18-06-2019 م

جريدة عمان

كـــــــــتبت :مُزنة بنت خميس الفهدية 

أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية خلال رعايته ملتقى «قادرون الأول لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة» أمس: إن ملتقى قادرون يعد ملتقى ذا أهمية كبيرة والأول من نوعه في السلطنة، وهو داعم كبير لذوي الإعاقة في توفير فرص وظيفية وتأهيلية وتدريبية وتعليمية في مختلف القطاعات العامة والخاصة، مشيرا إلى الحضور والمشاركة الواسعة لهذا الملتقى التي تدل على اهتمام المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة بهذه الفئة، متمنيا دعم مختلف القطاعات لذوي الإعاقة، لأنها فئة منتجة وفاعلة في المجتمع.

موضحا أن الوزارة سعت إلى رفع نسبة التوظيف لهذه الفئة من 1% إلى 2%، وتطبيقها في كافة جهات القطاعين الحكومي والخاص.

وقال حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام مساعد المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية: تسعى الوزارة لتحقيق هدف طويل المدى وهو ضرورة أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة الحقوق والمشاركة بفاعلية في المجتمع، حيث إن موضوعات الملتقى محل اهتمام الجميع من متخذي القرار ومقدمي الخدمة ومتلقيها، فتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة هو طريق الاندماج المجتمعي الذي تسعى إليه كل السياسات والبرامج.

وعرج الشبيبي بالحديث حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول العمل والعمالة من خلال تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، وإجراءات العمل الإيجابي واعتماد قوانين وسياسات بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة، من خلال تعديل قانون العمل وكفالة تنفيذ القانون الذي يلزم الشركات الخاصة التي لديها أكثر من 50 موظفا بتخصيص ما لا يقل عن 2% من المناصب لأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي عن الأشخاص ذوي الإعاقة الموظفين حاليا في سوق العمل المفتوحة، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية لتوظيف أشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، واعتماد تدابير لجعل البيئة المادية لأماكن العمل ميسرة وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول التدريب والتشغيل المحمي لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتطلب حالتهم التدريب والتشغيل في مكان خاص ولا يستطيعون العمل في المؤسسات العادية ضرورة سن تشريعات لكفالة حق هؤلاء الأشخاص في التدريب المهني والتشغيل ويمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا الشأن.

وفي ختام حديثه أوضح أن العمل في مجال الإعاقة يعد عملا تكامليا يصعب تحقيق النجاح فيه دون ضمان تلك التكاملية المنظمة لأدوار الجهات المختلفة، وحرصت وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين على تفعيل هذا التوجه المهم في شأن التكاملية ووجود شراكات حقيقية وتفاعلية مع مختلف قطاعات المجتمع الحكومية والأهلية والخاصة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة القوى العاملة تعنى بوضع خطة عمل لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة برامج التدريب والتوظيف، ودراسة التحديات والمعوقات التي تؤثر على سير العمل وإيجاد الحلول، بالإضافة إلى تطوير وتحسين مناهج التأهيل والتدريب بما يتناسب مع مختلف الإعاقات، واقتراح التخصصات والبرامج التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

من جهته قال فهد بن أحمد الجابري مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية: يهدف الملتقى إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال توعية المجتمع بأهميتهم وتسليط الضوء على حقوقهم وتعريف المجتمع بقدراتهم وإمكاناتهم باعتبارها طاقات معطاءة ينبغي أن يستفيد منهم الجميع وتدريبهم وتأهيلهم في مختلف المجالات بهدف إعدادهم مهنيًا للوظيفة المناسبة والسعي في توفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم في القطاعين العام والخاص وتقديم نماذج ناجحة تظهر ما لديهم من قدرات وإمكانيات.

وأكد الجابري أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة في توظيف ذوي الإعاقة في وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم الدراسية، حيث بلغ عددهم في وحدات القطاع الحكومي حسب إحصائية عام 2018م حوالي 6768 موظفا وموظفة من حاملي الشهادات العليا والشهادات الجامعية الأولى والدبلوم المتوسط والتأهيل المهني والمؤهلات الأخرى، وبفضل وتوفيق من الله وجهود القائمين على الملتقى فإنه تم الحصول على 70 فرصة عمل في المؤسسات الخاصة و4 منح دراسية بداخل السلطنة لمستوى الدبلوم والبكالوريوس و100 فرصة للتدريب بمعهد الخليج للتكنولوجيا.

وأشار إلى أهمية الملتقى في طرح 10 أوراق عمل تتناول موضوعات مهمة ومتنوعة التي يقدمها عدد من المختصين، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي تشارك فيه 27 مؤسسة تعرض مبادراتها ومساهماتها وجهودها في تدريب وتمكين وتوظيف ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل الملائمة لهم.

