09-10-2019 م

جريدة عُمان

العمل على تحقيق تغيير نوعي في البحث العلمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات

كتبت – نوال الصمصامية

أقر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في اجتماعهم التاسع عشر الذي عقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بمسقط، «قانون النظام الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة للاسترشاد بالقانون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة ودعوة لجنة رؤساء ومديري الجامعات لاتخاذ اللازم لمراعاة هذا النظام في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

كما أقر الاجتماع تضمين مفهوم تعزيز المواطنة الخليجية في كافة الأنشطة والفعاليات التعليمية التي تقيمها الدول الأعضاء على المستويين الوطني والإقليمي، وتضمين المواطنة الخليجية في أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية بلجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وتضمين الخطة الاستراتيجية مبادرة تركز على التوعية بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي لما يعزز المواطنة الخليجية بين أبناء دول المجلس، بالإضافة إلى قيام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بتوجيه طلبة الدراسات العليا لدراسة التجربة التكاملية لمجلس التعاون في كافة المجالات العلمية، وتقوم الأمانة العامة بمتابعة هذا القرار وموافاة لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس بالتقدم المحرز بهذا الخصوص، وتكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية، وتنظيم منتدى يناقش واقع ومستقبل البحث العلمي في دول المجلس وآليات التعاون المشترك في هذا المجال، على أن يتم دعوة المعنيين بالخطة الاستراتيجية والمؤسسات البحثية وعمادات الدراسات العليا والبحث العلمي بالدول الأعضاء،واطلع الوزراء على تجربة وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان بشأن مسح الخريجين على دول مجلس التعاون، وإذ يشيد الوزراء بهذه التجربة، قرروا تعميمها على الدول الأعضاء للاطلاع عليها والاستفادة منها وتضمين التجربة في الدليل الاسترشادي للممارسات الجيدة في التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس، وإقامة حلقة عمل تنظمها الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان، تناقش هذه التجربة وإمكانية تعميمها على الدول الأعضاء وتقديم التجارب المماثلة في هذا المجال من باقي الدول.

وأشارت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي أن الاجتماع ينعكس على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالإيجاب ويدفع نحو تحقيق المبتغى والمراد، موضحة في كلمتها الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم الذي عقد بجمهورية الصين الشعبية خلال هذا العام، وخرجت توصيات المشاركين فيه بما يكتنف العالم من مستجدات شملت كافة جوانب الحياة ومن بينها التعليم الأكاديمي والبحث العلمي، مؤكدة على «ضرورة إدراج التخطيط للذكاء الاصطناعي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتكون ضمن بنود السياسات التربوية التي يمكن تطويعها لتعزيز تدريس وتمكين المعلمين وتوفير فرص التعليم والتدريب وتنمية المهارات اللازمة للعمل والحياة في عصر الذكاء الاصطناعي، وبذلك يعد من الضرورة أن يترجم هذا الأمر ضمن إطار التنسيق المشترك فيما بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومختلف الجهات ذات الصلة».

وأوضحت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة الاجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون أن «الاجتماع يسعى إلى تعزيز خطى منظومة العمل المشترك، والتعاون الوثيق بين وزارات التربية والتعليم في دول المجلس، مواصلين بمشيئة الله هذه المسيرة الخيرة بخطى ثابتة وعزيمة صادقة في ظل الرعاية الكريمة السامية التي يحظى بها قطاع التربية والتعليم من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم».

وأضافت معاليها: إن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للاجتماعين السابقين لهذه اللجنة المنعقدين في كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية الشقيقتين إذ استطاعت هذه اللجنة رغم قصر مدة إنشائها مناقشة العديد من الموضوعات التربوية الحيوية، التي لبّت تطلعات أبناء دول المجلس وطموحاتهم، وعززت الدور الرائد والجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في بناء الإنسان الخليجي بناء متكاملا بما يمكنه من خدمة نفسه، وتنمية مجتمعه، وازدهار وطنه؛ لذلك جاءت موضوعات هذا الاجتماع متسقة والرؤية التربوية التي تلتقي فيها الآراء السديدة المصقولة بفكر ذوي الخبرة من أجل تربية أفضل، وتعليم أجود يرتقي بمستويات أنظمتنا التعليمية، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويوجه مسيرة عملنا التربوي المشترك إلى غاياته المنشودة.

وقالت معاليها: إن إدراك دول مجلس التعاون لأهمية الاستفادة من التقنيات الهائلة التي أفرزتها الثورة المعلوماتية في المجالات الحياتية المختلفة أتاح لها ومنذ فترة مبكرة تبني العديد من المبادرات والمشاريع وفق معايير دولية مكنتها من تحقيق مجموعة من الأهداف والبرامج والخطط الاستراتيجية للأنظمة التعليمية بدول المجلس.

وتتويجا للجهود المشتركة في هذا الجانب فإننا نرى أهمية إنشاء مرصد خليجي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يختص بإدماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وإبراز التجارب والمبادرات الخليجية والدولية للاستفادة منها في العملية التعليمية.

وألقى معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد خلالها أن التعليم من أكثر المجالات التي تهم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، موضحًا: «إن التعليم لم يعد مجرد خيار تنموي كتلك الخيارات التي يجب أن تطال الخدمات المعيشية للإنسان الخليجي عامة بل هو هدف استراتيجي أساسي ودائم، وضع جميع دول المجلس في مقدمة دول العالم في التعليم والاستثمار في رأس المال البشري، وهذا ما دعا الأمانة العامة بالتعاون مع البنك الدولي لدراسة تعنى بالاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد التعليم أهم ركائزه، حيث إن طموح دول المجلس في الاستثمار البشري لا حدود له، والأمانة العامة وهي تعلم بأن إنجاح هذه الدراسة ومقاصدها لن يكون إلا بتبنيكم ودعمكم لها، ووضع الخطط المشتركة لتنفيذها».