03-07-2019 م

جريدة الرؤية

مسقط- محمد بن خلفان الشكري

اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2018/2019م.

وجاءت تلك المؤشرات كالآتي:

 

نظام التعليم

 عدد المتقدمين 

 نسبة النجاح 

دبلوم التعليم العام (النظامي)

41978  

 83.82 %

دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة)

 1190

93.17 %

دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة)

  37

100 %

دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية

 198

 100 %

دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة )

 42

 100 %

 

وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق 4/7/2019 م  من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) عن طريق "عمانتل" و"أوريدو" عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، وستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.

ويمكن للناجحين والطلبة الراسبين مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابعين لها لاستلام كشف الدرجات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14/7/2019.

وتنتهز الوزارة هذه المناسبة لتعرب عن خالص الشكر والتقدير للقائمين بمهام المراقبة والتصحيح وإدارة الامتحانات على الجهود التي بذلوها في أعمال امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه .

ولتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين فيمكن من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة سلطنة عمان التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التابع لها مقدم الطلب للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 7-11 /7/ 2019 م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك.وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.

وينص نظام التقدم للمراجعة على أنه يسمح بالتقدم لمراجعة (3) مواد دراسية فقط، وأن يكون التقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج، ولا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان، هذا إلى جانب أن الوزارة ستشكل لجان لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.

وحرصاً من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في 335 مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.

وفي انحسار واضح لحالات المخالفات لضوابط الامتحانات فقد تم رصد(36) مخالفة لضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م).

كما تم إحالة بعض العاملين المخالفين لضوابط إدارة الامتحانات إلى المساءلة الإدارية لعدم التزامهم بالواجبات والمسؤوليات الموكلة إليهم والمنصوص عليها في ضوابط إدارة الامتحانات ؛ وتدعو الوزارة كافة العاملين بالامتحانات إلى التحلي بروح المسؤولية وأداء اعمالهم بكل أمانة وإتقان.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.

وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في "لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة " بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.

وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية متعلقة بالمادة الممتحنة، والاعتداء بالقول، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان، ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش.

وتواصل الوزارة استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات وما تم ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه من خلال تفعيل دور المحاسبة الإدارية وتكثيف زيارات اللجان الفنية لمراكز الامتحانات.

وتم تطبيق العقوبات والإجراءات على المتقدمين المخالفين بالحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وقد يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.