وقال محمد بن محسن اللواتيا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمعوقين: إن مثل هذه الملتقيات تحقق الكثير من الأهداف التي ترمي إليها المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ونحن في الجمعية نعتبر أن مثل هذه البرامج امتداد ومكمل لما تقوم به الجمعية من أنشطة وبرامج وملتقيات الهدف منها توعية المجتمع وتعريفه بقضايا الإعاقة واحتياجات ومتطلبات الأشـــــــخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توعية الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وتفعيل دورهم لإدماجهم في المجتمع عن طريق التدريب والتأهيل ثم التوظيف.

من جانبها قالت مريم بنت مبارك الفارسية رئيسة اللجنة الإعلامية لملتقى «قادرون»: أكثر من عام كامل مضى على بداية مشوار تحقيق هذه المبادرة، حرصنا كل الحرص فيها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع في كافة المجالات من خلال العمل على توفير وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وتوفير التدريب والتأهيل الملائمين لهم وتحقيق مبدأ المساواة وتطوير قدراتهم مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويكفل لهم الحياة الكريمة في ظل مجتمع يتفاعل مع ذوي الإعاقة.

وأضافت: حظينا فيها بدعم المجتمع المحب، وباهتمام بالغ من وزارة الخدمة المدنية التي تابعت معنا سبل تحقيق المبادرة بالصورة التي تخدم سير تحقيق أهداف الوزارة في مجال التوظيف ودعم الشباب في القطاع المهني، كذلك الجمعية العمانية للمعوقين التي لم تتوان أبدا في تزويدنا بالمعلومات الضرورية حول شبابنا من ذوي الإعاقة ودراسة التفاصيل متعلقة بمؤهلاتهم وأعمارهم وأنواع إعاقاتهم لنسعى جاهدين إلى تحقيق أكبر عدد من الفرص المختلفة التي تشمل مختلف الفئات المتنوعة فكريا وعمليا.

ونعمل على توفير أكثر من 250 فرصة عمل قادمة من خلال رعاية ودعم مشروعات تناسب شغف واهتمامات شبابنا وتلبي حاجات المجتمع المتنوعة، ليكون هذا المشروع هبة مستدامة ينعم بها الفرد بلا معوقات وتحديات مادية، ليصب جل عطائه في الإبداع والتطوير.

وقد تم أمس في اليوم الأول من الملتقى تنفيذ جلسة تجارب رائدة حيث قدمت وزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل استعرضت خلالها تجربة السلطنة في دمج وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل حول استراتيجيات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم ورقة عمل بعنوان مبادرة فريق احتواء والتطبيق لتمكين وتأهيل ذوي الإعاقة، كما تم تقديم عرض مرئي لمشروع أثير.

أما الجلسة الثانية من الملتقى فجاءت تحت عنوان «دور المؤسسات في دعم ذوي الإعاقة»، حيث تم تقديم ورقة عمل للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بعنوان «نلامس حياة الناس»، بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل لوزارة التربية والتعليم تحت عنوان «التكنولوجيا والأجهزة التعويضية لمساعدة ذوي الإعاقة»، أما اللجنة البارالمبية فقدمت ورقة عمل بعنوان «دور الرياضة في تطوير قدرات ذوي الإعاقة»، كما تم تقديم عرض مرئي لهم في مجال رياضة ألعاب القوى «رمي الجلة».

الجدير بالذكر أن صاحب الفكرة والتنفيذ والتنظيم لملتقى قادرون هم شركة أساس مسقط لتنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والجمعية العمانية للمعوقين، بالإضافة إلى عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي ساهمت في الملتقى سواءً بالرعاية أو بتوفير وظائف أو فرص تدريبية وتأهيلية لهم وهي مجموعة سعود بهوان والشركة العمانية القطرية للاتصالات أوريدو وشركة الأسماك العمانية وبنك العز وشركة الغاز الطبيعي المسال وشركة محسن حيدر درويش وشركة شل وشركة BP عمان والشركة العمانية لشراء الطاقة وشركة عمان للفنادق والسياحة وشركة النهضة للخدمات وشركة عبدالعزيز الرواحي وكلية الخليج ومركز مسقط لعلاج العيون بالليزر والبنك الأهلي ومشاريع الحلم وكلية البيان ومستشفى ستاركير ومستشفى برجيل ومركز مسقط للأمراض الجلدية وشركة النهضة للخدمات واللولو هايبر ماركيت وسهول الفيحاء للتجارة ومعهد الخليج للتكنولوجيا وشركة أسياد وكلية مسقط وأثاث فهمي ودكان العسل وجمعية الرحمة ومجموعة تاول والدانوب وعمان كاريرز والشبيبة أف أم وهلا أف أم ومسقط أف أم وجريدة الرؤية.