07-10-2019 م

جريدة الوطن

أُقيمت يوم أمس فعاليات المؤتمر الدولي (الأبعاد العملية والعالمية في التعليم العالي: تبادل الرؤى والخبرات) والذي تنظمه جامعة مسقط.

رعت الفعالية معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي وزير التعليم العالي بحضور خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة جامعة مسقط والدكتور جمعة بن علي آل جمعة رئيس مجلس الأمناء وفريق الإدارة التنفيذية للجامعة وعدد من المختصين والمهتمين.

حيث يُعد المؤتمر أولى المبادرات الدولية التي تنظمها الجامعة لهذا العام، ويستقطب 300 ممثل من الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة ووفد رفيع المستوى من الخبراء الدوليين والشركات ووسائل الإعلام.

ويتمحور المؤتمر الذي يمتد لمدة يومين ويأتي في إطار تنموي للبحث عن حلول لأسباب ضعف المكون العملي في البرامج الدراسية في السلطنة الأمر الذي تجمع عليه الجهات الحكومية ومؤسسات التوظيف العامة والخاصة، فضلاً عن مناقشة أسباب غياب السمات العالمية في النظام التعليمي وصولاً إلى خارطة طريق للتغلب على مكامن الضعف وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفي هذا السياق، أشادت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي بالدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص التعليمية ومساهماتها بقولها: يعد قطاع التعليم عموماً، والتعليم العالي على نحو خاص ضليعاً في المساهمة في قضايا التنمية، وداعماً رئيسياً في تزامن المجتمعات مع متطلبات وتحديات التغير الاجتماعي والنمو الاقتصادي الذي تحدثه الثورات التقنية والمعرفية بوتيرة متسارعة محدثة معها نقلة نوعية وكمية في أساليب التفكير وآليات الإنتاج ونوعية المنتجات الفكرية والثقافية والعلمية المتعددة في شتى المجالات، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية المؤتمر وتوقيته.

من جانبه قال الدكتور جمعة بن علي آل جمعة رئيس مجلس أمناء جامعة مسقط: المؤتمر أداة ربط تجسد العلاقة الوثيقة والشراكة الحقيقية التي ينشدها المؤسسون والمجتمع من قيام جامعة مسقط، عبر الارتقاء بجودة التعليم العالي من ناحية ومن ناحية أخرى المشاركة البناءة في حلحلة القضايا المجتمعية ذات الطابع التعليمي للخروج برؤى عصرية تأخذ من متغيرات الوضع الراهن وتستوعب المستجدات المستقبلية وتمكننا من بناء شراكة خلاقة مع مختلف مكونات البيئة الاقتصادية بالسلطنة، مضيفاً بأن المؤتمر يأتي مكملاً لدراسات استقصائية وضعت من قبل جهات ذات مصداقية تؤكد وجود حاجة ماسة وملحة لبحث قضايا التعليم من منظور دولي يمكن البناء عليه خدمه لمنظومة التعليم العالي بالسلطنة.

وقد بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية قدمتها البروفيسورة يسرى بنت علي المزوغي رئيس الجامعة قالت فيها: تتظافر الجهود اليوم لبحث محاور في غاية الأهمية وحيوية تمس العملية الأكاديمية برمتها وتعمل على تبني رؤى جديدة من شأنها الرقي بالعملية الأكاديمية ومضامينها كالتعليم العملي والتدريب المهني وسبل تطوير مهارات وإمكانات الخريجين، كذلك محور العالمية ودورها وطرق استدامتها والذي بات عاملاً أساسيا في مقابلة احتياجات الأسواق من حيث صناعة جيل قادر على الانسجام مع التغيرات المختلفة، حيث يستقطب مؤتمر جامعة مسقط خبراء محليين ودوليين بأكثر من 200 مشارك من مختلف المؤسسات من داخل وخارج السلطنة للخروج بمنظومة طموحات تتناسب مع التطور الذي يشهد التعليم العالي بالسلطنة.

من جانبه تحدث دوجلاس بلاك ستوك الرئيس التنفيذي لمؤسسة ضبط جودة التعليم العالي البريطانية في كلمة له بالمؤتمر وقال: العالم اليوم بحاجة إلى المزيد من الشراكات في مجال ضبط جودة التعليم العالي ولقد أصبح ربط التعليم باحتياجات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية أحد أهم مؤشرات الجودة فالتعليم في نهاية الأمر يسعى لتلبية احتياجات الفرد والمجتمع، كما أن ثورة الاتصالات والمعلومات في عالم اليوم جعلت التحديات التي نواجهها متشابهة إلى حد بعيد رغم اختلاف السياقات الوطنية على المستوى الثقافي.

وشملت أجندة جلسات اليوم الأول من المؤتمر طرح عدد من أوراق العمل والمباحث تناولت المحورين الأول والثاني بعنوان:(اتجاهات التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية والسنوات العشر القادمة) و(تبادل الرؤى حول الشهادات المهنية ممن منظور الأطراف المعنية)، ورفعت الجلسة بعد فقرة الأسئلة والأجوبة ومداخلات الجمهور وبعد أن جرى فرز المداولات وتحليل المشاركات عبر تقنيات التصويت الإلكتروني لاستخلاص النتائج والحقها ضمن التوصيات التي من المقرر إعلانها اليوم (الإثنين)، كما سيتناول المشاركون والحضور في اليوم الثاني مناقشة وبحث المحورين الآخرين وهما مقارنة وجهات النظر حول البرامج الدراسية ذات تدريب عملي لعام كامل بين سوق العمل والمؤسسات الأكاديمية ومحور التحديات المتصلة بالعالمية في مؤسسات التعليم العالي: وجهات نظر من مختلف دول العالم على أن تختتم فعاليات اليوم الثاني بإقرار التوصيات على شكل خارطة طريق.

يُشار إلى أن جامعة مسقط وانسجاماً مع التوجهات والسياسات التعليمية من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس العماني للاعتماد الأكاديمي وانطلاقاً من حرصها على تخريج أجيال من العمانيين وغيرهم قادرة على الالتحاق بأسواق العمل مباشرة بكفاءة وذلك من خلال تبني مختلف استراتيجيات ربط برامجها وأنشطتها ببيئات الأعمال المختلفة يتجسد ذلك على سبيل المثال في ريادتها لمبدأ تخصيص عام أكاديمي كامل للتدريب العملي ضمن برنامج البكالوريوس لديها، وتوجهها نحو طرح برنامج الدكتوراه المهنية (DBA).