لها الانعكاس الإيجابي في نجاح فرق التقييم التي سادة بين أعضائها روح الفريق والانسجام والتعاون البناء.

أما فاطمة بنت سعود الهنائية – عضوة بمكتب التصنيف فقد أشارت إلى أن تصنيف المدارس يتم وفق سبعة مجالات هي: القيادة والحوكمة، والبيئة المدرسية، والتعليم والتعلم، والصحة والسلامة والأمن، والقيم والمواطنة، والشراكة المجتمعية، والقدرة المالية للمدرسة. مشيرة إلى أن أوجه الاستفادة من التصنيف تعددت، منها: إثراء خبرات المقيم الإشرافية في مجال التقييم التربوي، والمشاركة في مشروع وطني عماني يهدف إلى نشر ثقافة التقييم الذاتي والجودة والتصنيف.

أما الذهلاء بنت أحمد الرواحية- عضوة بمكتب التصنيف فأشارت إلى أن مرحلة التصنيف التجريبية تعتبر فرصة كبيرة لتمكين المقيم من اكتساب مهارات التقييم وجمع الأدلة وتحديدها وتصنيفها ووضعها في الجانب الصحيح من المؤشرات اعتمادا على وثيقة تصنيف المدارس الخاصة، كما أنها ساعدت في إكسابي خبرات جديدة في مجال العمل الإشرافي والتقييم المدرسي، والاطلاع عن قرب على أنظمة التعليم العالمية المطبقة في التعليم الخاص.

وعن أوجه الاستفادة كمقيمين أشار إسحاق بن سعيد الفهدي- مشرف تقويم أداء مدرسي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية ومقيم مساند تمت الاستعانة به لتصنيف المدارس الخاصة أنه عند استعراض التجربة في المرحلة التجريبية لتصنيف المدارس الخاصة خلال الفترة الماضية أجد أن التجربة كانت ثرية في جانب الخبرة الشخصية والمهنية لي كمشرف تقييم أداء مدرسي من خلال إتاحة هذه الفرصة للإسهام في هذا المشروع الوطني حيث إن الوثيقة المعتمدة لتصنيف المدارس الخاصة كانت كفيلة بأن تجعلني أسعى للعمل فيها في كسب الخبرة العالية لجمع الأدلة للأداء وقياس أثر هذا الدليل في المؤسسة التعليمية الخاصة في المجالات السبعة التي شملتها هذه الوثيقة، كما كانت هذه التجربة كفيلة بحصولي على فهم أفضل للاحتياجات التدريبية والدعم الفني والإداري الذي يجب أن تزود به إدارات المدارس الخاصة لتستطيع العمل على تطوير وتحسين أدائها لتقدم خدمة تعليمية وتربوية لأبناء هذا الوطن العزيز وتواكب المسيرة التعليمية التي تسعى الخطط الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لتحقيقها والتي ستسهم في دفع عجلة التقدم والتطوير لهذا الوطن المعطاء تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد- حفظه الله ورعاه.

أما حمد بن رشاد الشملي- مشرف تربوي فيزياء بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة ومقيم مساند تمت الاستعانة به لتصنيف المدارس الخاصة فأشار إلى أن هذه التجربة أضافت لي الكثير للعمل وفق معايير واضحة ومحددة وبأهداف وخطة مرسومة مسبقاً، والتعرف على برامج ومناهج تعليمية مختلفة، وبناء علاقات إنسانية واجتماعية فاعلة، واكتساب مهارات التحليل والبحث وجمع الأدلة والتحقق منها، وتوسيع المدارك وصقل الخبرات في مجال الاعتماد والتصنيف.

وعن مدى استفادة المدارس الخاصة التي تم تصنيفها في الفترة الأولى من المرحلة التجريبية فقد أشارت مريم بنت صالح العامرية- فنية مختبر بمدرسة الفراهيدي الخاصة ثنائي اللغة أن اختيار المدرسة لتمثيل المدارس الخاصة في تطبيق برنامج التصنيف كان له عظيم الأثر علينا، حيث إن مشروع التصنيف يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم بالمدارس الخاصة ليواكب التطورات العالمية في مجال التعليم لإخراج طالب واعٍ مدرك لمتطلبات العصر قادر على العطاء في زمن يعج بالتكنولوجيا والتطور.

لقد استفدنا خلال فترة التصنيف عظيم الاستفادة من خلال تحليل النتائج وإدراك جوانب القوة وأولويات التطوير لتداركها.

كذلك تلك الروح التي بثتها اللجنة فالكل على قلب رجل واحد لإظهار المدرسة في أبهى صورة عززها ذلك الشعور الإيجابي التحفيزي من فريق لجنة التصنيف وتعبيرهم عن رضاهم من مستوى المدرسة وإعجابهم بمستوى الطلاب والاهتمام بهم، كما مكّن النظام المدرسة من متابعة العملية التعليمية بكافة جوانبها بدءًا من المبنى المدرسي والتأكد من ملاءمته وتوفير بيئة تعليمية مريحة للطالب بما اشتمل عليه من مرافق تقدم الخدمات المختلفة للطلاب، والتأكد من مدى الهيئة التدريسية استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة، وتوفير بيئة صفية تساعد على إخراج طالب متميز أخلاقياً وفكرياً.

أما فرحة بنت سعيد بن حمود الشكيلية – مساعدة مدير عمليات بمدرسة بيكن هاوس الخاصة فقد أشارت إلى أن عملية التصنيف ساعدت المدرسة في مجال التخطيط والتنظيم، وتطوير وتحسين نقاط الضعف. كما أن التقييم الذاتي للمدرسة أعطى فرصة في الارتقاء في مجالات أوسع من ناحية التدريس والإدارة. وأضافت أن عملية التصنيف أوجدت نوعا من المنافسة بين المدارس والذي سيؤدي بدوره إلى تطوير الأداء المدرسي في كثير من النواحي في المدارس على جميع الأصعدة للارتقاء إلى الأفضل. كما أن نقاط الضعف في المدارس والدعم الذي تلقته المدرسة من فريق التصنيف كان له دور فعال في كشف الكثير من الجوانب فقد ظهرت لدينا نقاط نتميز بها عن غيرنا وتم كشف نقاط الضعف التي لا بد من الارتقاء بها.

أما عبد رب النبي محمد الهادي- مدير مدرسة السلام الخاصة فقد أشار إلى أن المدرسة استفادت من نظام التصنيف في إبراز أهمية العمل التعاوني الذي تم من خلال فرق المجالات مع بعضها البعض، والاستفادة من مؤسسات المجتمع المحلي من خلال الدورات واللقاءات والمشاركات المجتمعية، والاهتمام بتدريب جميع العاملين في المدرسة على وسائل وطرق الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الأزمات، والاهتمام بتوثيق كل ما ينجز من أعمال خلال اليوم الدراسي، وإبراز تجارب أعضاء الهيئة التدريسية وخبراتهم، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بما يفيد العملية التعليمية وتفاعل جوانبها مع أولياء أمور الطلبة.